کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۹۴۳۴
آفتابنیوز :
۱۱ سال از برنامه پر سر و صدای «هدفمندی یارانهها» که در زمان دولت وقت به «جراحی اقتصاد ایران» معروف شده بود؛ میگذرد. دولت وقت با این برنامه، دست به اصلاح (بخوانید حذف) برخی یارانههای بخش انرژی زد و در مقابل برای جلوگیری از اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او همچنین عنوان کرد که با حذف یارانهها، اقتصاد بیمار ایران نیز رو به بهبودی میرود. اما اقتصاد بیمار ایران که به مصرف انرژی زیاد خو کرده و امکانات لازم برای کاهش مصرف نداشت؛ این روزها در چه حالی است؟ از نیمه دهه ۹۰ و با دو رقمی شدن تورم، میزان یارانه نقدی نیز ثابت ماند و تغییری نکرد تا اهدافی مانند بهبود معیشت و ارتقای قدرت خرید نه تنها محقق نشود، بلکه یارانه نقدی به بار مالی اضافی برای دولت بدل شود. طی سالهای ۹۰ تا ۹۸ که تنها یک نوع یارانه نقدی به حساب افراد واریز میشد، کل آن چیزی که دولت در سال باید پرداخت کند حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بود. پس از افزایش چند صددرصدی قیمت بنزین در سال ۹۸، دولت وقت ۶۰ میلیون نفر از ۷۸ میلیون نفر یارانهبگیر را واجد دریافت یارانه معیشتی تشخیص داد. از اینرو طی دو سال اخیر رقم کل یارانه پرداختی به حساب افراد افزایش یافت و دولت نیز میزان پرداخت یارانههایش را به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال رساند. بدین صورت تا پیش از افزایش قیمت بنزین و در مجموع دولتها حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب دهکهای هزینهای پایین پرداخت کردهاند تا در شرایط اقتصادی سخت معیشتشان در خطر نباشد.
دولت در حالی به ادامه پرداخت یارانههای نقدی و معیشتی ادامه میدهد که رقم هر دو طی این سالها ثابت بوده اگرچه تورم سالانه از سال ۸۹ تا آبان سال جاری افزایش ۲۵۸ واحد درصدی داشته و از ۱۲.۴ به ۴۴.۴ درصد رسیده است. در این مدت نرخ دلار نیز افزایش ۲۶۱۷ درصدی داشته و از ۱۱۰۰ تومان در اسفند ۸۹ به کانال ۳۰ هزار تومان رسیده است. در سالهای ابتدایی پرداخت یارانه نقدی، ارزش یارانه هر فرد حدود ۴۲ دلار بود. اما در آذر سال جاری به ۱.۵ دلار تنزل یافته است. اگرچه دولت سیزدهم سعی دارد با واریز یک نوع یارانه دیگر، مجموع آنچه هر فرد دریافت میکند حداقل به ۱۹۰ هزار و پانصد و حداکثر نیز ۲۲۰ هزار و پانصد تومان برساند. اما تجربه نشان داده که پس از هر پرداخت یارانهای که به اقشار آسیبپذیر جامعه صورت میگیرد به دلیل بالا رفتن تکلیف مالی دولتها از یک سو و کسری بودجه از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی دیر یا زود صورت میگیرد. بنابراین تورم یک جهش نسبی خواهد داشت. با استناد به آنچه در گذشته برای کشور رخ داده میتوان انتظار داشت که در صورت تکلیف دولت برای پرداخت یارانه به دلیل حذف ارز ترجیحی، دولت محبور به استقراض از بانک مرکزی شده و تورم با یک جهش نسبتا شدیدی همراه شود. این رخداد در شرایطی که انتظار میرود دولت در سال جاری تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد، دور از ذهن نیست.
۱۱ سال با یارانه یکسان
قانون هدفمندی یارانهها که برای تحول اقتصاد ایران از سال ۸۹ اجرایی شد، در نظر داشت که یارانههای پنهان بخشهای انرژی مانند بنزین، گاز و... را حذف کند تا در مدت چند سال قیمت حاملهای انرژی در کشور به فوب خلیج فارس نزدیک شود. از آنجایی که هر تغییری در قیمت حاملهای انرژی و به خصوص بنزین تاثیرات مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت، دولت وقت مبلغی را به عنوان پوشش کاهش قدرت خرید به افراد پرداخت کرد. قرار بود با افزایش قیمت حاملهای انرژی ۵۰ درصد از درآمد آن به خانوارهای آسیبپذیر، ۳۰ درصد به بخشهای تولیدی، سلامت و... برای ارتقای بهرهوری و باقیمانده نیز برای تامین هزینههای دولت مصرف شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت بیش از ۹۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به خانوادهها بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که زیرساختهای لازم برای هدفمندسازی یارانهها وجود نداشت؛ کما اینکه مشاهده شد در طول عمر دولتهای دهم تا دوازدهم عملا تغییری در تعداد افراد دریافتکننده یارانهها ایجاد نشده که عمده دلیل آن بانک اطلاعاتی ناقص برای شناسایی دهکهای هزینهای بالا بود. بنابراین تاکنون دولت به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی داده است که در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم داشت. این در حالی است که در سالهای ۹۱ و ۹۲ کل منابع عمومی دولت به ترتیب ۱۴۴ و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود و یارانههای نقدی ۲۹ و ۲۰ درصد از این منابع را به خود اختصاص میداد. پربیراه نیست اگر دولتها برای پرداخت یارانهها به سمت بانک مرکزی و روشهای نخنمای استقراض از آن روند. این امر به خصوص در سالهایی که کشور با تحریمهای نفتی مواجه شده، بیشتر از سایر سالها بود.
ثابت ماندن یارانه و استقراض از بانک مرکزی
با وجود اینکه طی یازده سال گذشته میزان یارانه نقدی ثابت مانده، ولی به نظر میرسد دولت برای تامین آن به خصوص در شرایطی که تحریمها مهمترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار دادهاند و منابع عمومیاش نیز در تنگنا قرار داشت، با مشکلاتی مواجه بوده است. در واقع شرایط تحریمی باعث میشود که کسری بودجه افزایش یابد و دولت برای تامین هزینههای جاری خود (شامل دستمزد و یارانهها) به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند. این را میتوان در بررسی متغیرهای مهم پولی در دهه ۹۰ به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال در سال ۹۱ نقدینگی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که در میانه سال جاری به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که یکی از اثرات مخرب افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم است که قطعا معیشت افراد را تحت تاثیر قرار میدهند. اما واکنش دولتها به بالا رفتن تورم، نه افزایش کمکهای نقدی به ۴ دهک آسیبپذیر که ادامه دادن یارانه نقدی است که برای معیشت افراد آن هم یازده سال پیش در نظر گرفته شده است. به راستی کارایی ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی که در حال حاضر به حساب یک خانواده ۴ نفری واریز میشود، چقدر است؟ در سال ۹۰ قیمت هر کیلو گوشت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلو برنج درجه یک ایرانی سه هزار و ۷۰۰، هر کیلو مرغ نیز ۴۵۰۰ تومان بود. بنابراین یک خانواده ۴ نفری با یارانه یک ماهه خود میتوانست ۵ کیلو گوشت، ۱۰ کیلو برنج و بیش از ۱۰ کیلو مرغ تهیه کند. این در حالی است که با همان یارانه در سال جاری میتوان کمتر از سه کیلو برنج، یک کیلو گوشت و حدود ۵ کیلو مرغ خریداری کرد. مقایسه قیمتها در این دو سال نشان میدهد که طی یک دهه یارانههای نقدی تا چه اندازه بیارزش شدهاند.
خط فقر و یارانه
موضوع مهم دیگر، هدف اصلی پرداخت یارانه نقدی بود که برای جلوگیری از فقر و به هدف خوردن یارانههای هنگفت انرژی انجام میشد. با اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر در سالهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کانال ۲۰ درصدی بوده، اما حالا و با گذشت بیش از یک دهه، درصد این جمعیت به شدت رشد کرده است. به عبارتی اگرچه در سالهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی ارزش داشته و میشد با آن سبد کالایی خاصی را خریداری کرد؛ اما با شوکهای پیاپی نرخ ارز و تورم سهمگین پس از آن، حالا یارانه نقدی به پایینترین سطح خود در این یک دهه رسیده و بخش کمی از هزینههای زندگی را پوشش میدهد.
جراحی بعدی و شوک درمانی
ایران به گواه آمارهای موجود بالاترین سطح پرداختها به یارانههای انرژی را در بین کشورهای مختلف دارد. آنچه ۱۱ سال پیش برای بهبود این روند انجام شد، تلاشی بود توسط دولت وقت تا این یارانه هنگفت به دست مصرفکننده واقعی برسد. اما در عمل مشاهده میشود که فاصله میان تئوری و عمل چقدر زیاد است. دیر یا زود باید منتظر جراحی بعدی اقتصادی باشیم و به نظر میرسد در این راه نیاز به کاهش تورم تا نصف سطح فعلی وجود داشته باشد تا از اثرات این جراحی بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران کاسته شود.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: یارانه نقدی استقراض از بانک مرکزی قیمت حامل های انرژی هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه یارانه نقدی دولت وقت سال جاری دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳ چیست؟
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال 1402 حدود56 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود 159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.
بیشتر بخوانید: خوردن کدام نوع نان خطرناک است؟این رقم نشان میدهد تا چه اندازه پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود 143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150درصد رشد داشته است.
علاوه بر آن اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه حدود 75هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته حدود 9درصد رشد را تجربه کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص تاکید دارد، چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی، تخصیص اعتبارات است که به نظر می رسد به دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228484 برچسبها یارانه