مجلس دنبال حذف ارز ترجیحی نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۰۲۸۷
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: مبنای دولت تغییر تصمیمی است که در سالهای گذشته گرفته شده است منتهی ما بارها در مجلس شورای اسلامی گفتهایم که مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست ما به دنبال تغییر روش و تخصیص آن در نظام اقتصادی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: روشی که از ابتدای تصویب ارز ترجیحی تا امروز داشتیم این بود که ارز به واردات بدهیم. اثر واردات به خاطر افزایش فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است. بخشی از منابع به جای اینکه به دست مردم برسد به دست دلالان و سوداگران رسیده است. از نگاه ما و رویکرد تخصصی ادامه مسیر به صلاح کشور نیست البته این بدان معنا نیست که اساس آن را زیرسوال ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است، عددی که برای ارز ترجیحی در نظر میگیریم را از طریق کارتهای اعتباری به عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهید این رویکرد به عدالت نزدیک است و امکان این را فراهم میکند که نظارت دقیق انجام دهیم از همه مهمتر در کنار موضوع مصرف، تولید کشور را تقویت میکنیم البته گزارشهای کارشناسی در خصوص آثار انجام این اقدام وجود دارد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش دولت و مراکز تخصصی و پژوهشی، اقلام زیادی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در طول سالهای اخیر ارزشان حذف شده و به آنها ارزی اختصاص پیدا نکرده است تنها چند قلم باقی مانده است که چون قیمتهایشان شبیه قیمت بازار و نزدیک به آن است، برآورد این بوده که اثر تورمی آن در نظام اقتصادی عدد زیادی نیست و حدود هفت درصد است. البته طبیعتا باید حوزه بازتوزیع منابع و سیاستهای جبرانی را لحاظ کنیم.
پورابراهیمی توضیح داد: سیاستهای جبرانی روشهای متعددی دارد یک روش اختصاص کارتهای اعتباری و دیگری پرداخت یارانه است میتوانیم روشهای دیگری را هم در بودجه مدنظر قرار دهیم لذا در بحث نرخ ارز ترجیحی تصمیم دولت در این باره عدم استمرار رفتار گذشته و تصمیم مجلس شورای اسلامی تفاوت در روش تخصیص است.
وی در پایان گفت: امیدواریم در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی با بررسیهای کارشناسی صورت گرفته در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق نتیجه نهایی این باشد که منابع را هدفمند کنیم تا هم به نفع مردم و هم نظام اقتصادی تمام شود./ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس پورابراهیمی حذف نرخ ارز ترجیحی مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسمپور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینهای دستگاهها به استثنای ردیفهای مشخصشده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیبزدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجهای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجههای دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیفهایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آنها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمیتوان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار میرفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار میتوانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشاندار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجههای عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاههای سیاستگذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجههای ارزیابی برنامه دستگاههای سیاستگذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجهریزی برنامهمحور و بعد نظارت بر هزینهکرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آنها دارد.
قاسمپور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجههایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجهها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشدهاند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیریهایی را انجام داده که انشاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843 زهرا علیدادی