به نقل از «ایران اکونومیست»

بورس کالا؛ جاده هموار کنترل تورم و سدی مقابل افزایش نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۴۵۴۳

ایران اکونومیست- وزیر صمت در آیین افتتاح معاملات آتی مس و گواهی سپرده مس و میلگرد، بورس کالا را بستری مهم برای مدیریت هوشمند و شفاف بازارهای کالایی دانست و گفت: یکی از اقدامات وزارت صمت در ساماندهی بازارهای کالایی این است که از کالای سهمیه‌بندی شده، حدود ۲۰ کالا سهمیه ها حذف شد و در ادامه به سرعت برای ۱۰ مورد کالای باقی مانده نیز سهمیه‌بندی برداشته می‌شود؛ نتیجه این روند در کاهش نرخ تورم تولید کننده نمایان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح معاملات آتی مس تصریح کرد: در اقتصاد کشور مشکلات ساختاری زیادی داریم که یکی از این مشکلات در حوزه بازارها است، به همین دلیل در وزارت صمت قصد داریم ساختار بازارها را اصلاح کنیم که به نفع تولید کننده و مصرف کننده باشد.

فاطمی امین افزود: بازار کالاهای پایه به عنوان یکی از بازارهای موجود در اقتصاد است از اهمیت خاصی برخوردار است که برای مدیریت این بازار، بازارسرمایه را انتخاب کردیم؛ دلیل این انتخاب هم وجود شفافیت و ضابطه مندی در بازار سرمایه است. از طرفی دیگر با وجود ابزارهای متفاوت و کارا در بورس، امکان مدیریت دقیقتر و کاملتر از این طریق برای بازارهای کالایی فراهم است.

وی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری گفت: منظور از این که اقتصاد دستوری نباشد، این است که باید ضوابطی برای کشف قیمت بهینه و تنظیم بازار بگذاریم و ضوابط را اجرایی کنیم که در این خصوص با بورس کالا همکاری بسیار خوبی داشتیم؛ به طوری که بلافاصله بعد از رأی اعتماد مجلس با بورس کالا در مورد سیمان جلسه ای برگزار کردیم و نتایج خوبی را در این خصوص شاهد بودیم.

وزیر صمت: یاری‌رسانی به صنعت و تهیه مواد اولیه از کانال بورس کالا می‌گذرد

فاطمی امین تصریح کرد: برای مدیریت بازار کالاهای پایه ۲۵ ابزار طراحی شده است که امروز ۲ ابزار افتتاح شد، پیش از این طی دو هفته پیش نیز قرادادهای بلند مدت عملیاتی شد.

به گفته وزیر صمت ابزارهای معاملاتی علاوه بر شفافیت و اعمال تنظیم گری کمک زیادی به صنعت و تامین مواد اولیه می کند، زیرا یکی از نگرانی های واحد تولید این است که مواد اولیه نداشته باشد، ولی با قراردادهای آتی این هزینه‌ها کاهش می یابد.

وی افزود: یکی از اقدامات وزارت صمت این بود که برای بیش از ۳۰ کالا سهمیه‌بندی اعمال شده بود که در مورد ۲۰ کالا این سهمیه‌بندی حذف شد و به سرعت برای ۱۰ مورد کالای باقی مانده نیز سهمیه بندی برداشته می شود که نتیجه آن در کاهش نرخ تورم تولید کننده نمایان می شود.

فاطمی امین اضافه کرد: این موضوع در مورد بازار ورق های فولادی خود را نشان داد، به طوری که در یک روز شاهد معامله ۳۰۰ هزار تن ورق فولادی با کاهش ۲ هزار تومانی قیمت بودیم و البته نویدبخش کاهش تورم تولید کننده در ماه های آتی است.

وزیر صمت در ادامه به دو خبر خوب در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: هفته گذشته مزایده معدن مس جانجا (معدن استان سیستان و بلوچستان) برگزارشد که یکی از شروط مزایده این بود که باید ۴٠ درصد از سهام شرکت به مردم واگذار شود که این بهترین نوع سرمایه گذاری است، زیرا با این کار هم توزیع ثروت انجام شده و هم فرصت های سرمایه گذاری خوب برای مردم فراهم می شود. این روش در آذر ماه سال جاری آغاز شد و در دی نیز سه معدن دیگر به همین روش عرضه می شود، بنابراین برای معادن بزرگ، یک معدن و معادن کوچک، چندین معدن به صورت یک جا به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

فاطمی امین تصریح کرد: در لایحه بودجه دولت مجاز است واگذاری معادن را از طریق ساز و کار بورس انجام دهد، بنابراین در حوزه معدن از ابزار بازار سرمایه استفاده بیشتری خواهیم کرد.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید کننده سهمیه بندی فاطمی امین وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.