به نقل از «تسنیم»

متن لایحه دولت به مجلس برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۸۳۲۵

اخیراً دولت طی نامه‌ای لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را به مجلس ارائه کرده است که این لایحه پس از اعلام وصول در جلسه علنی قوه مقننه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیراً دولت طی نامه‌ای لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را به مجلس ارائه کرده است که این لایحه پس از اعلام وصول در جلسه علنی قوه مقننه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی از جمله قضائی و حقوقی،اجتماعی،امنیت ملی و سیاست خارجی،برنامه و بودجه و محاسبات،فرهنگی و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این لایحه به شرح زیر است:

ماده 1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1- حقوق بشر: حقوقی جهانی، تبعیض‌ناپذیر، غیرقابل سلب و غیرمشروط که افراد از جهت انسان بودن خود صرف‌نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت از آن برخوردارند.

2- حقوق شهروندی: حقوقی که به اتباع یک کشور اعم از مقیم و غیرمقیم، فارغ از ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب یا جنسیت آنها تعلق می‌یابد.

3- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

4- تشکل مردم‌ نهاد: نهادی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که به شکل داوطلبانه به منظور فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و مدنی توسط جمعی از اشخاص تشکیل می‌شود و فعالیت می‌کند.

5- مؤسسات عمومی: کلیه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده یا به این عنوان شناخته می‌شوند.

ماده 2- نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که در این قانون به اختصار "نهاد ملی" نامیده می‌شود، نهادی غیردولتی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسات عمومی است که با اهداف زیر تشکیل می‌شود:

1- ارتقای شاخص‌های حمایت از حقوق بشر و شهروندی براساس قانون اساسی و قوانین موضوع.

2- نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی.

3- تقویت هماهنگی اقدامات و ابتکارات ملی در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.

4- ارتقا و گسترش تعاملات بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

5- ترویج فرهنگ حقوق بشر و شهروندی.

6- تثبیت و تحکیم اصل پاسخگویی مؤسسات عمومی به مردم و حاکمیت قانون.

ماده 3- وظایف و اختیارات نهاد ملی به شرح زیر است:

1- ارایه گزارش، توصیه و در صورت لزوم پیشنهادهای اصلاحی به مؤسسات عمومی یا اشخاص ذی‌ربط درباره موضوعاتی که به ارتقا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی مربوط است.

2- جلب توجه دولت به وضعیت کلی حقوق بشر و شهروندی در سراسر کشور.

3- ارایه توصیه‌های لازم برای بهبود وضعیت حقوق بشر و شهروندی.

4- انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی از مؤسسات عمومی.

5- تهیه و ارایه گزارش‌های خاص و موردی درباره مصادیق عدم رعایت حقوق بشر و شهروندی.

6- مشارکت در تنظیم گزارش‌های رسمی برای ارایه به مراجع و نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط.

7- کمک به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی درباره حقوق بشر و شهروندی در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای صنفی و حرفه‌ای.

8- ارتباط با سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، پناهندگان، اشخاص معلول
جسمی و ذهنی.

9- رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام‌نظر در خصوص موارد اعلامی راجع به نقض حقوق بشر و شهروندی و عندالاقتضا ارجاع آنها به مراجع صالح قانونی.

10- رسیدگی و اظهار‌نظر در خصوص رعایت حقوق بشر و شهروندی نسبت به اشخاص مشمول.

11- توصیه و پیشنهاد به مراجع صلاحیت‌دار در خصوص اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اداری مغایر با موازین حقوق بشر و شهروندی.

12- صدور اخطار نقض حقوق بشر و شهروندی و یا تشویق‌نامه حسن رعایت این حقوق به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون.

13- همکاری برای ارتقای ساختار و رویه‌های قانون‌گذاری، اداری و قضایی هماهنگ با تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و شهروندی و اطمینان از اجرای مؤثر آنها.

14- همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای وابسته به آن، نهادهای منطقه‌ای و نهادهای ملی دیگر کشورها که در زمینه حقوق بشر و شهروندی فعالیت می‌کنند، با اطلاع وزارت  امور خارجه.

تبصره 1- همه مصادیق حقوق بشر تفکیک‌ناپذیرند.

تبصره 2- توصیه‌های نهاد ملی صرف‌نظر از سازگاری یا مغایرت آن با روند و نتیجه پیگیری سایر مراجع قانونی به اشخاص مشمول مربوط ابلاغ و جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

ماده 4- هیچ‌ یک از اعضای نهاد ملی را نمی‌توان به سبب ابراز عقیده و اقدام آنها در چهارچوب وظایف قانونی مورد پیگرد انتظامی، اداری و قضایی قرار داد.

ماده 5- نهاد ملی موظف است در راستای تحقق پاسخگویی به مردم، گزارش فصلی اقدامات خود را به آگاهی عموم مردم برساند و نسخه‌ای از این گزارش را نیز به رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ارسال ‌کند. نهاد ملی همچنین موظف به بررسی انتقادات وارد بر عملکرد خود و اعلان عمومی نتیجه آن می‌باشد.

ماده 6- چنانچه به تشخیص دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد نهاد ملی مغایرتی با این قانون داشته باشد، مجلس باید ضمن اعلام کتبی موارد مغایرت به نهاد ملی، نتیجه بررسی و ارزیابی خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 7- ارکان نهاد ملی به شرح زیر است:

1- شورای‌عالی.

2- دبیرخانه.

3- کمیسیون‌های تخصصی.

ماده 8- اعضای شورای‌عالی به شرح زیر است:

1- رییس جمهور به عنوان رییس شورا.

2- معاون حقوقی رییس جمهور به عنوان دبیر شورا.

3- وزیر دادگستری.

4- وزیر کشور.

5- دو نفر از اعضای فعال در تشکل‌های مردم نهاد قانونی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی با حداقل پنج سال سابقه تشکیل و فعالیت.

6-یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات با حداقل پنج سال سابقه فعالیت حرفه‌ای به انتخاب آنان.

7- یک نفر از اصحاب فرهنگ و هنر با حداقل پنج سال سابقه فعالیت حرفه‌ای به انتخاب آنان.

8- دو نفر از دبیران کل احزاب قانونی به انتخاب آنان.

9- یک نفر از استادان برجسته دانشگاه‌ در رشته حقوق، به انتخاب مجمع رؤسای
دانشگاه‌های دولتی.

10- یک نفر از قضات شعب دیوان عدالت اداری با حداقل پنج سال سابقه عضویت در دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان یادشده.

11- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

12- دو نفر از وکلای دادگستری به انتخاب نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها.

13- یک نماینده از بخش خصوصی از میان رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف در سطوح استانی به انتخاب آنان.

تبصره 1- رعایت تنوع سیاسی و حزبی، قومی، دینی و مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی در معرفی و انتخاب اعضای شورای‌عالی الزامی است.

تبصره 2- اعضای شورای‌عالی به استثنای اعضای مندرج در ردیف‌های (1) تا (4) و (9) تا (11) این ماده نمی‌توانند از کارکنان دولت باشند.

تبصره 3- روش انتخاب اعضایی که مشخص نشده است به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و همکاری وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره 4- دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر خواهد بود.

ماده 9- عضویت در شورای‌عالی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست. اعضای شورا نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند داشت.

ماده 10- مدت عضویت اعضا سه سال خواهد بود. سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای شورای‌عالی، اعضای جدید انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا تنها برای یک دوره دیگر
بلامانع است.

تبصره- در صورتی که هر یک از اعضا به هر دلیل امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، فرد جایگزین مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ظرف دو ماه و فقط برای مدت باقیمانده از همان دوره انتخاب می‌گردد.

ماده 11- اعضای شورای‌عالی می‌توانند استعفای خود را به منظور طرح موضوع در شورا به دبیرکل ارایه نمایند. شورای‌عالی در اولین جلسه رسمی بعد از دریافت استعفا، موضوع را مطرح و با اکثریت نصف به علاوه یک آرای اعضا در خصوص رد یا قبول استعفا تصمیم می‌گیرد. چنانچه عضو شورای‌عالی صلاحیت‌های مندرج در ماده (8) این قانون را از دست بدهد، شورای‌عالی می‌تواند
با اکثریت دوسوم آرا وی را عزل کند.

ماده 12- جلسات شورای‌عالی با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت نصف به علاوه یک حاضران اتخاذ می‌شود، مگر در مواردی که اکثریت دیگری در این قانون مقرر شده باشد.

ماده 13- نحوه اداره جلسات شورای‌عالی به موجب آیین‌نامه داخلی این شورا است که به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

 

ماده 14- اشخاص زیر به عنوان عضو مشورتی و بدون حق رأی در جلسات شورای‌عالی شرکت خواهند کرد:

1- دادستان کل کشور.

2- نماینده وزارت امورخارجه.

3- یک نماینده از تشکل‌های کارگری به انتخاب آنان.

4- یک عضو از شورای‌عالی استان‌ها به انتخاب شورای مذکور.

5- یک نفر از میان روزنامه نگاران و خبرنگاران به انتخاب آنان.

تبصره 1- عضو مشورتی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست.

تبصره 2- دبیر شورای‌عالی که همان دبیر کل نهاد ملی است، حسب دستور جلسه از دستگاه‌های مربوط دعوت می‌نماید و دستگاه‌های مذکور موظفند نماینده خود را جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند. نمایندگان دستگاه‌ها بدون داشتن حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند.

ماده 15- شورای‌عالی به عنوان بالاترین رکن نهاد ملی وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1- تصویب سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و سازوکارهای حمایتی، نظارتی و ترویجی نهاد ملی.

2- تصویب اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت نهاد ملی.

3- تصویب بودجه سالانه نهاد ملی.

4- انتخاب دبیر و اعضای کمیسیون‌های تخصصی.

5- تصویب آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی و کمیسیون‌های تخصصی.

6- تصویب ایجاد کارگروه‌های موضوعی اعم از دایمی یا موقت.

7- تصویب گزارش‌های سالانه و موردی نهاد ملی.

8- بررسی و ارزیابی گزارش‌های مؤسسات عمومی و ارایه توصیه‌های لازم.

9- اتخاذ تصمیم مقتضی درباره گزارش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی نهاد ملی و نیز ارجاع آنها به نهادهای مرتبط و انتشار آنها حسب مورد.

10- ارزیابی دوره‌ای از رعایت حقوق بشر و شهروندی در سه سطح ملی، استانی و اشخاص حقوقی مربوط جهت ارجاع به مراجع ذی‌ربط و انتشار عمومی آنها حسب مورد.

11- اخذ گزارش‌های موردی و ارزیابی عملکرد مؤسسات عمومی، حسب مورد از طریق کمیسیون‌های تخصصی مربوط.

تبصره - گزارش‌ سالانه در خصوص اجرای وظایف و اختیارات قانونی نهاد ملی، چالش‌ها، موانع و راهکارهای پیشنهادی به رؤسای سه قوه ارایه خواهد شد. در صورت ارجاع موضوع از سوی رؤسای سه قوه، نهاد ملی با رعایت استقلال و بی‌طرفی در نظریه کارشناسی، گزارش‌های موردی تهیه و ارایه می‌کند.

ماده 16- شورای‌عالی می‌تواند در راستای انجام وظایف خود با رعایت حریم خصوصی اشخاص و طبقه‌بندی اطلاعات و در چهارچوب قوانین از اماکن موردنظر بازدید نموده و به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی یابد.

تبصره – شورای‌عالی می‌تواند حسب مورد انجام این وظیفه را از طریق یکی از کمیسیون‌های تخصصی انجام دهد.

