ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی/روستاها نقشی قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و تولید ایفا می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۲۳۱۳
یکی از خلاء‌های اساسی روستا‌های ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست؛ بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات خردمندانه آشکار می‌گردد. خبرگزاری میزان - محسن حاج محمدی فعال حوزه کار و تحلیل گر اقتصادی - شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاه‌های ایران ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشور‌های در حال توسعه بوده است.
در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیاز‌های اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‌های متعدد، الگو‌های متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا دستاورد‌های مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‌برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه نشین با منشاء روستایی بوده اند.
بانک جهانی سرانجام به این باور رسیده که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که بویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستائی میسر می‌گردد. توسعه روستایی با نوین سازی جامعه روستایی بایستی این جامعه را از انزوای سنتی بیرون آورد و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدوده یک بخش خلاصه نمی‌شود و کلیه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‌گیرد
در ایران گر چه از ابتدای قرن حاضر تلاش‌های پراکنده‌ای برای توسعه روستایی آغاز گردیده و در تدوین بر نامه‌های عمرانی کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت، هر چند به تناسب دگرگونی‌ها بر مسائل و چالش‌های توسعه روستایی نیز افزوده شد، بطوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‌های نوینی نیز سر بر آورده اند.
تا کنون راه حل‌های متفاوتی برای مقابله با بیکاری، توسعه فعالیت شغلی و توسعه روستایی ارایه شده است. به نظر «والتر گالنسون» عامل اصلی بیکاری در کشور‌های در حال توسعه این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزن افزون روستاها را به کارگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنایع تولیدی شود، علاوه بر آن علیرغم اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی است، اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه می‌باشد.
با این حال برخی معتقدند که صنعتی شدن با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. کارشناسان دفتر بین المللی کار معتقدند که رشد اقتصادی، شرط لازم ریشه کن کردن بیکاری و فقر است؛ اما تنها شرط نیست. همچنین «مایکل تودارو» برای اشتغال استراتژی جامع تدوین کرده و راه حل نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی می‌داند.
اما در ایران عمران و توسعه روستایی به مقوله‌ای سهل و ممتنع تبدیل گشته است. زیرا روستاها هنوز بخش عمده‌ای از جمعیت را در خود جای داده اند، نقشی قابل توجه در تامین امنیت غذایی و تولید ایفا می‌کنند و آماده پذیرش وظایفی جدی‌تر در اقتصاد کشور هستند و... ممتنع، زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف می‌باشد و در نظام برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور جایگاهی قابل اعتنا و نسبت به توسعه آنها اعتقادی بنیادین وجود ندارد. از کارگزارانی آموزش دیده و معتقد به توسعه روستایی، در سطحی وسیع بهره نمی‌برند.
یکی از خلاء‌های اساسی روستا‌های ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات خردمندانه آشکار می‌گردد.
پیشینه توسعه
پیشینه توسعه بسیار وسیع است و دارای قدمتی همزمان با تغییرات طبیعی و اجتماعی در سطح کره زمین می‌باشد. از دیدگاه طبیعی، سابقه توسعه، همزمان با تحولات زمین شناسی است و از منظر اجتماعی برابر با ظهور جوامع بشری اولیه می‌باشد. در ابتدا بحث از توسعه بیشتر با اصطلاح تکامل و پیشرفت انجام می‌شد. رواج مفهوم امروزی توسعه که بیشتر جنبه‌ای نسبی دارد، به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد. پیش از آ ن مفاهیمی مانند آباد سازی (استعمار)، اصلاح، عمران، بهسازی، ترویج و نهایتا رشد طی سال‌ها مطرح بودند. اما با رشد شتابان صنعت و تکنولوژی در جهان و گسترش شهرنشینی عقب ماندگی مناطق روستایی جهان بیش از پیش نمایان شد. چون روستاییان نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری داشته و از خدمات اجتماعی، رفاهی و آموزشی ناچیزی برخوردار بودند لذا در جهت رفع فقر شدید مناطق روستایی، بهبود سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان بحث (توسعه روستایی) مطرح گردید.
در ایران نیز به عنوان یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری، برنامه ریزی و توسعه به مفهوم کلی و عمومی آن سابقه زیادی دارد. وقتی که می‌خواهیم نقش روستا را در فرایند توسعه ملی بشناسیم باید ابتدا روشن کنیم که روستا چیست، منظور از توسعه چیست و ارتباط این دو با هم چگونه است؟
تعریف روستا در منابع مختلف، تعاریف گوناگونی از روستا شده است، که یکی از تعاریف که هم جامع به نظر می‌رسد و هم می‌توان با توجه به شرایط امروزی از یک روستا یاد کرد این است: که روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت (اعم از متمرکز، پیوسته و یا پراکنده) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می‌شود و اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به یکی از فعالیت‌های اصلی زراعی، باغداری، دامداری، صیادی، صنایع روستایی و یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می‌نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیقی ما بین جامعه آن برقرار است.
توسعه روستایی چیست؟ تا کنون تعاریف زیادی درباره توسعه روستایی مطرح شده است. بنا بر تعریف، توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور می‌باشد که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند.
اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می‌گویند.
این امر در میان کشور‌های جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.
توسعه روستایی به معنی حفظ یا گسترش روستا نیست یعنی نباید به این مقوله این گونه فکر کرد. نباید فکر کرد که با توسعه روستایی می‌خواهیم روستاها را گسترش دهیم و یا روستاها را حفظ کنیم؟ بطور مرسوم وقتی می‌گوییم توسعه روستایی، این عبارت این معنی را میرساند که روستا‌های موجود کشور یا باید حفظ شوند یا گسترش پیدا کنند.
در حالی که هر دوی این معانی غلط است. توسعه روستایی را باید همان باز سازی روستا بدانیم. بازسازی روستا از دیدگاه فکری، اندیشه ای، آموزشی، تکنولوژی و تولید. این امور را باید توسعه اقتصادی انجام دهد.
پس هدف، بازسازی کامل جامعه روستایی است؛ لذا توسعه روستایی را باید به مفهوم باز سازی جامعه روستایی در نظر گرفت. توسعه فرایند نو سازی و باز سازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و باور‌های تازه است.
در حال حاضر باید دید که فرایند توسعه که خود ناشی از فرایند تحول فکری و اندیشه ای، و نهاد سازی است و سامان‌های تازه‌ای به زندگی می‌بخشد چه ارتباطی با توسعه روستایی به معنای مورد اشاره ما دارد؟ در این ارتباط بحث دو سویه‌ای وجود دارد. اولا این که روستا در فرایند توسعه عمومی جامعه چه نقشی دارد؟ ثانیا این که توسعه عمومی بر روستا چه تاثیراتی می‌گذارد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که روستا در تحول اندیشه جامعه نقش موثری داشته باشد؟
این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن شامل سه اندیشه اصلی علم باوری، انسان باوری و آینده باوری است.
۱. علم باوری: یعنی بشر پذیرفته که شاخه‌ای از معرفت هایش که از آن بعنوان علم یاد می‌کنیم، از اهمیت ویژه برخودار است.
۲. انسان باوری: به این معنی که جامعه امروز ایده، یا اندیشه اصالت فرد و انسان را پذیرفته و ایده اصالت نجبا و اشراف را رها کرده است. بعبارت دیگر در دنیای مدرن وقتی کودکی به دنیا می‌آید. به همین اعتبار که این کودک از انسان زاییده شده، محترم است.
۳. آینده باوری: دو اندیشه علم باوری و انسان باوری با اندیشه سوم یعنی آینده باوری کامل شده است. در این اندیشه نگرش قدیمی به زندگی تغییر کرده است. در گذشته فردی که بدنیا می‌آمد این طور فکر می‌شد که از پیش سرنوشتش تعیین شده است. مثلا اگر پدر کشاورز بود فرزند هم به احتمال قریب به یقین باید کشاورز می‌شد. اگر پدر آهنگر بود فرزند باید آهنگر می‌شد و ...، اما دنیای جدید این اندیشه را عوض کرده است.
توسعه پایدار روستایی
آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستایی مطرح است، توسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار توسعه‌ای است که بتواند نیاز‌های کنونی بشر را تامین کند بدون آن که توان‌های محیطی و زیستی نسل‌های آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد هدف اصلی توسعه پایدار، تامین نیاز‌های اساسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم‌ها و آینده‌ای امن‌تر و سعادتمندانه‌تر بیان می‌شود.
توسعه‌ای که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر است و لازم است برنامه ریزان روستایی مد نظر داشته باشند به شرح زیر است.
۱. توسعه باید «تغییری» در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.
۲. مردمی که از توسعه سود می‌برند باید بیشتر از مردمی باشند که از آن متضرر می‌شوند.
