Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-04-29@03:00:38 GMT

نفي محرمانگي يك سند/ عباس عبدي

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۹۰۹۰

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجراي انتشار نامه شوراي نگهبان به آقاي لاريجاني كه ممهور به مهر محرمانه بود، اكنون به‌جاي پرداختن به اصل محتواي آن، وارد يك مساله حاشيه‌اي شده است و آن محرمانه دانستن نامه است.    در همين رابطه سخنگوي دستگاه قضايي اعلام داشت كه: «افشاي اسناد محرمانه و طبقه‌بندي شده به موجب قانون جرم محسوب مي‌شود، چنانچه كسي به صورت غيرمجاز اقدام به افشاي آنها كند قابل تعقيب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»    همچنين سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه: «در انتخابات رياست‌جمهوري بحث ردصلاحيت مطرح نيست و شرايط مذكور در اصل ۱۱۵ قانون اساسي بايد احراز شود... البته اينكه نامه شخصي و محرمانه شورا توسط يك فرد خارج‌نشين منتشر شود، جاي بررسي دارد.»   قابل ذكر است كه نفس انتشار هيچ سند محرمانه‌اي جرم نيست، زيرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقيب كيفري موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.    همچنان كه بسياري از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهي يا كتبي منتشر كرده‌اند. كسي هم درصدد تعقيب قضايي آنان نيست، زيرا پيگيري اين جرم مستلزم شكايت مرجع صادركننده سند است كه معمولا در مورد اسناد گذشته چنين حساسيتي وجود ندارد.    گذشته از اين نكته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمي‌شود. برعكس شامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است، زيرا مطابق شيوه‌نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي، طبقه‌بندي كردن هرگونه سندي كه به حق و تكليف عمومي مربوط مي‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحيت نيز از جمله اين موارد است، زيرا اين يك حق آحاد مردم و حقي عمومي است و قابل طبقه‌بندي كردن نيست.      به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندي شده را نمي‌توان به صورت شخصي به افراد داد، زيرا مطابق آيين‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي، اين اسناد را بايد در جاهاي خاصي نگهداري كرد و فقط مي‌توان به محل شخص حقيقي بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خيلي محرمانه را در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند مي‌توان به اقامتگاه خصوصي اشخاص برد به شرط آنكه موافقت كتبي رييس سازمان يا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد...    همچنين اسناد محرمانه بايد در محلي كه خارج از دسترس اشخاص غيرمجاز باشد نگهداري شوند.» بنابراين ‌چنين نامه‌هايي را نمي‌توان به تصرف دايمي شخص حقيقي درآورد، اين برخلاف قانون است، زيرا نگهداري آنها مطابق ضوابط خاصي است كه هيچ‌كس در منزل قادر به انجام آن نيست. ممكن است دزديده شود يا اعضاي خانواده ببيند و امثال آن. پس اگر فرض كنيم كه اين سند محرمانه بوده اصل تحويل آن به شخص حقيقي جرم است يا نافي منطق محرمانه بودن آن است.     به علاوه اصل درخواست عمومي آقاي لاريجاني بر اعلام دلايل ردصلاحيت اين است كه آنها را منتشر كند، والا اگر نمي‌خواست منتشر كند، درخواست علني و عمومي آن چه معنايي داشت؟ اينكه شوراي نگهبان اين درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام كند، نوعي بدل زدن به اين درخواست است، زيرا مساله و هدف درخواست‌كننده انتشار عمومي آن است، والا او از سوي برادرش مي‌دانسته كه چه چيزي در شوراي نگهبان گذشته است، نيازي به اعلام رسمي نداشت.     از سوي ديگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادي گفته مي‌شود كه: «افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.» اين سند كجاي كار اداري شورا را مخدوش كرده است؟ تا حالا مي‌گفتند براي حفظ آبروي ردشدگان منتشر نمي‌كنند حالا هم منتشر نكرده‌ايد به خود فرد داده‌ايد او منتشر كرده و خواسته آبروي خودش برود، در اين ميان شوراي نگهبان چرا ناراحت شده است؟    همين رفتار براي نقض تمامي ادعاهاي اين شورا كافي است. اتفاقا هر شهروندي مي‌تواند مطابق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات؛ شوراي نگهبان را ملزم كند كه فرآيند گردش كار خود را در تاييد صلاحيت منتشر كند، زيرا اين گردش كار مثل آيين دادرسي دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه بايد از آن مطلع باشند.    راي نهايي شورا درباره لاريجاني هم كه محرمانه نيست، پيش‌تر اعلام شده است، فقط مي‌ماند ادعاهاي طرح شده عليه آقاي لاريجاني كه طبعا از حيث حقوق فردي براي اشخاص ثالث محرمانه است و شوراي نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولي فرد ذي‌نفع و در اينجا آقاي لاريجاني شخصا مي‌تواند آنها را منتشر كندبنابراين انتشار اين سند هيچ مشكلي ندارد. مشكلي كه دارد از حيث شفافيت در عملكرد شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي به ابهامات در تصميمات اين شورا است كه ظاهرا همين موجب ناراحتي آقايان شده است.    نكته ديگري كه سخنگوي شوراي نگهبان اشاره كرده اين است كه شورا احراز صلاحيت مي‌كند و نه ردصلاحيت. اين جمله در عين حال كه درست است نادرست هم هست! احراز صلاحيت براي افرادي است كه عرفا شناخته شده يا سياسي نيستند، كسي كه 12 سال رييس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتي وزير بوده، يك دهه رييس صدا و سيما بوده، مشاور رهبري و بارها منصوب ايشان بوده است و قبلا هم براي همين پست نامزد و تاييد شده، نيازي به احراز صلاحيت ندارد، اينها عرفا داراي صلاحيت هستند و بايد احراز قبلي رد شود و براي رد دليل لازم است. درباره جزييات اين نامه و منطق حضور آقاي لاريجاني و علت ردصلاحيت وي در آينده خواهم نوشت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اسناد محرمانه آقای لاریجانی شورای نگهبان طبقه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله

ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، گفت: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ درج شده در برگه انتشار یافته جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

چندی پیش و در فضای مجازی اخباری مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله با عنوان صورت هزینه درمان بیمه دی و بیمارستان رضوی که حاوی اطلاعات بیماران بود انتشار یافت و حواشی‌ای را ایجاد کرده بود. در متنی که به همراه تصویر اطلاعات بیمار منتشر شده بود، آمده بود: «برای پرینت‌های حسابداری کاغذ یک‌رو سفید خریدم، ۹۰۰هزار تومان، ۳۵ کیلو کاغذ باطله. شوکه شدم وقتی دیدم همه کاغذها اطلاعات بیماران یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های مشهده!!! حریم خصوصی مریض چه‌قدر بی‌ارزشه؟ از اطلاعات دقیق بیماری تا شماره ملی و آدرس کاربر، پزشک.»

در همین راستا و باتوجه به حساسیت موضوع، ایسنا با مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت‌وگویی انجام داد.

دکتر محسن محور، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اظهار کرد: بخشی از پرونده بیمارانی که بستری می‌شوند، در بیمارستان مانده و بخشی دیگر به بیمه‌ها ارجاع می‌شود. آنچه در بیمارستان می‌ماند، باید حداقل ۱۰ سال در محل بیمارستان بایگانی شود و پس از این مدت امحای این اسناد تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه‌های کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی اسناد مثل IVF و اسناد نگهداری جنین سال‌ها در بیمارستان بماند، یادآور شد: ما حق امحای این پرونده‌ها را نیز نداریم.

مدیرعامل بیمارستان رضوی با تاکید بر اینکه آن برگه به هیچ وجه از بیمارستان رضوی خارج نشده است، گفت: بیمارستان رضوی یکی از بیمارستان‌های پرهزینه کشور است؛ هزینه این بیمارستان فقط در اسفندماه ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است. بیمارستان رضوی در حال ساخت یک مرکز ناباروری بوده و برای این مرکز چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ما در دهه کرامت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهیم کرد؛ بنابراین بیمارستان رضوی با این هزینه‌کرد بالا آنقدر مشکل ندارد که بخواهد کاغذ را به صورت کیلویی بفروشد.

محور ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، خاطر نشان کرد: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ این برگه جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیمه دی نیز نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا نیز به جهت روشن شدن کامل وضعیت جلسه‌ای با بیمه دی خواهیم داشت.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله
  • اگر طوفان نمی‌شد + اسناد محرمانه
  • موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم