به نقل از «اتاق خبر»

نقش قیمت‌گذاری دستوری در افول بورس

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۲۳۳۷

یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، مشکلاتی است که سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور با آن مواجه شدند. مردمی که سرمایه‌های خود را برای حمایت از کشور و عبور از چالش‌ها به میدان آورده بودند به دلیل سوءمدیریت‌ها، اشتباهات و سوداگری‌ها دچار خسارت‌های فراوانی شدند. خسارت‌هایی که نه به دلیل روند طبیعی بازار، بلکه به دلیل برخی سوداگری‌ها و سوءمدیریت‌ها ایجاد شدند و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را خدشه‌دار ساخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای پاسخگویی به مطالبات عمومی در این زمینه، نمایندگان به طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار رای مثبت دادند تا از طریق نظارت دقیق بر عملکرد بازار سرمایه، مطالبات مردم در این حوزه پیگیری شود. بعد از تعیین رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، روند بررسی‌ها نیز در مجلس آغاز شده است. رویکردی که تلاش می‌کند از طریق بررسی مجموعه سوءمدیریت‌ها، اشکالات و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با بازار سرمایه، تصویری از چرایی بروز مشکلات فراوان در بورس کشور ارایه کند تا چراغ راه مدیران آینده شود. البته بر اساس قانون تا زمان نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص نمی‌توان در خصوص جزییات آن اطلاع‌رسانی کرد و در خصوص آن سخن گفت. این روزها نیز که بازار سرمایه دچار نوسان شده، بسیاری به دنبال دلیل این نوسانات پی‌درپی در بورس هستند. به نظر می‌رسد، رشد فروش اوراق و افزایش سود بین بانکی، 2گانه‌ای است که تاثیر زیادی در بروز مشکلات بورس داشته و باعث ریزش شاخص‌ها شده است. زمانی که نرخ سود بین بانکی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، جذابیت‌های فراوانی برای برخی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود تا دارایی خود را از بازار سرمایه خارج و آن را وارد بازارهای کم ریسک‌تری مانند ساختار بانکی کشور کنند. پرسشی که در اینجا مطرح است، آن است که آیا کاهش نرخ سود بین بانکی به معنای حل کامل مشکلات بازار سرمایه است؟ پاسخ به این پرسش منفی است، باید توجه داشت که این نوع اصلاحات سطحی، تنها در حکم مُسکن‌های مقطعی در بازار سرمایه عمل می‌کنند و قادر نیستند، رونق را به‌طور کامل در این بازار ایجاد کنند. بهبود شاخص‌های رشد در بازار سرمایه نیازمند اعمال برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور است. یکی از این اصلاحات ضروری عدم دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری‌ها است. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دولت‌ها معمولا به خود حق می‌دهند دخالت‌های فراوانی در نظم و نظامات بازارها داشته باشند. بخشنامه‌های ناگهانی، قوانین خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند، طبیعی است بازار سرمایه کشور نیز از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد. زمانی که دولت به‌طور دستوری اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو باید متوقف شود، تاثیر منفی آن سریعا در بازار سرمایه کشور نمایان شد. در نقطه معکوس زمانی که دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و اجازه داد، کشف قیمت خودرو در بازار صورت پذیرد، برخی نشانه‌های بهبود در بورس هویدا شد. بنابراین گردن نهادن بر منطق بازار و فاصله گرفتن از رویکردهای دستوری، ضمن اینکه واسطه‌گری و سوداگری را مهار می‌کند، امکان پیش‌بینی و تحلیل را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین تصمیم‌سازی‌های دستوری دولت باعث بروز بحران در بازار سرمایه می‌شود و باید از آن پرهیز کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص نزول شاخص بورس، مساله فروش اوراق است. در شرایطی که دولت بعد از تشکیل کابینه، وعده کاهش انتشار اوراق را داده بود، اما در عمل به دلیل کسری بودجه، روند فروش اوراق را تسریع کرد. این تصمیم باعث شد تا میل به سرمایه‌گذاری در اوراق نسبت به بازار سرمایه افزایش پیدا کند و بازار سرمایه قرمزپوش شود. برای بهبود پایدار وضعیت بازار سرمایه دولت باید نقش خود را در حمایت از این بازار ایفا کند. واریز سهم دولت در صندوق تثبیت یکی از روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان تحرکات مطلوبی در بازار سرمایه ایجاد کرد. ضمن اینکه باید اجازه داده شود بازار روند طبیعی خود را طی کند و به سمت ثبات حرکت کند.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار سرمایه سرمایه گذاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۲۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.