دو گام مهم دولت برای کاهش تورم

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، موضوع کنترل و کاهش تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات و آرامش به اقتصاد کلان کشور باز نگردد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد.

 دولت سیزدهم با اذعان به این امر تلاش کرده است که برای سال پیش رو بودجه را طوری تدوین کند که نه تنها دچار کسری نشود بلکه با مهار تورم زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مورد تورم را با «حمید بهزادی بخش»، کارشناس اقتصادی  به بحث گذاشتیم.

بهزادی بخش در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «هم در بحث درآمدهای پایدار، هم در واقعی شدن فروش نفت که از نظر حجم فروش که به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است، همینطور در مورد نرخ تسعیر ارز که در همه جداول یکی است، شاهد تغییرات جدی در لایحه هستیم. این اتفاقات برای دولت سیزدهم که در ابتدای کار قرار دارد نشانه خوبی است. دولت در سال اول خود قرار دارد و در عمل حدود ۳ ماه برای تهیه لایحه بودجه وقت داشته است. این را هم باید در نظر بگیریم که لایحه بودجه‌ای که باید تحویل می داده است را با بدنه سابق سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چه از نظر کنترل هزینه‌ها و چه از نظر رشد درآمدهای پایدار و واقعی‌سازی فروش نفت اتفاقی که در بودجه افتاده است اتفاق مبارکی است. اگر چه هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به یک بودجه کارآمد و هوشمند و بودجه‌ای که به صورت شفاف رشد اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار داده باشد وجود دارد، اما برای شروع می‌توان به دولت نمره قابل قبولی داد.

کاهش کسری تراز عملیاتی؛ گامی مهم در کنترل تورم

بهزادی بخش با اشاره به اینکه تراز عملیاتی بودجه سال آینده گفت: یکی از نکات مهم بودجه در مواجه با تورم و با هدف کاهش آن، این است که کسری تراز بودجه کاهش پیدا کرده است. درواقع، از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حسن این کار این است که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش نیازی ندارد به منابعی روی بیاورد که منابع منجر به افزایش پایه پولی می شود. در گام اول این کسری تراز حدود ۱۵۰ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده و توقعی هم وجود ندارد که از همین ابتدا کسری تراز عملیاتی صفر بشود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گامی مهم در کاهش تورم

این کارشناس اقتصادی با توضیح اینکه رویکرد دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از کارهای مثبت آن است عنوان داشت: چون قیمت محصولاتی که از کشورهای مختلف جهان وارد می‌کردیم در حال افزایش است، برای سال بعد، بر اساس تخمین‌های مختلف از ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم. ما با توجه به این رانت ۴۲۰۰ تومانی وارد کننده شدیم و نسبت واردات به تولید کشور پیوسته در حال کاهش است. این درحالی است که ضریب خودکفایی‌مان پایین می‌آید و نیازمان بیشتر و بیشتر می‌شود.

بهزادی بخش ادامه داد: از طرفی سهم دولت از فروش نفت ۱۲ میلیارد دلار است که اگر حدود ۳.۵۸ میلیارد دلار درآمد گاز را هم به آن اضافه کنیم در مجموع به طور تقریبی ۱۵ و نیم میلیارد دلار درآمدهای دولت خواهد بود. البته این تنها درآمد ارزی دولت است و نه درآمد کل کشور. برای مثال برخی شرکت های دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضی از مردم، صادرات و درآمد ارزی دارند.

وی افزود: با این حساب درآمد دولت حدود ۱۵ و نیم میلیارد دلار است و اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ توانی ادامه پیدا کند، دولت برای تأمین آن با یک کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته فرض ما این است که هیچ هزینه ارزی دیگری هم نداشته باشد، که این هم غیر ممکن است؛ چون همیشه هزینه‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت.

بهزادی بخش توضیح داد: در صورت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی خواهد افتاد؛ دولت مجبور می شود برای تأمین این ارز از ذخایر بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی، یا جمع آوری از بازار ارز اقدام کند. برای اینکه دلار را از بازار جمع کند نیازمند یک پولی است که در بودجه دیده نشده، پس مجبور می‌شود از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که این هم تورم زا است.

وی در ادامه افزود: اما مهم‌تر این نکته است که دولت مجبور می شود حداقل ۳ میلیارد دلار ارز از بازار جمع آوری کند و این می‌توان تقاضا برای ارز در بازار را بالا ببرد. در این صورت قیمت دلار که پیوسته در حال افزایش است سال دیگر دچار یک رشد جهشی می‌شود. باید به این موضوع توجه کرد که در این چند مدت، بخش قابل توجهی از جهش نرخ ارز به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حرکت ضد تورمی دولت است. یعنی این کار حتی از کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه هم مهم تر است. البته باید انتظارات تورمی را با تأمین کالا در بازار کنترل کند. دولت می‌تواند با اطلاع رسانی دقیق و شفاف  به مردم و افزایش مؤثر یارانه‌ها و نه به صورت مقطعی انتظارات تورمی را کاهش دهد و اجازه ندهد حاشیه‌ای در کشور ایجاد شود و با اجرای درست این سیاست تا حدودی، این تورم را کم کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1122875 برچسب‌ها نرخ تورم

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: نرخ تورم کارشناس اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی تراز عملیاتی میلیارد دلار لایحه بودجه بهزادی بخش کسری تراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.