ناصر ایمانی: رد صلاحیت علی لاریجانی قابل پذیرش نبود
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۳۸۷۴
علی مزروعی خبرنگار روزنامه فرهیختگان نوشت: با ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا پیرامون انتشار نامه شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی و همچنین پاسخ‌های رئیس پیشین مجلس به این نامه به گفت‌وگو نشسته‌ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
نظرتان راجع‌به نامه‌ای که در رسانه‌ها به‌عنوان نامه شورای نگهبان خطاب به لاریجانی انتشار یافته و دلایل ردصلاحیت ایشان در آن ذکر شده است، چیست؟
باید این را بپذیریم که ردصلاحیت لاریجانی صرف‌نظر از اینکه دلایلش چه بود، برای بسیاری نخبگان دوستدار انقلاب نیز قابل‌پذیرش نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از دلایلی که برای ردصلاحیت لاریجانی نوشته شد، ازجانب او با پاسخ‌های صحیح مواجه شد. این پاسخ‌ها نشان داد اطلاعاتی که به شورای نگهبان ارائه شده، اطلاعات غلطی بوده و شورای نگهبان نیز با سازوکاری اشتباه دچار چنین تصمیمی شده و این نقطه ابهامی است در پرونده شورای نگهبان؛ چراکه بخش زیادی از مردم از ردصلاحیت لاریجانی به این برداشت می‌رسند که این روند در پرونده بسیاری از افراد دیگر نیز ممکن است رخ داده باشد، که البته این برداشت خیلی صحیح نیست.
لاریجانی ایرادات ادعایی که به تصمیمات شورا داشت را ناشی‌از ساختار شورای نگهبان می‌دانست و راجع‌به اصلاح آن نیز پیشنهادهایی داده بود. نظر شما در این‌مورد چیست؟
اعتقاد من این است که شورای نگهبان با جایگاه رفیعی که دارد، اساسا محل مناسبی برای تایید و ردصلاحیت کاندیداها نیست. درمورد آنچه در قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات‌ها گنجانده شده است، اگر بخواهیم به آن عمیق‌تر توجه کنیم، به‌نظر می‌رسد باید معذوریت این نظارت از شورای نگهبان گرفته شده و به ضابط‌های دیگری در کشور سپرده شود.
شورای نگهبان محل انجام این کار نیست. شورای نگهبان مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است، یک جایگاه حقوقی دارد و به‌خاطر محدودیت ابزاری که اعضای شورا برای نظارت دارند، اساسا به‌نظر من شورای نگهبان صلاحیت ورد به مساله تایید و ردصلاحیت‌ها را ندارد.
شورای نگهبان شامل 6 نفر فقیه است که به‌خاطر شأن فقاهت‌شان در این جایگاه قرار گرفته‌اند تا بتوانند راجع به قوانین مجلس اظهارنظر کنند. 6 نفر دیگر نیز شأنیت حقوقدان دارند. بنابراین هیچ‌کدام از این 12 نفر شأنیت سیاسی ندارند. البته ممکن است این افراد اطلاعات و شأنیت سیاسی نیز داشته باشند، منتها این خارج از محدوده وظایف آنهاست، بنابراین ما نباید تایید صلاحیت‌ها یا ردصلاحیت‌های افراد در کشور را -که موضوعی کاملا سیاسی یا بیوگرافی کاملا شخصی افراد است- به‌عهده نهادی بگذاریم که اصلا شأنیتش چیز دیگری است. نتیجه این می‌شود که شاید گاهی در خروجی‌های تصمیم‌گیری اشتباهاتی صورت بگیرد و ممکن است بگوییم این اشتباه کم‌اهمیت است، چون همه دستگاه‌های دیگر هم ممکن است اشتباه کنند، اما باتوجه به جایگاه بسیار بالای شورای نگهبان، آن جایگاه با اشتباه مخدوش خواهد شد. همچنان‌که به‌نظر من، الان شورای نگهبان با این تایید صلاحیت‌ها و ردصلاحیت‌ها - طی سالهای گذشته و نه‌فقط مربوط به این دوره و شخص علی لاریجانی- موجب شده جایگاه شورای نگهبان اندکی متزلزل شود که این به نفع نظام نیست، بنابراین صحبت من کمی فراتر از صحبت علی لاریجانی است. اما اگر بخواهیم یک مقدار داخل قانون اساسی فعلی کشور صحبت کنیم، که شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت‌ها و ردصلاحیت‌های افراد وظیفه دارد، بله این حرف درست است. اما سازوکار ورود اطلاعات به شورای محترم نگهبان و سازوکار تصمیم‌گیری درمورد این اطلاعات در داخل شورای نگهبان، باید بازنگری جدی شود. این موضوع را درباره تایید صلاحیت‌ها هم داریم و فقط بحث ردصلاحیت‌ها نیست. چون زمانی که فردی تایید صلاحیت می‌شود، توجه‌ها خیلی جلب نمی‌شود.
به‌نظر من اشتباهاتی که در تایید صلاحیت‌ها می‌شود، آثار بدش برای کشور و شورای نگهبان بسیار بیشتر از ردصلاحیت‌ها است، چون کسانی که ردصلاحیت می‌شوند، مسئولیتی به‌عهده نمی‌گیرند، ولی تایید صلاحیت‌شده‌ها وارد مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و... می‌شوند.
شیوه پاسخگویی فعلی شورای نگهبان به ردصلاحیت‌شده‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه اصلا شورای نگهبان باید پاسخی به رد یا احراز صلاحیت‌نشد‌ه‌ها می‌داد؟
ببینید، مشکل بر سر شیوه پاسخگویی نیست. دلایل شورای محترم نگهبان برای ردصلاحیت یکی از کاندیداها، لاریجانی یا هر فرد دیگری که بوده، همینی بوده که نوشته است. یعنی خارج از این نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم دلایل دیگری داشته است و دلایل دیگری را ارائه داده. که اگر اینگونه باشد، این امر به عدالت فقهای شورای نگهبان خدشه وارد می‌کند که نباید وارد کند. بنابراین دلایل همین مواردی بوده که دیدید. این دلایل بسیار مخدوش و قابل‌تامل است. پاسخ‌های لاریجانی که تماما استناد کردند به اینکه می‌توانند از مراجع قانونی ذی‌ربط بپرسند که کار شورای نگهبان غلط بوده یا خیر، به‌نظرم بهتر بود اصلا شورای نگهبان پاسخ نمی‌داد.
چون اگر می‌خواست پاسخ دهد، همین‌ها را می‌نوشت دیگر. وقتی اینگونه تصمیم‌گیری می‌شود، بهتر است اصلا پاسخ داده نشود، چون اگر پاسخ داده شود، آن موضوع بدتر خواهد شد، و اگر شورای نگهبان سکوت می‌کرد، ازجهت اینکه شاید کمی جایگاه شورای نگهبان مخدوش می‌شد، بهتر بود. طی آن سالیان گذشته که سکوت کرده، اینکه شورای نگهبان بیاید بگوید ما به خود شخص می‌گوییم، این به‌نظرم قانع‌کننده نیست، چون طی سالهای گذشته چنین کاری کرده و شخص هم وقتی بیاید این را بیرون اعلام کند که من با اعضای شورای نگهبان جلسه گذاشتم و پیرامون ردصلاحیتم این موارد به من گفته شد، این جلسه نیز بعدا می‌تواند قابل‌تکذیب باشد. ازطرفی به این افراد هم گفته می‌شود که نباید دلایل ردصلاحیت‌تان را اعلام کنید، این خواسته هم منطقی و قابل‌پذیرش نیست.
از نظر بنده سازوکار شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت کاندیداها باید تغییر کند. حالا که طبق قانون بررسی صلاحیت‌ها برعهده شورای نگهبان گذاشته شده، من پیشنهادم به شورا این است که مساله بررسی صلاحیت‌ها را محول کند به جمعی 30 نفره از افراد صاحب‌نظر، فرهیخته و غیرجناحی تا آنها درموردصلاحیت افراد نظر دهند و شورای نگهبان نیز این نظرات را بپذیرد و معیار قرار دهد یا اگر این نهاد قانونی نمی‌خواهد چنین کاری بکند و در سازوکار فعلی خود دست به انجام تغییر و اصلاحات بزند، این تغییرات را نیز به تایید رهبر معظم انقلاب هم برساند تا ما شاهد چنین اشتباهات و خطاهایی نباشیم.
تاکید می‌کنم خطاهای شورای نگهبان تنها به ردصلاحیت‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در تایید صلاحیت‌ها نیز این شورا دچار اشتباه است و چه‌بسا ضرر خطای شورای نگهبان در تایید صلاحیت برخی افراد بیشتر هم باشد.
شما رویه لاریجانی در پیگیری دلایل عدم احراز صلاحیت خود را از شورای نگهبان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عدم احراز صلاحیت لاریجانی به حیثیت سیاسی – اجتماعی وی آسیب وارد کرد. بابت این تصمیم شورای نگهبان هنوز هم در افکار عمومی جامعه ابهام وجود دارد و مردم سوال دارند شخصی مانند لاریجانی که سابقه ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ریاست بر صداوسیما، وزارت ارشاد، دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و... را در کارنامه خود دارد، به‌دلیل چه اشتباهی صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نشده است؟ لاریجانی چاره‌ای جز پیگیری این موضوع نداشت، زیرا نمی‌خواست برای همیشه پرونده سیاسی وی در افکار عمومی بسته شود.
لاریجانی در پیگیری‌های خود سعی کرد تا جایی‌که می‌شود به جایگاه شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد قانونی آسیبی وارد نکند، اما نامه محرمانه شورای نگهبان در تبیین دلایل عدم احراز صلاحیت وی باعث شد لاریجانی در دفاع از خود نامه‌ای مفصل خطاب به اعضای شورای نگهبان بنویسد، زیرا جز مورد آخر که دلیلی سیاسی در عدم احراز وی بود، سایر دلایل شورای نگهبان مربوط به زندگی شخصی لاریجانی می‌شد و وی باید دربرابر این دلایل از خود دفاع می‌کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: ردصلاحیت لاریجانی صلاحیت لاریجانی تایید صلاحیت ها شورای نگهبان احراز صلاحیت علی لاریجانی ردصلاحیت ها قابل پذیرش عدم احراز پاسخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»