در جامعه ایران مردم نباید سوءتغذیه داشته باشند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۵۰۰۸
فریدون عباسی دوانی در مورد افزایش هزینه مردم اظهار کرد: ما باید درآمد مردم را با هزینه‌های آن‌ها باهم ببینیم. افراد جامعه ما نباید سوءتغذیه داشته باشند بلکه باید به اندازه نیاز برای خوردن داشته باشند. نباید همه درآمد خود را صرف هزینه مسکن کنند؛ در این صورت چیزی نمی‌ماند که بخواهیم در مورد پوشاک یا حامل‌های انرژی صحبت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فریدون عباسی دوانی در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش اظهار کرد: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد. ولی مقدمات کار این است که باید کار‌های کارشناسی انجام شود، درآمد‌های مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که درامد‌ها در مناطق آزاد متفاوت با بقیه کشور است، شاید مطلوب باشد به صورت آزمایشی، مصرف یا قیمت حامل‌های انرژی در این مکان‌ها امتحان شود.
عباسی تصریح کرد: این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود بلکه این مقدمه واقعی‌سازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدهاست، یعنی ابتدا باید تکلیف خط فقر را مشخص کنیم. باید تعرف خود را از کارگر و کارمند دقیق بیان کنیم. این‌ها نباید زیر خط فقر باشند، فقیر کسی است که توانایی کار کردن را ندارد. کسی که کار می‌کند باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی خود را تامین کند. حامل‌های انرژی برخی از مایحتاج مردم است نه همه آن. حکمرانان کشور باید همه این‌ها را باهم ببیند.
وی تاکید کرد: ما باید درآمد مردم را با هزینه‌های آن‌ها باهم ببینیم. افراد جامعه ما نباید سوءتغذیه داشته باشند بلکه باید به اندازه نیاز برای خوردن داشته باشند. نباید همه درآمد خود را صرف هزینه مسکن کنند؛ در این صورت چیزی نمی‌ماند که بخواهیم در مورد پوشاک یا حامل‌های انرژی صحبت کنیم.
عباسی اضافه کرد: هر اتفاقی که بخواهد بیافتد باید از روی کاغذ به فضای واقعی بیاید، یعنی یک منطقه آزاد یا منطقه کوچک به عنوان آزمایشگاه عملی در نظر بگیریم که مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. این می‌تواند در مورد بنزین یا هر موضوع دیگری باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل و نقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و... چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج فارس و... بررسی شود و سپس با درنظر گرفتن سود قیمت مشخص شود.
وی بیان کرد: من اطلاعی از اینکه میزان یارانه‌ها تغییر می‌کند یا خیر ندارم، اما منطق حکم می‌کند که اگر پول اضافه‌ای از مردم دریافت می‌شود به اقشار هدف کمک شود و مبلغی پرداخت شود که زندگی آن‌ها آسیب نبیند.
عباسی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم که این کار لزوما آثار تورمی دارد. واقعی‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که کار در کشور بهتر صورت بگیرد و انگیزه کار بیشتر شود و قیمت‌ها واقعی شود؛ بنابراین لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به اینکه آخرین بار در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین اثر تورمی داشته، بیان کرد: پدیده آبان ۹۸ به عنوان یک مدل نمی‌توانیم در نظر بگیریم، آن یک ندانم‌کاری و یک کار غلط بود. یعنی طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به غلط انجام شد، به نوعی سوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی برای ارزیابی نیست. مدل اجرایی در آبان ۹۸ وجود نداشت، همه در بی‌خبری بودند و بعد هم دستگاه اجرایی گفت من در جریان نبودم. نمی‌شود که دولت یا رییس دستگاه اجرایی در جریان نباشد؛ بنابراین این اتفاق قابل ارزیابی نیست که ما بتوانیم در مورد آن اظهارنظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد، افزود: اگر به صورت مرحله‌ای پیش برویم و طرح‌های مختلف در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی شود و اندیشکده‌های مختلف، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نظر دهند؛ یعنی یک داده‌برداری از جامعه انجام شود که نظر جامعه چیست. بر مبنای این موارد یک مدل درست کنند و در یک جای کوچکی خارج از کاغذ و کامپیوتر آن را اجرا کنند و بازخورد‌ها و عواقب آن را بررسی کنند و اصلاحاتی روی طرح انجام دهند تا روش نهایی استخراج شود، لزوما اثر تورمی نخواهد داشت. این موضوع نیاز به زمان دارد، وقتی موضوع بودجه در مجلس و همین‌طور هزینه‌ها و درآمد‌های دولت مشخص شود می‌توان اظهار نظر کرد. منبع: افتاب برچسب ها: عضو کمیسیون انرژی مجلس ، کیش و قشم ، مردم ، سوءتغذیه ، افزایش قیمت بنزین
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عضو کمیسیون انرژی مجلس کیش و قشم مردم سوءتغذیه افزایش قیمت بنزین حامل های انرژی قیمت تمام شده داشته باشند انجام شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند