به نقل از «همشهری آنلاین»

قوانین فراوانی که هستند اما ضرورت ندارند | موضوعی که از نظر اجتماعی قباحت ندارد را نباید وارد حقوق کرد

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۷۶۵

 به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی  درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: در هر نظام حقوقی اگر قانونگذار به جای بررسی دقیق رفتارهای ضد اجتماعی و تعیین چارچوبی دقیق در مبارزه علیه رفتارهای معارض با نظم عمومی دست به واکنش‌های سرکوبگر کیفری بزند و به جرم انگاری افراطی روی آورد، عملکرد او منتهی به حجیم شدن مجموعه قوانین کیفری، افزایش جمعیت کیفری زندانها و تحمیل هزینه‌های گزاف بر دستگاه عدالت کیفری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کشور ما به علت متغیر بودن سیاست جنایی قانونگذار در زمینه جرم انگاری و جرم‌زدایی از قوانین کیفری، راه درازی برای کاهش عناوین مجرمانه و کاستن از تورم روزافزون قوانین کیفری، در پیش است افزود: وضع قانون کیفری باید مبتنی بر دلایل عقلی و بر مبنای اصل ضرورت در ایجاد پدیده مجرمانه و آخرین راه چاره باشد که از آن به «دخالت کیفری ضرورت مدار» تعبیر می‌شود و از آن طرف نسخ قانون کیفری و جرم‌زدایی از جرایم سابق نیز باید مبتنی بر دلایل قابل قبول بوده و باعث ایجاد خلاء در جامعه و اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی ازعدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی واساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن دارند. 

حجتی با بیان اینکه نباید به بهانه ایجاد نظم عمومی یا حفظ نظم عمومی موجود مبادرت به وضع مکرر قانون کیفری و محدود کردن تدریجی حوزه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان کرد افزود: نظم عمومی از جمله مقولاتی است که ایجاد یا حفاظت از آن، صرفاً با وضع ضمانت اجراهای قهری کیفری حاصل نمی‌شود و حقوق کیفری باید آخرین حربه و راه حل برای ایجاد و حفظ نظم عمومی باشد و در واقع قانونگذار چه در حوزه قواعد و مقررات شرعی و چه در حوزه تعزیرات و احکام حکومتی، باید با در نظر گرفتن اصل «ضرورت» در جرم انگاری مبادرت به وضع قانون کیفری نماید. 

وی افزود: قانونگذار حتی در مقام وضع قانون کیفری و اعمال ممنوعیتهای مورد نظر شارع نیز باید با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی، مصلحت نظام و قواعدی مانند تنفیر از دین از جرم انگاری برخی از معاصی شرعی که دارای مجازات معین است خودداری کند و بالعکس برای برخی از رفتارها که سابقه‌ای در شرع ندارند، ضمانت اجرای کیفری وضع نماید؛ زیرا اصولاً جرم انگاری باید با هدف حفظ و تأمین مصالح اساسی و نظم عمومی و دفع مفاسد فردی و اجتماعی باشد و اهمیت مفسده فردی یا اجتماعی مترتب بر رفتار ارتکابی شهروندان باید به قدری غیرقابل تحمل باشد که وضع ضمانت اجرای کیفری برای آن ضروری باشد. 

حجتی گفت: یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران آن است که از حقوق کیفری به اندازه و متناسب با موقعیت‌های مسئله دار استفاده کنند و مادامی که ضرورت‌های اجتماعی ایجاب نکند از حقوق کیفری برای برخورد با آن موارد استفاده نکند و در واقع با اعمال اصل حداقلی بودن حقوق کیفری که مبتنی بر این عقیده است که حقوق جزا دارای سازو کار پیشگیرانه است زمانی باید از این ابزار استفاده کند که سایر ساز و کارها، وافی به مقصود نباشد. 

این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه قانونگذار ما با استفاده نابجا از حقوق کیفری در قلمروهای غیر مرتبط و در بعضی جرایم کم اهمیت و خرد موجبات تضعیف کار کرد اخلاقی حقوق جزا را فراهم کرده است؛ بنابراین قانونگذار باید به کارایی قوانین جزایی توجه ویژه‌ای داشته باشد و نباید موضوعاتی را وارد قلمرو حقوق کیفری کند که از نظر اجتماعی قباحت و زشتی خود را از دست داده و لطمه‌ای به نظم عمومی وارد نمی‌کنند. 

وی افزود: به عنوان مثال وقتی که استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره همچنان به موجب قانون جرم تلقی می‌شود در حالی که کمتر بامی دیده می‌شود که بشقاب دریافت ماهواره در آن نصب نشده باشد به این معنی است که از نظر اغلب شهروندان استفاده از دستگاه ماهواره دیگر قبیح تلقی نمی‌شود و اصرار مقنن بر موضع سفت و سخت خود مبنی بر مقابله با آن حاصلی جز بی‌اعتنایی مردم به قوانین و در دراز مدت کاهش اقتدار حقوق جزا نخواهد داشت. از سوی دیگر وقتی اکثریت جامعه معتقد به جرم بودن و زشت بودن چنین رفتاری نباشند تبعا میزان ارتکاب آن افزایش یافته و نه تنها اعتقادی به این مقرره قانونی ندارند بلکه حتی التزام به رعایت آن نیز پیدا نمی‌کنند و همین‌ امر موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهد شد. 

حجتی در پایان اضافه کرد: برای اجرای برنامه جرم زدایی، کارهای تحقیقی متعددی از سوی مراجع مخالف صورت گرفته است که از جمله می‌توان در این زمینه به گزارش جرم‌زدایی قوه قضاییه که در سال ۱۳۸۱ از سوی معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح تقدیم قوه‌ قضاییه شد اشاره کرد، لکن در جهت تحقق بخشیدن به آن در قالب برنامه منظم و منسجم تا کنون اراده‌ای جدی متبلور نشده است و باید در این زمینه تدبیری اندیشید.

کد خبر 644830 برچسب‌ها قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت‌های مضاعف برای جهش تولید در موسسات سینمایی ابلاغ شد

رئیس سازمان سینمایی اولویت‌های تولید آثار سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن در سال ۱۴۰۳ را در در یکصد و هفتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی اعلام کرد.

 محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در یکصد و هفتمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی که به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد، با اشاره به شعار محوری سال گفت: سینما در سال گذشته موفق شد با عبور از چالش‌ها و حواشی گوناگون، بار دیگر جایگاه خود را ارتقا دهد و در حوزه‌های مختلفی، چون توسعه زیرساخت، رونق اقتصادی، اعتمادسازی عمومی، برگزاری رویداد‌های سینمایی، جریان کشف استعداد‌های انسانی و رشد سرمایه اجتماعی، موفقیت‌های قابل اعتنایی را به دست آورد.

جهش و نهضت تولید با مشارکت خانواده سینما

وی افزود: در کنار این توفیقات و دستاورد‌هایی که در حوزه‌های مختلف سینما شکل گرفته در سال جاری با عنایت به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است با اهتمام ویژه‌تری با مشارکت خانواده سینما به سوی تحقق این مساله مهم گام برداریم.

رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان ساخت: علاوه بر ظرفیت‌ها و منابع موجود در سازمان سینمایی، خوشبختانه امسال با مساعدت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی، اعتبار ویژه‌ای به منظور تقویت تولید آثار با اولویت‌های موضوعی مشخص در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده جایگاه و قابلیت‌های خاص سینمای ایران در طرح مضامین گوناگون و تبیین گفتمانی در عرصه فرهنگ عمومی است.

خزاعی با توجه به نهایی شدن سیاستگذاری اولویت‌های تولیدی در شورای عالی تولید گفت: علاوه بر موضوعات اجتماعی، دینی، خانوادگی، اخلاقی، امسال در زمینه، تقویت بنیاد خانواده، توجه به موضوع جمعیت، حل مسائل اجتماعی، خدمات و پیشرفت‌های نظام و کشور، توجه به مفاخر ملی و عناصر هویتی، عزت ملی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، ترویج امید، موضوع ایثار، شهادت، تبیین نقش جبهه مقاومت و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب از جمله اولویت‌های ابلاغی تولیدات امسال است.

محور رونق سینما، مخاطب است

خزاعی با تاکید بر شاخص‌های موثر در رونق سالن‌های سینما خاطرنشان ساخت: محور رونق سینما مخاطب است؛ از نظر سازمان سینمایی تنوعی که روی پرده سینما‌ها از لحاظ گونه‌های مختلف سینمایی وجود دارد، قابل اعتنا است. این تنوع هم در تولیدات بنیاد فارابی در ویترین فجر چهل و دوم و هم در برخی موسسات تولیدی دیده می‌شود و یکی از سیاست‌های سازمان سینمایی در سال جدید حفظ تنوع ژانر‌های فیلم‌های روی پرده اکران خواهد بود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این مطلب که سال گذشته شاهد رکورد‌های تاریخی فیلم‌های کمدی و کودک و نوجوان در حوزه اقتصاد سینما بوده‌ایم افزود: با سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه تولید و اکران فیلم‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رونق و اقبال عمومی را به آثار اجتماعی، دفاع مقدس و سایر ژانر‌های سینمایی شاهد باشیم.

سینما، ویترین گفتمان جدی اندیشه‌هاست

رییس سازمان سینمایی با اشاره به آثار گفتمانی تولیدات سینمای ایران در جامعه گفت: بسیاری از مسایل و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌توان با زبان هنر بیان کرد و سینما می‌تواند بستر و ویترین گفتمان جدی اندیشه‌ها و مفاهیم گوناگون جامعه باشد. همچنین سینما می‌تواند بسیار بیش از اینها به طرح دغدغه‌ها و مسایل مهم جامعه بپردازد.

در این نشست، معاونان، مدیران و روسای موسسات سینمایی نقطه نظرات خود را درباره مسائل جاری مدیریت سینما مطرح ساختند.

گفتنی است: جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی، سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه به میزبانی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد که در آن اصغر فارسی، حبیب ایل بیگی، قادر آشنا، علیرضا اسماعیلی، محمدرضا سوقندی، مجید زین العابدین، محمد حمیدی مقدم، هاشم میرزاخانی، مهدی آذرپندار، لادن طاهری، سیدصادق موسوی، غلامرضا نجاتی و رمضانعلی حیدری خلیلی حضور داشتند.

منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سینما و تئاتر