به نقل از «خبرگزاری آریا»

اجراي شتابزده طرح نسخه نويسي الکترونيک، منجر به نارضايتي مي شود

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۰۰۰۰

خبرگزاری آریا- شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اعلام کرد: اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک، منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در متن نامه شورای عالی نظام پزشکی خطاب به دکتر رئیسی آمده است:
«بسمه تعالی»
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تقدیم سلام و احترام
با توجه به اینکه مطابق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، اجرای نسخه نویسی الکترونیک الزامی بوده و مهلت تکمیل روند الکترونیک شدن نسخ، ابتدای دی ماه سال جاری در نظرگرفته شده است و با عنایت به این که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک فقط بخشی از طرح ارایه خدمات الکترونیک سلامت بر اساس ماده 74 قانون ششم توسعه میباشد، بعنوان نمایندگان منتخب جامعه پزشکی کشور موارد مهم و حیاتی ذیل را درخصوص طرح مذکور به منظور پیشگیری از بروز معضلات عدیده اجرائی شدن ناقص، ناکارآمد و بدون برنامه آن به اختصار به محضر حضرتعالی منعکس می‌نماییم.
مطابق ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، صراحتا بیان گردیده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرار کامل سامانه، با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بصورت یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده ها، خدمات بیمه شدگان را در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ساماندهی کند در حالی که:
1- هنوز اقدامات قانون لازم جهت اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی انجام نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه‌های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام نموده است. (بازه زمانی لازم جهت این مهم بین 6ماه تایکسال تخمین زده میشود)
2- موضوع مهم «امضای الکترونیک نسخ» که تصریح همین قانون می‌باشد، متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است و در عمل تبدیل به یوزر و پسورد برای ورود پزشکان به سامانه‌های بیمه شده است. لازم به ذکراست که طبق قانون بودجه سال جاری، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است که این مورد تا کنون محقق نشده است.
3- پیش از اجرای نسخه الکترونیک ضروری است که در ابتدا برای هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل واجرائی گردد درحالیکه هنوز این مهم و نیز اجرایی نمودن بارگذاری کدینگ خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت در سامانه‌های فعلی بیمه‌ها تا کنون بصورت دقیق و کاملی صورت نگرفته است، بنابراین امکان تبادل اطلاعات پزشک معالج و مراکز درمانی با پرونده الکترونیک سلامت عملا وجود ندارد.
4- وجود کد‌های چندگانه دارو و تطابق دستی کد‌ها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به راحتی می‌تواند جان و سلامتی بیماران را در موارد بیشماری به خطر اندازد و موارد مشابهی نیز در مورد کد‌های سایر خدمات تشخیصی درمانی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی وجود دارد.
 5-با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در زمینه فضای مجازی مانند پهنای باند و سرعت اینترنت حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک، لازم است که بیمه‌ها با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطع موقت خدمات میشود، درنظر گرفتن مناطقی که دسترسی مکفی به زیرساخت‌های ارتباطی یا سخت افزاری لازمه را ندارند، مشکلات همکاران مسن و باسابقه پزشک درهمراه وهمراستا شدن با برنامه و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاه‌های شبانه روزی بعلت مراجعین اورژانسی وضیق وقت این مراکز دررسیدگی به مشکلات بیماران وتعداد بالای مراجعین این قبیل مراکز و زمانبربودن فعلی ارائه خدمت در این چارچوب و ... مجاز به انجام حداقل سی درصد نسخ به صورت کاغذی و فیزیکی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند.
شایان ذکر است طبق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1383 آحاد ملت باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
متاسفانه علاوه بر اینکه هیچ یک از پیش نیاز‌های اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده در شرایط فعلی بطور کامل محقق نشده، در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی‌های بسیار فراوانی مشهود است، که عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در انجمن‌های تخصصی پزشکی و سازمان نظام پزشکی باعث شده تا مسائل حیاتی و مهمی مانند نیاز‌های کاربران تخصصی، مصلحت بیماران، مدیریت اقتصادی سامانه، مدیریت زمان، سهل الوصول بودن دسترسی و ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه‌ها و ... در نظر گرفته نشده و اجرای این طرح ناقص، ناکارآمد و شتابزده، آن هم به صورت فراگیر و کشوری درعمل غیرممکن بنظر رسیده و در آستانه یک بحران بزرگ و خطرناک هستیم.
در پایان با در نظرگرفتن جمیع جهات و همچنین وجود اشکالات اساسی ذکر شده در سامانه‌های متفاوت موجود، اجرای شتابزده این طرح قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیعی برای بیماران، پزشکان، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی و خصوصی و اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد و لذا به اتفاق آرا خواستار به تعویق افتادن اجرای فراگیر این طرح به مدت حداقل شش ماه تا یک سال تا زمان رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و نیز پذیرش بخشی از نسخ بصورت کاغذی و فیزیکی در کنار نسخ الکترونیک، اهتمام در جهت اجرایی نمودن کلیه پیش نیاز‌های قانونی این برنامه و اجرای گام به گام طرح، مطابق با اولویت‌های ماده 74 قانون ششم توسعه بوده تا درشرایط اقتصادی، اجتماعی و حساس فعلی کشور که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تری جهت جلوگیری ازسوء استفاده مغرضین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احساس می‌گردد، جامعه پزشکی و مردم شریف ما خدای ناکرده دچار تنش و نگرانی مضاعف و تبعات منفی ناشی از آن نشوند.
شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نسخه نویسی الکترونیک پرونده الکترونیک سلامت نسخه الکترونیک نظام پزشکی نسخه نویسی ششم توسعه بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۰۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.