به نقل از «بازار نیوز»

دست رد مجلس به سینه لایحه بودجه ۱۴۰۱/ رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه از بودجه سال آینده انتقاد کرد+ نامه

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۰۲۶۴

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه از دولت خواست برای اعمال قانون اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اقدامات لازم را انجام دهد.

 گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار اصلاحات لازم در بودجه سال ۱۴۰۱ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون ۱۱ بندی اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعلام کرده است که دولت هیچ کدام از این بند‌ها را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و مجلس نسبت به این موضوع انتقاد دارد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین در همین راستا اعلام کرده است که باید درآمد و مصارف ارزی و ریالی در بودجه از یکدیگر جدا شود. به همین دلیل از دولت خواسته‌ایم تمام جداول بودجه را اصلاح کند.

متن نامه به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و تحیات:

با احترام ضمن سپاس از زحمات جنابعالی و تیم اقتصادی دولت، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضروری است تا نکاتی را به استحضار حضرتعالی برسانم:

علیرغم جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان متبوع حضرتعالی و تأکیدات مکرر بر رعایت قانون «برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه» مصوب مجلس یازدهم، اما متأسفانه تقریبا هیچ یک از بند‌های یازده‌گانه این قانون در لایحه بودجه مورد توجه واقع نشده است. برخی از این احکام می‌بایست در متن لایحه دولت و جداول پیوست منظور گردد که از آن جمله می‌توان به بند‌های هشت تا یازده قانون مزبور اشاره کرد که به طور مستقیم شکل لایحه را متأثر می‌نماید.

۱- در بند هشت دولت ملزم به «ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جداول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری» به هنگام ارائه لایحه بودجه شده است. این امر می‌تواند شفافیت بودجه را افزایش داده و تصمیم‌گیری مجلس را در خصوص ماده واحده و تبصره‌ها را عمق می‌بخشد.

۲- در بند نهم دولت ملزم به پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قانون بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده که در لایحه ارائه شده، این الزام قانونی لحاظ نشده است.

۳- بر اساس بند یازدهم، در قانون بودجه بایستی منابع و مصارف ارزی در جدول مستقل تجمیع گردد. این بند ضمن آنکه از دلاریزه شدن بودجه می‌کاهد، بودجه را در برابر تکانه‌های ارزی پایدارتر می‌سازد.

باتوجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای اصلاح ساختار بودجه و نظر به اینکه قوانین بودجه نباید با قوانین دائمی مغایرت داشته باشد، پیشنهاد می‌گردد سازمان محترم برنامه و بودجه باتوجه به فرصت زمانی پیش رو، نسبت به اصلاح و جداول و احتمالا تبصره‌ها بر اساس قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه» اقدام نماید.

محسن زنگنه
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه

پایان پیام//

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، محسن زنگنه ، لایحه بودجه 1401 ، سازمان برنامه و بودجه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Q6O

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه لایحه بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۰۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.