به نقل از «ایمنا»

جای اصلاحات قوانین «بازنشستگی» در بودجه سنواتی است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۹۵۸۸

یک کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاحات پارامتریک در صندوق ‌های بازنشستگی و گنجاندن بندهایی چون افزایش دوساله سن و سنوات بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه، یک‌ساله است و با توجه به پایداری و دوام یک ساله‌اش، گنجاندن اصلاحات پارامتریک در آن جای سوال دارد.

به گزارش ایمنا، مجید حسن‌زاده، در این باره اظهار کرد: اصلاحات پارامتریک الزاماتی دارد که باید بر اساس آن الزامات، پیش‌نیازها و محاسبات بیمه‌ای، اصلاحات پیشنهاد و توصیه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نقش محاسبات اکچوئری در اینجا بسیار مهم است. تداوم اشتغال، اشتغال پایدار، مولفه‌ها و پارامترهایی که باید اصلاح شوند، پذیرش اجتماعی و اینکه چه افرادی از این اصلاحات متأثر می‌شوند همه باید دیده شود.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی باید مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای صندوق انجام شود گفت: معتقدم اصلاحات پارامتریک باید حتماً انجام شود. یک علت به تغییرات ساختار جمعیتی و حرکت به سالمندی برمی‌گردد. علت دیگر آنکه نسبت پشتیبانی در تمام صندوق‌ها اعم از کشوری، نیروهای مسلح و غیره کاهش یافته و اینها منابع‌شان باید در بودجه دیده شود.

حسن‌زاده افزود: تنها صندوق بیمه‌ای که روی پای خودش ایستاده، تأمین اجتماعی است. هرچند ضریب پشتیبانی یعنی نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران که اکنون به زیر پنج رسیده و به ازای هر مستمری‌بگیر حدود چهار بیمه‌پرداز داریم.

وی با تصریح این نکته که اصلاحات بازنشستگی در سراسر جهان اعمال می‌شود و روندی تدریجی دارد گفت: فضای اشتغال، نرخ بیکاری، منابع صندوق‌ها، پرداخت دیون دولت در راستای قوانین و مقررات تحمیل شده به صندوق تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار و گروه‌های خاص مانند قالیبافان، کارگران ساختمانی و غیره باید در چنین تصمیماتی دیده شود، زیرا بار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ادامه داد: لایحه بودجه، یک‌ساله است و با توجه به پایداری و دوام یک ساله‌اش، گنجاندن اصلاحات پارامتریک در آن جای سوال دارد. قطعاً صندوق‌ها نیاز به اصلاحات دارند، ولی باید در قالب یک بسته پیشنهادی پیرامون اصلاح قانون تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و غیره باشد و در آن پارامترهای نظام بازنشستگی دیده شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه امید زندگی و تغییر ساختار جمعیتی به سمتی رفته است که باید سن بازنشستگی متناسب با آن تغییرات افزایش یابد گفت: افرادی را داریم که بین سنین ۴۲ تا ۵۰ سالگی بازنشسته شده و از فضای اشتغال فاصله می‌گیرند که برای جامعه زیان‌آور است. سن بازنشستگی حتماً باید متناسب با امید به زندگی افزایش یابد. امید به زندگی طی این سال‌ها با توجه به بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و افزایش طول عمر افراد افزایش یافته و باید سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش یابد.

وی افزود: فرمول محاسبه مستمری نیز پارامتر دیگری است و پیشنهاد ما این بوده که سال‌های بیشتری از حقوق و دستمزد که مبنای پرداخت حق بیمه است در پرداخت مستمری دخیل شود و صرفاً منوط به دو سال آخر نباشد و چه بهتر که حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه واقعی باشد و بر مبنای آن هر فردی متناسب با میزان پرداختی‌اش به صندوق‌ها، امتیاز لازم را کسب کند.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ادامه داد: این‌ها تمام راهکارهایی است که باید در آن بسته جامع پیشنهادی دیده شود. یک سری مقررات درباره برقراری مستمری بازماندگان داریم که نیازمند اصلاح است، بازنشستگی پیش از موعد نیز باید بازنگری شود. بازنگری در معافیت‌های بیمه‌ای نظیر معافیت تا پنج نفر کارگر سهم کارفرما در کارگاه‌های تولیدی صنعتی و خدماتی (مصوب سال ۱۳۶۱) نیز ضروری است.

منبع: ایسنا

کد خبر 543375

منبع: ایمنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1401 اصلاحات قوانین بازنشستگی صندوق های بازنشستگی مزایای بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی مستمری بازنشستگی بازنشستگی زنان خانه دار حق رفاه و تامین اجتماعی وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی رفاه و تامین اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اصلاحات پارامتریک کارشناس حوزه رفاه تأمین اجتماعی صندوق ها دیده شود یک ساله بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102