۳. توسعه باید دست کم مردم را نسبت به تامین حداقل نیاز‌های زندگیشان یا نیاز‌های ضروری زندگیشان مطمئن سازد.
۴. توسعه باید با نیاز‌های مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.
۵. توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی گردد.
۶. توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.
۷. توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی باشد.
هدف‌های استراتژی توسعه روستایی ایران متکی بر اصل‌های زیر است:
۱. کاهش شدت جریان مهاجرت‌های روستاییان به شهر، بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی پدید آورد.
۲. تمرکز یافشرده کردن جمعیت در محیط روستایی، جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.
۳. انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا
۴. تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا
۵. توسعه تعاونی‌های زراعی و دامداری در میان روستاییان
۶. توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت بالا بردن میزان تولید.
بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی، خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و همچنین بکار گیری استراتژی‌هایی که برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده لازم است. ضمنا در استراتژی‌های فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت لازم صورت گیرد.
ضرورت توسعه روستایی
چرا توسعه روستایی همچنان حائز اهمیت است؟ در برخی محافل، توسعه روستایی موضوعی منسوخ شده تلقی می‌شود این بدان معنی نیست که از شیوع یا شدت فقر روستایی در کشور‌های جهان سوم در سال‌های اخیر کاسته شده است.
بلکه در بخش‌های بزرگی از جهان این موضوع کاملا بر عکس است؛ و دلیل آن این است که در طی ده تا پانزده سال گذشته اولویت‌های دولت‌ها و الگو‌های بسیاری از کارگزاری‌های کمک کننده در حال تغییر بوده است.
بانک جهانی، بر اساس تعریف محافظه کارانه اش، تعداد افرادی را که در کشور‌های جهان سوم همچنان در فقر بسر می‌برند و با فلاکت و ناامنی ناشی از فقر دست به گریبان اند را بیش از یک میلیارد نفر برآورد می‌کند، در بسیاری از کشورها بخصوص در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، روستایبان فقیر نیمی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
در طی دهه ۱۹۷۰، الگو‌های غالب در میان کارگزاری‌های یاری دهنده، توسعه بر کاهش فقر متمرکز بود، با اذعان به اینکه اکثریت خانواده ها، به خصوص در نواحی روستایی، عمدتا از منافع رشد اقتصادی کلان بی نصیب بودند. بالا بردن سطح قابلیت‌ها و آسایش فقرا می‌توانست آنها را بیشتر در شکل دهی اقتصاد و جامعه شان سهیم کند.
بر این اساس انتظار می‌رفت که در طرح‌های دولتی و مورد حمایت کمک کنندگان به نیاز‌های اولیه، توجه شود و میزان بهره وری این اکثریت فراموش شده افزایش یابد. توجه خاص به فقر زدایی در دهه ۱۹۸۰ تحت الشعاع فرمول نئوکلاسیکی قرار گرفت.
توسعه روستایی ضرورت‌ها و راهبردها
چنانکه می‌دانیم اقتصاد کشور‌های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است؛ و فعالیت‌های کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می‌شود؛ لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روش‌های سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و متعاقب آن تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورت‌های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می‌گردد و برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و ... باید در روستاها حل و فصل گردد.
بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیاز‌های اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. بررسی ضرورت‌های توسعه روستایی یک بحث کلی و دامنه داری است که نمی‌توان آن را در چند صفحه خلاصه کرد؛ لذا ما در اینجا به حد کفایت به بررسی آن می‌پردازیم.
بطور کلی ضرورت توجه به توسعه روستایی ناشی از عوامل زیر است:
۱. توسعه کشاورزی
۲. توزیع بهینه جمعیت
۳. استفاده از ظرفیت‌های تولیدی
۴. باز سازی ظرفیت‌های تولیدی
۵. باز سازی اقتصاد کشور
۶. عدالت اجتماعی، رفع فقر و محدودیت‌های اجتماعی.
توسعه با شرایطی همراه است این شرایط عبارتند از:
۱. میزان زیاد و پایدار پس انداز‌های داخلی
۲. سرمایه گذاری بخش عمده‌ای از آن پس انداز‌ها در صنایعی که به جای فناوری‌های کاراندوز از فناوری‌های کاربر بهره گیرند
۳. میزان نسبتا آهسته رشد جمعیت
در بیشتر کشور‌های کمتر توسعه یافته کنونی، معدودی از این شرایط وجود دارد. میزان پس انداز‌ها معمولا پایین است، و پس انداز‌ها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین، اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری می‌شوند؛ و سرمایه‌های داخلی به میزان قابل ملاحظه‌ای به مکان‌های امن در کشور‌های صنعتی در آن سوی مرز‌ها سرازیر می‌شود.
ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه، اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کاملا روشن و آشکار است. هر چند که از ابتدای قرن اخیر بویژه از میانه این قرن به تدریج از سهم جمعیت روستایی کاسته شده و شهرنشینی گسترش یافته، اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز یک سوم جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنندرشد بی وفقه جمعیت در نواحی روستایی نیروی کار جوانی را بوجود آورده است که با توجه به فناوری‌های مورد استفاده و نظام‌های رایج اجاره داری زمین و سازمان دهی تولید، بسیار بیشتر از تعدادی است که بتوان به طور مولد در اقتصاد روستایی به کارگمارد.
پیامد‌های این روند‌ها را می‌توان در محله‌های فقیرنشین، حلبی آباد‌ها و سکونتگا ههای غصبی در نواحی شهری که روز به روز در حال گسترش هستند در جای جای جهان سوم مشاهده کرد. در آنجا کارگران بیکاری که از نواحی روستایی آمده اند نا امیدانه در جستجوی هر نوع کاری (بیشتر در بخش غیر رسمی) هستند.
روستائیان فقیر در بسیاری موارد با سوء تغذیه و مشکلات حاد بهداشتی دست به گریبان اند و گاه تعصبات نژادی باعث می‌شود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگی کنند و دسترسی محدودی به منابع تولید داشته باشند.
نقش توسعه روستایی در توسعه ملی
اساسا حوزه‌های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداری فضا‌های روستایی در ابعاد مختلف می‌تواند نقش موثری در توسعه منطقه‌ای و ملی داشته باشد.
حال اگر به دلایلی در روند پیشرفت و توسعه فضا‌های روستایی وقفه‌ای ایجاد شود، به گونه‌ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامد‌های مسایل روستایی در حوزه‌های شهری و در نهایت در کلیت سرزمین گسترش می‌یابد. از این رو باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی است.
متاسفانه شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که به حق و وظیفه توسعه جوامع و فضا‌های روستایی، به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، کم توجهی شده و حوزه‌های روستایی در شرایطی کاملا نابرابر از جهت دسترسی به فرصتها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته اند. از این رو تعدیل عدم تعادل‌های اجتماعی – اقتصادی و سرزمینی در جهت بالندگی جوامع روستایی و تسهیل رشد و ارتقای این جوامع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود. توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست‌های ملی طراحی گردد این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است.
همچنین، چون روستاها کانون تولیدات زراعی هستند تاکید بر دانش روز، یکپارچه شدن اراضی، بالا بردن بهره وری و راندمان هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد؛ و با این رویکرد، می‌توانیم غذای مردم را که یکی از مسائل اساسی کشور است، تامین نماییم. تکیه بر واردات مواد غذایی، که قیمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نیست و با توجه به حذف حمایت‌ها و یارانه‌های تولیدی و صادراتی سایر کشور‌های تولید کننده محصولات مواد غذایی که طبق آموزه‌های سازمان تجارت جهانی صورت می‌پذیرد، واردات مواد غذایی در آینده باعث افزایش رشد منفی تراز پرداخت‌های کشور خواهد گردید. ودر نتیجه قیمت محصو لات غذایی گرانتر می‌شود؛ که تحمل این امر بسیار مشکل است.
اما اگر بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که اهمیت ویژه‌ای به کشاورزی، روستا و تولید داده شود، می‌توانیم باعث ارتقاء دانش فنی و بومی کردن آنها در کانون‌های تولید و روستاها شویم؛ و از این طریق نه تنها صرفه جویی قابل توجهی در تراز پرداخت‌ها بوجود آوریم بلکه اگر با سیاست‌های آگاهانه و حمایت از تولید به افزایش مازاد بر نیاز دست یابیم آن وقت صادرات دور از دسترس نیست و می‌توانیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم.
مایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم، ابعاد و اهمیت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی را بدین صورت بیان می‌کند:
توسعه کشاورزی و توسعه روستایی محور اصلی توسعه ملی است، وی معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی است و علت آن را اشتغال بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستایی جهان سوم بطور مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های کشاورزی می‌داند. در نظر تودارو توسعه ملی، به توسعه روستایی است چرا که ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد.