ماده 17-  دبیر و در غیاب او قایم مقام وی مسئولیت اداره جلسات شورای‌عالی را در صورت عدم حضور رییس جمهور بر عهده دارد.

ماده 18- وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است:

1- اداره امور نهاد ملی از جمله امور مالی و اداری.

2- پیگیری اجرای تصمیمات شورای‌عالی.

3- هماهنگی و پیگیری تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی.

4- پیشنهاد بودجه سالانه نهاد ملی به شورای‌عالی و تنظیم گزارش عملکرد بودجه و سایرگزارش‌هایی که طبق این قانون باید تهیه شود جهت ارایه به شورای‌عالی.

5- پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، ضوابط و ساز و کارهای حمایتی، نظارتی، مشاوره‌ای و ترویجی به شورای‌عالی.

6- نمایندگی نهاد ملی در برقراری ارتباط با سایر نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی داخلی، خارجی و بین‌المللی.

7- اطلاع‌رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌هایی که طبق این قانون باید منتشر شوند.

8- ارسال گزارش‌های مرتبط به بالاترین مقام دستگاه مشمول در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی.

9- ارسال گزارش‌های مرتبط با عدم اجرا یا سوء اجرای قوانین و مقررات به نهادهای نظارتی مربوط نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور بعد از تأیید شورای‌عالی.

10- ایجاد واحد اسناد و اطلاعات نهاد ملی.

11- گردآوری، پردازش، تولید و سنجش داده‌ها و آمارهای مورد نیاز در قلمرو صلاحیت نهاد ملی جهت ارایه به شورای‌عالی و کمیسیون‌های تخصصی آن.

12- اجرای سایر وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین و همچنین موارد ارجاعی از سوی شورای‌عالی.

13- مسئولیت حفاظت اسناد و اموال.

تبصره 1- برقراری ارتباط نهاد ملی با نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی خارجی و بین‌المللی با اطلاع وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد.

تبصره 2- دبیر می‌تواند انجام برخی از وظایف خود را به قایم مقام واگذار کند.

ماده 19- مکاتبات کمیسیون‌ها با مؤسسات عمومی با امضای دبیرکل و از طریق دبیرخانه نهاد ملی خواهد بود.

ماده 20- به منظور تحقق وظایف شورای‌عالی، کمیسیون‌های تخصصی دایمی نهاد ملی از میان اعضای شورای‌عالی به شرح زیر تشکیل می‌شوند:

1- کمیسیون ارزیابی و نظارت، جهت پایش عملکرد اشخاص مشمول در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و همچنین دریافت و ارزیابی گزارش‌های مربوط.

تبصره - این وظایف نافی اجرای وظایف سایر نهادهای نظارتی در حدود صلاحیت آنها نیست.

2- کمیسیون بررسی و پیگیری شکایات؛ به منظور بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و شهروندی و حصول سازش و توافق در این‌گونه مسایل (در صورت وجود شرایط) و همچنین پیشنهاد تدابیر حمایتی فوری به شورای‌عالی در صورت احتمال ورود ضرر قریب‌الوقوع و جبران ناپذیر به شاکی یا هر شخص مربوط دیگر و ارجاع امر به مراجع صالح قانونی به همراه گزارش مشروح موضوع و نظر مشورتی.

3- کمیسیون آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج؛ به منظور ارایه مشاوره به مراجع داخلی واجد صلاحیت درباره نحوه تهیه و ارایه گزارش‌های حقوق بشری (با هماهنگی کمیسیون بین‌الملل)، ارایه مشاوره به اشخاص مشمول درباره موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای‌عالی، انجام مطالعات تطبیقی و اجرای پژوهش‌های مرتبط با این حوزه و همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی مربوط.

4- کمیسیون بین‌الملل، به منظور بررسی زمینه‌های ارتقای همکاری با سازمان ملل، کارگزاری‌ها و مؤسسات تخصصی و همچنین نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در سایر کشورها، بررسی الحاق به معاهدات حقوق بشری و پیشنهاد ابتکارهای حقوق بشری جهت ارایه به مراجع بین‌المللی و همچنین همکاری و مشارکت در تهیه گزارش‌هایی که دولت باید به مراجع بین‌المللی یا منطقه‌ای ارایه دهد. (در کلیه موارد، با رعایت قوانین مربوط و با اطلاع وزارت امور خارجه)

تبصره - شرح وظایف تفصیلی کمیسیون‌های تخصصی و نحوه انتخاب و فعالیت اعضای آنها، به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای‌عالی می‌رسد، تعیین خواهد شد.

ماده 21- تمامی اشخاص مشمول باید با نهاد ملی و ارکان آن همکاری نمایند. عدم همکاری کارکنان هر یک از اشخاص مشمول با نهاد ملی در ارایه مدارک و مستندات یا پاسخ به نهاد ملی، بلافاصله و حداکثر ظرف پنج روز کاری به بالاترین مقام مرجع ذی‌ربط اطلاع داده می‌شود. چنانچه ظرف دو هفته از تاریخ ارسال اعلامیه دبیرخانه نهاد ملی، مخاطب بدون دلیل موجه از ارایه مدارک و مستندات درخواستی یا پاسخ به نهاد ملی خودداری نماید، شخص یا اشخاص خاطی حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط به دستگاه متبوع اشخاص مشمول، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - یا مجازات متناظر مطابق قوانین و مقررات مربوط محکوم می‌شوند. مرجع ملی درخواست رسیدگی به تخلف را به مراجع صالح رسیدگی اعلام می‌کند.  در صورت تکرار عدم همکاری با نهاد ملی، فرد متخلف، به انفصال موقت از سه ماه تا دو سال و در صورت ارتکاب این رفتار  با وجود دو بار محکومیت، متخلف به اخراج محکوم خواهد شد.

تبصره - مرجع ارزیابی و تشخیص موجه بودن دلیل عدم همکاری، نهاد ملی است.

ماده 22- در صورت بی‌توجهی اشخاص مشمول به گزارش‌ها و توصیه‌های نهاد ملی و خودداری آنها از پاسخگویی به شاکی یا افکار عمومی، نهاد ملی، اخطار نقض حقوق بشر و شهروندی صادر و حسب مورد اقدام قانونی از طریق مراجع صالح قانونی را به عمل خواهد آورد.

ماده 23- نهاد ملی باید با استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله فناوری‌های روز،
اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص حقوق بشر و شهروندی را انجام داده و دریافت گزارش‌ها و شکایات را تسهیل کند.

ماده 24- بودجه نهاد ملی از محل منابع زیر تأمین می‌شود:

1- درج مبلغی معین با پیشنهاد نهاد ملی در ردیف اعتباری مستقل در بودجه سالانه کشور به عنوان کمک بلاعوض دولت که به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

2- دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 1- نهاد ملی به موارد استثناشده در ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشوراضافه می‌شود.

تبصره 2- چگونگی دریافت و هزینه‌کرد کمک از منابع سازمان‌های بین‌المللی به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

ماده 25- دستورالعمل‌های نهاد ملی به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.

‌انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی رعایت حقوق بشر و شهروندی نقض حقوق بشر و شهروندی حقوق بشر و شهروندی حقوق بشر و شهروندی تصویب شورای عالی مجلس شورای اسلامی کمیسیون های تخصصی وظایف و اختیارات اعضای شورای عالی جلسات شورای عالی شرح زیر است 1 انتخاب آنان شورای عالی شورای عالی شورای عالی مؤسسات عمومی اشخاص مشمول نهاد ملی بین المللی مراجع صالح اعضای شورا رییس جمهور کمیسیون ها نهاد ملی سازمان ها آیین نامه یک نفر حسب مورد گزارش ها خواهد شد نامه ها تبصره 2 تبصره 1 ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.