به نقل از «خبرگزاری میزان»

سقوط یک پله‌ای تورم در آذر ماه

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۷۰۸۹

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۳.۴‌درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با نیم واحد کاهش به ۳۵.۲‌ درصد و نرخ تورم ماهانه هم با ۸ دهم درصد افت به ۱.۷‌درصد رسیده است.

خبرگزاری میزان _ روزنامه همشهری نوشت: از جمله تغییرات محسوس در شاخص تورم آذرماه امسال کاهش ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹‌درصدی تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و افزایش ۱.۶‌درصدی تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بوده است. افزون بر اینکه روند کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل پاییز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری تنها ۰.۳ درصد افت داشته در حالی که در نقاط روستایی کاهشی ۱.۲‌درصدی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۴‌ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۲‌درصد در پایان مرداد امسال با ۸ واحد درصد کاهش به ۳۵.۲‌درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای از مهر سال گذشته یعنی ۱۵‌ماه اخیر به شمار می‌رود.

نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۲‌درصد در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی به ۴۳.۴‌درصد در پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها ۱.۸‌درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر می‌رسد اهرم‌های تقویت‌کننده نرخ تورم به قوت خود فعال هستند و روند تحولات ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا نرخ تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟

فشار تورم روی روستا‌ها

فشار تورم همچنان بر روی روستا‌ها زیادتر از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور ۳۵.۲‌درصد برآورد شده در نقاط شهری این نرخ به ۳۵‌درصد رسیده است. در روستاها، اما تورم نقطه به نقطه روی ۳۶.۲‌درصد ایستاده و از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه ۴۳.۴‌درصد و در نقاط شهری ۴۲.۷‌درصد برآورد شده، اما در روستا‌ها نرخ تورم سالانه عدد ۴۷‌درصد را نشان می‌دهد. شکاف بالای نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری و همچنین توزیع تورم در بین ۳۱ استان کشور همانند ماه‌های گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم بر سفره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمتر شده و این به معنای ارزان‌تر شدن کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر سطح عمومی قیمت سبد مصرفی مردم در پایان آذرماه نشان می‌دهد که میانگین سبد کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در آذر نسبت به آبان امسال ۱.۴‌درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۴۱.۸‌درصد رشد داشته و دخانیات با رشد ۳.۹‌درصدی قیمت در یک ماه گذشته پیشتاز سایر گروه‌های اصلی کالا‌ها بوده، هرچند نسبت به آذرماه پارسال رشدی قیمت ۲۹.۷‌درصدی را تجربه کرده است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کالا‌های خوراکی و همچنین خدمات حمل و نقل رشد قابل تاملی را در ماه‌های نخست اجرای طرح‌های یاد شده داشته باشد. اما بسته به سیاست جبرانی دولت انتظار می‌رود که شوک تورم اولیه این تغییر در طول یک‌سال نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که اثر واقعی آن را می‌توان در نرخ تورم سال آینده رصد کرد.

رفتار تورم با سفره مردم

به گفته مرکز آمار خانوار‌های ایرانی در ماه آخر پاییز ۱۴۰۰ به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید و مصرف یک سبد کالا‌ها و خدمات یکسان پول پرداخت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت در آذرماه مربوط به گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه سبزی و صیفی شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بوده است.

بیشترین رشد قیمت کالا‌ها در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات هم در رشد قیمت پوشاک، کرایه حمل و نقل خودرو‌های سواری و ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت به ویژه گوشت مرغ ارزان‌تر شده است. همچنین در توزیع فشار تورم، بالاترین فشار را دهک فقیر دوم هزینه‌ای به میزان ۴۶.۲‌درصد و کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان ۴۲.۷ درصد تحمل کرده‌اند.

رئیس جمهور در نبرد با تورم

آیت الله سید ابراهیم رئیسی که پیش از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس جمهور گفته بود که رسیدن به تورم تک رقمی شدنی است، از زمان ورود به پاستور همواره تاکید دارد که باید جلوی تورم گرفته شود. در ۴ ماه نخست عمر دولت او هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته، اما همین دستاورد ممکن است با اجرای ۲ طرح روی میز دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در سراسر کشور، دستخوش روندی متفاوت و دست‌کم در ماه‌های نخست اجرا باعث بالارفتن نرخ تورم شود.

رئیس جمهور قول داده که نرخ تورم را در ۲ سال نخست عمر دولتش به نصف میزانی برسد که دولت او به تازگی اختیار قوه اجرایی را در دست گرفته بود. به این ترتیب نرخ تورم هدف‌گذاری شده احتمالی دولت برای سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد خواهد بود.

او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر شد و خطاب به حاضران اعلام کرد: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. لازم است کالا‌ها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. او با تاکید بر اینکه رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست گفت: راه اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالا‌های معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد.

این اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی که رئیس جمهور می‌گوید: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد، چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود.

آیت الله رئیسی هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مردود اعلام کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت گیرد. علاوه بر اینکه باید به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.

بیشتر بخوانید: تاکید رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار بر تأمین مایحتاج مردم

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: تورم تورم نقطه به نقطه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه نرخ تورم نقطه به نقطه ستاد تنظیم بازار پایان آذرماه نرخ تورم سالانه نرخ تورم سال نشان می دهد رئیس جمهور خوراکی ها فشار تورم کالا ها ۷ درصد ۲ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۷۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/