سرنوشت اغلب کشور‌های جهان در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. یکی از خصیصه‌های بارز روستا آن است که تامین کننده غذای بشر است و می‌تواند بدون تکیه به شهر، به حیات خود ادامه دهد. در حالیکه شهر بدون روستا و بهره گیری از منابع آن محکوم به نابودی است. جمله زیبای سقراط می‌گوید: ((نظامی می‌تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذای مردم آن را تامین نماید)) موید مطالب فوق الذکر می‌باشد.
بر این اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و اهداف این بخش را در راستای توسعه اقتصادی، در بسیج کلیه امکانات ملی و همه بخش‌های اقتصادی به منظور نیل به خود کفایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی، تقویت توان اقتصادی روستاها و احیای آن به عنوان منبع و جایگاه اصلی تولید بیان داشته است حال با توجه به اهمیت روستا و کشاورزی، ضرورت توسعه روستایی و اهمیت و نقش آن در توسعه ملی می‌پردازیم.
میزان زیاد فقر را در کشور‌های در حال توسعه را نمی‌توان فقط با ذکر این که میزان درآمد سالانه در این کشورها خیلی پایین‌تر از میزان درآمد در کشور‌های توسعه یافته است، بیان کرد. بلکه باید حداقل دو عامل یا دو ویژگی دیگر از توسعه نیافتگی را در نظر گرفت، این دو ویژگی عبارتند از: ویژگی‌های داخلی و خارجی. در باب ویژگی‌های داخلی این کشورها باید به مساله توزیع در آمد‌ها اشاره کرد. شکی نیست که نابربری در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابری در میان گرو‌های فقیر و ثروتمند در کشور‌های توسعه نیافته به مراتب از نابربری در کشور‌های ثروتمند بیشتر است.
عامل بیرونی که باید به خاطر داشت این است که در مقایسه با کشور‌های پیشرفته، اکثر کشور‌های در حال توسعه از رشد بطئی درآمد سرانه برخوردارند. نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است. در سال‌های اخیر نیز توسعه صنعت گردشگری روستایی بویژه در کشور‌های توسعه یافته، عامل اساسی در فرایند توسعه روستایی و تحقق اهداف توسعه ملی بوده است. نقش توسعه روستایی در توسعه ملی را در ۴ بخش کلی زیر می‌توان بررسی کرد.
بعد اقتصادی: (Economic dimension)
نواحی روستایی بویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. رشد بالای بخش کشاورزی در سال‌های اخیر نشان دهنده وجود ظرفیت‌های بالقوه زیاد این بخش برای افزایش تولید و توسعه بیشتر است. این همه دستاورد‌های بخش کشاورزی برای اقتصاد ملی در شرایطی است که سهم این بخش از کل منابع سرمایه گذاری شده دولت در ۳۰ سال گذشته همواره کمتر از ۶ درصد بوده است.
در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی، بالاترین نقش را در اقتصاد ملی داشته است. بنابراین، نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی بویژه از طریق تولیدات کشاورزی ایجاب می‌کند که برای تدوام و افزایش این نقش، مخصوصا در زمینه امنیت غذایی پایدار، نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
بعد اجتماعی (social dimension)
در بعد اجتماعی سکونت بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی، همچنین وجود توانمندی‌های فرهنگی، یادمان‌های تاریخی، ساختار‌های اجتماعی متنوع و کارآمد، نوع و شیوه زندگی منحصر به فرد روستایی با خصلت های، چون خودکفایی و توانمدی، قادرند ضمن ایجاد ثبات اجتماعی و فرهنگی و منطقه ای، در تحقق فرایند توسعه ملی کشور در بعد اجتماعی و فرهنگی مساعدت نمایند.
بعد زیست محیطی: (Environmental Dimension)
قوانین کشاورزی و زیست محیطی تاثیر زیادی بر توسعه نواحی روستایی دارد (Deunert، ۲۰۰۶). بنابراین نقش زیست محیطی روستا در تحقق اهداف توسعه ملی با قابلیت‌های مناطق روستایی در جهت مقابله با بیابان زایی و خطرات ناشی از خشکسالی ها، مقابله با فرسایش و تخریب خاک، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و نیز میکرو اقلیم ها، معنا می‌یابد.
بدین ترتیب اگر توسعه را به معنای تعامل بهنجار نظام‌های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بدانم، در آنصورت روستاومناطق روستایی نقش اساسی در تحقق توسعه پایدار کشور ایفا می‌نمایند.
بعد سیاسی و امنیتی: (Political Dimension)
ملاحظات امنیتی و سیاسی از دیگر نکاتی است که تاثیر و نقش توسعه روستایی را در توسعه ملی نمایان می‌سازد. به لحاظ امنیتی بهبود وضع زندگی روستاییان و نیز تثبیت جمعیت فضا‌ها و نقاط روستایی بویژه در فضا‌های خاص مانند سرحدات مرزی، حواشی دشت کویر، دشت لوت و مناطق شرقی و جنوبشرقی کشور نقش موثری در حفظ امنیت کشور خواهد داشت.
توسعه نیافتگی مناطق مرزی، تاثیرات زیادی بر روند توسعه کشور می‌گذارد و چالش‌های اساسی در برابر آن قرار می‌دهد. توسعه نیافتگی در مناطق مرزی کشور، امنیت این مناطق را تهدید می‌کندو ناامنی مناطق مرزی ناامنی را به داخل کشور منتقل می‌سازد که این امر به نوبه خود چالش‌های بزرگی را در برابر توسعه ملی می‌گذارد.
فلذا توجه به روستاها و توسعه روستایی امری لازم و ضروری است با توجه به این که برنامه ریزی بهترین راه رسیدن به توسعه می‌باشد فلذا برای رسیدن به توسعه ملی باید یک برنامه مدون و اصولی در تمامی زمینه‌ها چه در مناطق شهری وچه در مناطق روستایی داشته باشیم.
برای کشوری مثل ایران با این جمعیت انبوه که امنیت غذایی برایش مهم است، روستا به عنوان کانون تولید مواد غذایی خیلی معنی دار است. علی رغم اینکه کشور ما یک کشور خشک محسوب می‌شود. ولی با صرفه جویی و بالا بردن راندمان مصرف آب در فرایند تولید محصولات نهایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی می‌تواند به راحتی این نوید را بدهد که ما در تامین امنیت غذایی موفق خواهیم شد.
با توجه به مطالب فوق نتیجه می‌گیریم که:
۱. توسعه روستاها نه تنها یک بحث حاشیه‌ای و ساده نیست بلکه با توجه به نظر ((تودارو)) که توسعه ملی هر کشوری را در گروه توسعه روستایی آن کشور می‌داند، یک بحث مهم و حیاتی است لذا جهت توسعه پایدار ملی، هر کشوری نیازمند توسعه روستاها و توجه به روستا و روستایی می‌باشد.
۲. تقریبا ۳۲ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی آنها یک وظیفه اصلی و شرعی برای حکومت‌ها بویژه حکومت اسلامی ایران می‌باشد. پس توجه به روستا‌های کشور باید یک وظیفه برای دولت محسوب شده و در کنار تمامی مسائل، برنامه ریزی توسعه روستایی را نیز جزء اولویت کاری خود قرار دهد.
۳. با توجه به اینکه یکی از ابعاد مهم توسعه بعد انسانی آن است بنابراین به لحاظ انسانی، لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصتها برخوردار گردد؛ و همچنین با توجه به اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگر توجه به حقوق انسان‌ها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی در کانون توجه همگانی قرار دارد و حق توسعه و برخورداری از امکانات و فرصتها، از حقوق مسلم انسانی محسوب می‌شود، لذا توسعه روستایی و برنامه ریزی برای تحقق آن در کشور یکی از ضرورت‌های مهم در فرایند توسعه ملی است.
۴. فقر و بیکاری از جمله مشکلات بزرگ و اساسی در روستا‌های ماست و این امر باعث تشدید مهاجرت‌های روستایی می‌شود و همچنین با توجه به اینکه جوان و نخبه گزین بودن از ویژگی‌های بارز مهاجرت‌های روستایی است. بنابراین برای رفع فقر و بیکاری در روستاها، توسعه روستایی یک ضرورت بنظر می‌رسد که در این راه می‌توان با متنوع کردن اقتصاد روستایی و همچنین با استفاده از کارآفرینی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، فرصت‌های جدید شغلی خصوصا برای فارغ التحصیلان، جوانان و زنان روستایی ایجادکرد. بیشتر بخوانید: وزیر کار: اجرای طرح های اشتغال روستایی سرعت می گیرد انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی روستا توسعه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی روستا توسعه کشور های در حال توسعه کشور های جهان سوم توسعه روستایی مناطق روستایی توسعه روستایی توسعه روستایی توسعه روستایی تولیدات کشاورزی توسعه روستایی توسعه روستایی فرایند توسعه جامعه روستایی نواحی روستایی اقتصاد ملی توسعه پایدار سرمایه گذاری توسعه ملی بخش کشاورزی امنیت غذایی برنامه ریزی پس انداز ها روستا ها اصلی توسعه مواد غذایی بالا بردن فعالیت ها بهره وری باز سازی ضرورت ها فرصت ها فضا ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۲۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راحت می‌گویند از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از جماران؛ فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه عده داده و کارنامه اش چیست؟
فرشاد مومنی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه‌های فعلی اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد.
شیوه‌ها اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهنددکتر فرشاد مومنی - استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه - با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق‌ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه‌های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش‌ها و تهدید‌های خیلی جدی قرار خواهد گرفت. خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش‌هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می‌شود، پدیدار می‌شود.
او افزود: شاید یکی از منصفانه‌ترین و در عین حال بی طرفانه‌ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق‌های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که نشان می‌دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه‌ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام.
روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق استمومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می‌گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به جز تامین اجتماعی همه صندوق‌ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیزی بالغ بر ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد. می‌گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق‌ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.
رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوقهااو افزود: گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده ۱۱ درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به ۱۶ درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می‌شود که هیچ چاره‌ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می‌روند که نامش را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال‌ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می‌کنند و می‌گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می‌شود. این که این‌ها را به امان خدا رها کنند.
مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می‌گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده، ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی‌کنند.
رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست!رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟
روش‌های فعلی برای حل بحران راهگشا نیستاین استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی‌تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه‌ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می‌دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام‌های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می‌خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.
او ادامه داد: «فردریک لیست» می‌گوید این دیدگاه منحط است و در ۱۸۴۰ به رهبران وقت آلمان می‌گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت‌هایی می‌شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.
رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل میکندمومنی گفت: اندیشمندان توسعه می‌گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می‌کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی‌شود که قباحت فساد‌های بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می‌کنند و بگویند بدبخت! می‌توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به ۱۰۰ میلیارد قانع بوده است!
اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا میکنیدرییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می‌آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می‌یابد و در گام‌های نخستین از دوره ربع پایانی قرن ۱۸ به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می‌شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت‌های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضا‌های جدید می‌کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کنید.
او در ادامه گفت: فکر می‌کردند می‌توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند، اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می‌کنند از طریق خام فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بدانند که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون دیگر نمی‌شود.
تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید میشودمومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری‌ها را هم افزایش می‌دهد و برای این افزایش نابرابری‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می‌کند و هم در ارتباط با قدرت‌های دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می‌کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی‌ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشور‌های در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه‌ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.
مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهاد‌های پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نگاه می‌کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل‌های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران‌های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در بحران‌های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیماین استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه‌ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می‌کنید و می‌بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.
او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه‌ای نگاه می‌کنید و می‌گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی‌ترین دستاورد‌های تمدن بشری را منکر می‌شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه‌هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می‌برید.
مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها را می‌دهد می‌گوید ۵۸ درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری می‌کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بیمه برداشت می‌کنند. در حالی که طبق آموزه‌های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی‌شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت‌ها ریخته می‌شود همه باهم می‌ریزند.
او افزود: وقتی در گزارش‌های رسمی می‌گویند، ۵۸ درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده‌ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی‌شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می‌شود که داده‌های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از ۸۰ درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!
تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره میروندمومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت‌های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل‌های بخش غیر رسمی در کارگاه‌های چند نفره غیررسمی استخدام می‌شدند، الان در شرکت‌های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می‌کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می‌روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.
بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده انداو با بیان این که برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می‌کنند و می‌گویند دلمان نمی‌خواهد نرخ ارز بالا برود، ولی بالا می‌رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می‌کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.
شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می‌شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می‌خورد دستی از غیب می‌آید و نرخ ارز را بالا می‌برد! این چه حرف‌هایی است که می‌گویند.
او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت‌های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه‌های خلافش را بالا برده است.
وزیر مسئول تولید، می‌گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده!او گفت: ما می‌گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولد‌ها پاداش می‌دهید و مولد‌ها را با انواع فشار‌ها روبرو می‌کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف‌هایی که می‌زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می‌گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می‌کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه‌هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می‌کنند پیام می‌دهند و تهدید می‌کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!
وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت میکنماین استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌ای برای فهم واقعیت‌ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می‌کنم تا کمک کنم که کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می‌توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده‌های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می‌کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلار‌های نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می‌کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می‌شود.
به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت میکنیماو تاکید کرد: بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید و روند‌ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند.
۸۹ فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند/ ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذاریدمومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند، ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیاز‌های اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید!
مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری میدهنداین استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می‌خواهید جامعه‌ای که ۸۹ درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی‌تواند مساله فقر را حل و فصل کند. آن‌هایی که از این مناسبات نفع می‌برند با تکیه بر مافیای رسانه‌ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می‌کنند مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری می‌دهند و می‌گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها می‌توانید انجام دهید، ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!
قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشور‌هایی که ما را با آنها مقایسه می‌کنید داردمومنی به بحران‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق‌ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می‌گیرند و بعد آدرس‌های غلط می‌دهند و می‌گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشور‌های پیشرفته را به رخ ما می‌کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می‌دانید که قدرت تولید سرانه ما چه فاصله وحشتناکی با آن کشور‌هایی دارد که ما را با آنها مقایسه می‌کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی‌توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.
۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستنداو گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین ۳۸ تا ۴۴ درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می‌گوید چیزی حدود ۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.
مومنی با انتقاد از آمار‌های رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می‌گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران ۸.۵ درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می‌گوید کارخانه‌های ما با ۴۱ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می‌کنند طبق گزارش‌ها در انبار‌ها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.
راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار استاو ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۰ درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و ۴۰ درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا؟ چون راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می‌دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می‌اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه‌های کلیدی ما حدود ۳۰ درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می‌کند! مدیران با شرفی از بنگاه‌های صنعتی با من تماس گرفته اند و می‌گویند از کارگران خجالت می‌کشیم، چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده‌ها مانع قانونی و رسمی روبرو می‌کنند!
آمار‌هایی ارائه می‌دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارنداین اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید نرخ بیکاری که در اعلام می‌شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن ۱۱ ایراد ساختاری وجود دارد و بخش‌های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی‌تواند نشان دهد، اما به این گزارش توجهی نمی‌شود فقط این طور لذت می‌برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
برخورد دوگانه با سازمان‌های بین المللیاین شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان‌های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می‌کنند. می‌گویند این‌ها بوق‌های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می‌گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید ۱۱ شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه‌ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد. اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می‌کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می‌خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و ۹۰ درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر کار می‌کنند. این طور آمار دادن‌ها برای ادا در آوردن خوب است، ولی انسان با شرف مسئول وقتی می‌بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند چطور تن می‌دهد به این اداها؟
تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورهااو افزود: مثلا بیمه‌های ما را مقایسه می‌کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می‌گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، ۱۰۰ کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگرا‌های ایرانی آن ۹۹ کار حذف شده و حرف آخر را اول می‌زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می‌کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می‌شود ۴۷ تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می‌شود، چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان‌ها و توسعه اهمیت می‌دهند و این جا چنین چیزی نیست. از این زاویه وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید در گزارش‌ها یک تیتر خیلی بی روح می‌گذارند که "سهم سرمایه گذاری‌ها صندوق‌ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است"، اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا آن مقام با شرف بفهمد که این‌ها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند، چون صندلی‌های مدیریتی در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می‌افتد آن دستگاه بازدهی نمی‌تواند داشته باشد.
یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت‌ها را به صندوق‌ها می‌دهند!رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت‌های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می‌کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق‌ها شرکت‌ها را هم به این صندوق‌ها می‌دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت‌ها را به جا‌هایی می‌دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت‌ها ندارند و صندلی‌های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می‌کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می‌بینیم که بار‌ها روسای سازمان‌های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می‌کند.
مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران‌هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق‌ها را احاطه کرده، صندوق‌ها به این روز افتاده اند. این‌ها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.
تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق‌ها را نابود میکننداو افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق‌ها وارد می‌کند، و منشاء تورم و بیکاری می‌شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق‌ها را نابود می‌کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می‌گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته‌ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی‌رساند. نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت‌ها گرفته شود و در این صورت می‌توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه‌ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق‌ها شناسایی و حل شود. والا راه حل‌هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می‌شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند