واهمه بانک‌های مرکزی جهان از تاثیر اومیکرون
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۲۶۸
همه گیری سریع و گسترده سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون موجب نگرانی بانک های مرکزی کشورهای مختلف از احتمال روند افزایشی تورم جهانی شده است.
به گزارش برنا، نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: سویه اومیکرون اکنون در جهان جولان می دهد و باعث بسته شدن مرزها، ایجاد محدودیت های جدید اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان شده که به سهم خود بر فعالیت های اقتصادی تاثیر گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نشریه آمریکایی در این گزارش نوشت: اکنون بانک های مرکزی جهان به جای کاهش سیاست های پولی برای حمایت از اقتصاد، بار دیگر ناگزیر به همان کاری هستند که در ابتدای شیوع ویروس کرونا انجام دادند و آن رفتن به سمت کاهش محرک های اقتصادی و افزایش نرخ بهره است.
این اقدام برگرفته از طرز تفکرات جدید در میان سیاستگذارانی است که نگران تاثیرات همه گیری سویه جدید کرونا بر اقتصاد هستند. مقامات بانک های مرکزی نگران آن هستند که افزایش سویه جدید کووید-۱۹ می تواند باعث تداوم تورم در اقتصاد کشورها باشد.
وال استریت ژورنال میگوید: طی هفته گذشته، بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به سمت اتخاذ سیاست های سخت اقتصادی در مواجه با نگرانی تداوم تورم روی آورده اند.
نگرانی بانک های مرکزی جهان از تاثیر اومیکرون بر تورم
این روزنامه اقتصادی ادمه داد: درحالی که اقتصاد در حال احیا از همه گیری کووید-۱۹ بود اما اکنون سویه جدید اومیکرون قادر است بر تامین زنجیره کالاهای اساسی تاثیر گذارده و باعث ایجاد اختلال در این روند شود که منجر به تداوم تورم خواهد شد.
«پل اشورث» اقتصاد دان از «کاپیتال اکونومیست» در این خصوص به وال استریت ژورنال گفت: آنچه که ما در مرحله اول یک همه گیری در جامعه دیدیم این بود که در ابتدا تقاضا نسبت به عرضه کاهش یافت که این امر باعث تورم زدایی شد.
نویسنده این مقاله وال استریت ژورنال نوشت: به گفته اقتصاد دانان، در ابتدای دو ماهه شیوع ویروس کرونا در آمریکا در سال گذشته میلادی که شمار مبتلایان به کرونا روزانه به بیش از ۳۱هزار نفر رسیده بود، باعث کاهش ۳۱.۲ درصد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور شد، اما جالب آنکه با وجود ابتلا روزانه ۲۵۰ هزار نفر به کووید-۱۹ در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ اقتصاد رشدی ۶.۳ درصدی داشت.
تاثیرات منفی اومیکرون بر اقتصاد
با این وجود، اقتصاد دانان و سرمایه گذاران بر این باورند که سویه اومیکرون می تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد، بخصوص در بخش سفرهای بین المللی، زیرا در روزهای اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال محدودیت های جدید دراین زمینه وضع کردند.
ادامه کاهش رشد اقتصادی آمریکا
اقتصاد دانان در موسسه تحقیقاتی «پنتئون مکرو اکونومکیس» پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سه ماه نخست را از پنج درصد به سه درصد کاهش دادند. آنها بر این باورند که حتی درصورت کاهش تاثیر سویه اومیکرون بر روند رشد اقتصادی آمریکا، فشار تورم از پایین به بالای هرم اقتصادی تاثیر گذارده است؛ کووید-۱۹ باعث شد تا مصرف کنندگان کمتر در بخش خدمات عمومی و فعالیت های که نیاز به خارج از خانه دارند، هزینه کنند.
بیش از ۳میلیون آمریکایی حاضر به رفتن بر سرکار نشدند
وال استریت ژورنال افزود: یکی دیگر از فشارهای تورمی از پایین به بالای هرم اقتصادی به علت همه گیری کووید-۱۹ و سویه جدید آن ، نرفتن بر سرکار سه میلیون و ۲۰۰هزار آمریکایی تنها در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۲۱ است که از ابتلا به این ویروس بیمناک بودند
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم بانک مرکزی آمریکا وال استريت ژورنال اومیکرون بانک مرکزی اروپا شاخص های اقتصادی جهان وال استریت ژورنال بانک های مرکزی سویه جدید کووید ۱۹ همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد