انحراف در مسیر ارزی باید کنترل شود/ جلوگیری از ضررهای اقتصادی با اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۸۱۴۶
دبیر اجرایی خانه صنعتگران ایران، گفت: با کنترل و اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن در مسیر صحیح میتوان از ضررهای اقتصادی و درنهایت ضرر و زیان به جیب مردم جلوگیری کرد. محسن حاج محمدی در گفتوگو با میزان، در خصوص اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: واقعیت این است که سیاست و هدف پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رساندن محصولات و کالاهای موردنیاز باقیمت مناسب بهدست مردم بود که این امر محقق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با بررسی موارد خریداریشده و قیمت کالاهای اساسی میتوان نتیجه گرفت که این ارز برای خرید موارد مورد نظر هزینه نشده است، زیرا اگر این اتفاق میافتاد موضوع افزایش قیمت نهادههای دامی و بهتبع آن افزایش قیمت مرغ و گوشت پیش نمیآمد.
کارشناس ارشد مدیریت جامعه کسبوکار با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۸ میلیارد دلار بوده است، اما به دلایلی ۱۸ میلیارد دلار برای این موضوع هزینه شده است، افزود: از طرفی به گفته سازمان برنامهوبودجه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک نامعادله در بودجهبندی کشور است که موجب کاهش شدید ارز در کشور میشود.
این مدرس دانشگاه با تأیید اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انحراف در مسیر ارزی در بخش اقتصاد کشور باید کنترل شود، افزود: این مصداق عینی این موضوع است که بهرغم پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ دولتی برای خرید نهادههای دامی و ... شاهد بودیم که بهعنوان مثال محصولات آرایشی با این ارز خریداری و وارد کشور شد.
به گفتهٔ این تحلیلگر اقتصادی با جبران این انحرافات قطعاً میتوانیم علاوه بر حل مشکلات اقتصادی کشور از آثار و تبعات اجتماعی این موضوع و وارد شدن شوک اقتصادی بزرگ به مردم جلوگیری کنیم.
دبیر اجرایی خانه صنعتگران ایران اظهار کرد: اگر پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مسیر صحیح خود انجام شود پرداخت یارانه به صورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه نهادینه خواهد شد.
این تحلیلگر حوزه مدیریت و کسبوکار ادامه داد: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ را به واردکنندههایی باکارت بازرگانی اجارهای و یا مواردی از این قبیل پرداخت کنیم که مواردی غیر از کالاهای اساسی را وارد کنند فقط موجب انباشت محصولات در انبارهای گمرک و واردکردن ضرر و زیان به جیب مردم شدهایم.
این فعال اقتصادی در پایان تأکید کرد: با کنترل و اصلاح در نحوه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن در مسیر صحیح میتوان از ضررهای اقتصادی و درنهایت ضرر و زیان به جیب مردم جلوگیری کرد. بیشتر بخوانید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان؛ لازمه توسعه کشور و مدیریت منابع محدود ارزی و کسری بودجه انتخای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی ارزترجیحی تورم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی ارزترجیحی تورم نحوه پرداخت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت سد کهیر از زیر آب رفتن کنارک و ۳۰ روستا جلوگیری کرد
ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ساخت سد کهیر از وارد شدن خسارت و زیر آب رفتن کنارک، کهیر و ۳۰ روستای اطراف آن جلوگیری کرد.
محمد کرمی امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در بازدید از سد کهیر و مناطق سیلزده جنوب استان، بیان کرد: ساخت سدهای پیشین، زیردان، شیکلک، خیرآباد، ماشکیل اولیا و کهیر در جنوب سیستان و بلوچستان نقش اساسی در کنترل سیلابها داشتند.
وی تاکید کرد: سیلبندها، بندسارها و هوتکهایی که در این مدت ایجاد شد، کمک زیادی در مهار کنترل سیلابها در جنوب این استان کردند.
او با اشاره به نقش اساسی سدها در کنترل سیلابها، اظهار کرد: حجم بارندگی بیسابقه و بیش از ۲۷۰ میلیمتر در زمانی کوتاه بود که البته کمترین مشکلات و خسارتها را در جنوب سیستان و بلوچستان دیدیم.
کرمی ادامه داد: با توجه به پیشبینی و جلساتی که با وزیر نیرو داشتیم، بخشی از ظرفیت این سدها تخلیه شده بود و آمادگی لازم را برای کنترل سیلاب داشتیم.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۷۵ میلیون مترمکعبی سد پیشین و ۲۱۷ میلیون مترمکعبی سد زیردان، گفت: براساس پیشبینی انجامشده بخش عمده این سدها تخلیه و در کنار سیلبندها و بندسارها آمادگی کنترل سیلاب ایجاد شده بود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به آبگیری سد کهیر در سال گذشته، ادامه داد: این سد کمترین حجم آب حدود ۵۰ میلیون مترمکعب را دارد و با توجه به ظرفیت ۳۸۰ میلیون مترمکعبی این سد و با شروع و شدت بارندگی و حجم ورودی آب که بیش از ۹۳۰۰ مترمکعب بود کنترل شد، اما به سرعت ظرفیت سد تکمیل و سرریز شد.
وی افزود: با توجه به حجم سنگین آب بخشهای کشاورزی، سیلبندها و بندسارها دچار مشکل و خسارتهای سنگینی شدند و اگر سد کهیر نبود این خسارتها چند برابر پیشبینی میشد.
انتهای پیام