به نقل از «فرارو»

راهکاری برای تبدیل وضعیت کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۶۹۴۵

سروش زادعلی؛ اساس شکل‌گیری دولت ملت‌ها براساس رابطه دوگانه می‌باشد به گونه‌ای که دولت‌ها از طریق قانون، هنجارها، ارزش‌ها نحوه کنش در جامعه را تعریف می‌کنند و ملت‌ها نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند و در مقابل ملت‌ها از دولت مردان انتظار دارند تا نظم و رفاه عموم جامعه را فراهم کنند.

دستگاه‌های اجرایی وظیفه کنترل و مدیریت حوز‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی در هر کشوری را دارند و یکی از عوامل مهم در پویایی و حرکت به سوی پیشرفت در هر جامعه‌ای دستگاه‌های اجرایی آن کشور است، این وظایف خطیر محیطی سرشار از آرامش و عدالت را می‌طلبد تا اصلی‌ترین ساختار بوراکراتیک حاکمیت بتواند وظایف اصلی خودش را در کمال هم افزایی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برقراری رفاه در جامعه در گرو شیوه تصمیم‌گیری است که ذات تفکراتی آن بر پایه مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری باشد.

مولفه‌هایی که از نظر گذشت پازل گم شده چندین سال اخیر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است، مدل مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت گذشته یک مدل لیبرال غربی بود که ذات وجودی آن مغایر با گفتمان انقلاب اسلامی است و مردم عادی که از شیوه قانونی رسیدن به قدرت در ساختار حاکمیتی در قالب بازی انتخابات بی‌اطلاع هستند این شیوه عمل را پای نظام و انقلاب می‌گذارند و این موضوع موجب شکاف بین مردم و نظام اسلامی می‌گردد لذا حکم ضرورت ایجاب میکند تا شیوه تصمیم گیری و مدل مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به ریل اصلی آن یعنی گفتمان انقلاب اسلامی که برگرفته شده از اصول مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است بازگردد.

موضوعی که در سال‌های اخیر و با ورود نسل دهه شصت در دستگاه‌های اجرایی کشور که بسیاری از آن‌ها تحصیلات بالا و سوابق بالای کاری برخوردار هستند بصورت یک مسئله اجتماعی مطرح شده است موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروی انسانی است که بخشی از آن‌ها بصورت غیر رسمی در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب شده اند.

پویایی، روند رو به رشد و محرک اقتصاد و صنعت کشور در میزان انرژی صرف شده جهت انجام کار و تفکر نیروی انسانی است، ناعدالتی‌های موجود در نظام پرداخت و بی ارزش جلوه دادن نیروی انسانی که تحصیلات یا سوابق کاری بالایی دارد رخوت و نارضایتی را نه تنها در سیستم اقتصادی، اجتماعی بوجود می‌آورد بلکه این سرخوردگی را به جامعه هم تزریق می‌کند و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی پیاپی می‌گردد که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها در حال حاضر بحران جمعیتی است که می‌توان بخشی از آن را با موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت گره زد چرا که جوانانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول بکار هستند اگر مزایا، حقوق، امنیت شغلی و ارزش کاری برای آن‌ها قائل شد اعتماد به نفس جهت تشکیل خانواده و باروری در آن‌ها بوجود می‌آید و به مثابه آن این شور و نشاط نیز به جامعه تزریق و معضلات اجتماعی که حال حاضر وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد.

البته خود این موضوع هم باید واکاوی شود که چه کسی یا کسانی مصوب بوجود آمدن این شیوه جذب اشتباه در ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور بوده اند تا بدین گونه ظرفیت‌های جذب بصورت استخدامی رسمی بشدت کاهش پیدا کند و جوانی که عمرش را صرف تحصیل و دانشگاه کرده است بدلیل بوجود آمدن سیستم جذب غیررسمی، رابطه‌ای و کاهش شدید ظرفیت جذب بصورت رسمی نه تواند به اهدافش که جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور است دست پیدا کند.

نیرو‌های تحصیل کرده زیادی هستند که چندین مرتبه حد نصاب‌های استخدامی را کسب کرده اند، ولی بدلیل وجود کانال‌های جذب غیررسمی، رابطه‌ای و به تبع آن کاهش شدید ظرفیت جذب رسمی در دستگاه‌های اجرایی نه توانسته اند جذب شوند که جا دارد این افراد که تلاش شبانه روزی انجام داده‌اند و با بی‌مهری مواجه شده‌اند شناسایی شوند و امتیازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

با بهبود هدفمند و مرحله به مرحله اوضاع حقوقی و شغلی این قشر نه تنها تورم و هزینه برای دولت بوجود نمی‌آید بلکه بدلیل توزیع غیرمتمرکز ثروت در کشور شاهد رونق بازار و بوجود آمدن مشاغل غیر مستقیم در کشور نیزخواهیم بود.

تخصص و کارآمدی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است پویایی، تحرک و حرکت رو به جلو ایجاب می‌کند تا افرادی که از تلاش، تخصص و کارآمدی بالاتری برخوردار هستند از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار باشند خوب این یک اصل است که باید رعایت شود، ولی در حال حاضر در دستگاه‌ها اجرایی کشور اختلاف برخورداری از امکانات، حقوق و مزایا فاصله زیادی دارد آن هم در کار‌های که ماهیت یکسانی دارد و جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در بسیاری از وزارت‌خانه‌های بزرگ و پر درآمد پیمان کار‌هایی وجود دارد که در قالب قرارداد‌های نیروی انسانی از تخصص، انرژی نیروی کار و ساختار مهیا بدون اینکه زحمت بکشند و یا بهروری برای سیستم داشته باشند پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند و کارچاق کن‌هایی را که واسطه این قرارداد‌ها هستند نیز منتفع می‌کنند. البته که وجود پیمان کار جهت انجام کار‌های پروژه‌ای لازم است و باعث میشود اقتصاد و صنعت سریعتر رشد پیدا کند و پروژه‌های بزرگ و کوچک سریعتر به مرحله اجرا برسند، اما باید این را مد نظر قرار داد که از وجود پیمان کار باید در پروژه‌های راه اندازی جهت ساخت صنایع، کارخانجات، طرح‌های عمرانی، پالایشگاه ها، نیروگاه‌ها استفاده کرد نه در رابطه با کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند و نیروی کار آموزش دیده و ساختار کار مهیا است.

وجود پیمان کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند باعث بوجود آمدن فساد می‌گردد و هزینه بر دوش دولت خواهد گذاشت به عنوان نمونه در یک قسمت از یک واحد کاری که با یک تعمیر، بازسازی و فقط با هزینه حقوق به نیروی انسانی می‌توان آن قسمت را راهبردی کرد برای آن یک قرارداد میلیاردی باز می‌شود تا آن قسمت بصورت کلی تعویض گردد، در آن چندین برابر بیشتر به پیمان کار پول داده می‌شود، چندین برابر هزینه برای تامین متریال اصراف می‌گردد این یک نمونه است که می‌توان آن را به ابعاد گسترده‌تر تعمیم داد.

همه این مسائل هزینه‌های است که دولت می‌تواند با حذف پیمان کار در کار‌های که ماهیت مستمر دارند در بیت‌المال و خزانه دولت صرفه‌جویی کند، بار مالی بسیار زیادی را از دوش دولت خارج کند و با سامان‌دهی نیروی انسانی در قالب تبدیل وضعیت باعث بوجود آمدن رضایت، رفاه نسبی، عدالت ورزی و نزدیک شدن طبقاتی در جامعه گردد از سوی دیگر با بوجود آوردن نظام عادلانه پرداخت به نیروی انسانی ارزش داده شود و انگیزه بیشتری در جهت بهره وری بیشتر در سیستم اقتصادی، اجتماعی کشور بوجود آورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تبدیل وضعیت کارکنان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نیروی انسانی دستگاه ها تبدیل وضعیت بوجود آمدن پیمان کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.