به نقل از «آفتاب»

۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می‌دهند!

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۰۵۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

نشست «تورم ساختاری در اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و راه‌حل ها» در دانشگاه علامه طبابایی با حضور اساتید و اقتصاددانان برگزار شد.

در این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند نیرو محرکه‌ی توسعه یا نیرو محرکه‌ی اضمحلال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر دولت بخواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت‌های توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد، اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت‌های یغما گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی ثبات سازی و نا امن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است و بر اساس محصول سیاست گذاری‌های دولتی است که بر حسب جهت گیری‌های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سفته بازان تاثیر پیدا می‌کند.

وی افزود: گرایش به سمت توسعه یا اضمحلال در منطق‌های رفتاری حکومت‌ها بیش از هرچیزی تابع نحوه توزیع قدرت است. متفکران بزرگ تصریح می‌کنند که شکل توزیع قدرت زیربنای نحوه تامین امنیت حقوق مالکیت است. این اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های تورم زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی میکند. اسمیت می‌گوید مزد، سود و رانت سه منبع درآمد است، اما بین سود و مزد با رانت تفاوت بنیادی وجود دارد چرا که دو مورد اول علت افزایش سطح قیمت‌ها می‌شوند و رانت معلول شوک‌های قیمتی است. به محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیر مولد می‌شوند ورانت خوار‌ها و رباخوار‌ها و دلال‌ها موتور خلق ارزش نام می‌گیرند.

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی حتی اسمیت درباره مسئله تورم صحبت کنند اول بنیلان‌های سطح توسعه آن را نگاه می‌کنند و می‌گویند این سیاست‌ها تابع فهمی است که حکومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام وار در زمینه پنهان کاری یا حذف داده‌های کلیدی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم می‌کند نمی‌تواند توضیح دهد که چرا انقدر بر گستره فساد افزوده می‌شود. در چهارچوب استاندارد‌های توسعه توضیح داده می‌شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست‌های تورم زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت خوار‌ها را بر صدر نشاندید و نابرابری‌های موجه افزایش دادید، به صورت خودکار این دور باطل فعال می‌شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطا‌های راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومتگران تشریح کنند. گزارش‌های رسمی به ما می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می‌دهند. این یعنی شما از طریق پشت کردن به تولید، افزایش خام فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان از سرمایه گذاری‌های فناورانه اقتصاد را به سمت خام فروشی و ساخت تولید معیشتی می‌کشانید و آن را به اقتصادی فقرزا، اشتغال زدا و تورم زا تبدیل میکنید. اکنون هم که متاسفانه حدی از داده‌ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پدیدار شد داریم مشاهده میکنیم نشان میدهد کل تجربه‌های سی سال گذشته را نادیده گرفته اند و مجددا دل به سیاست‌های بی ثبات کننده اقتصاد کلان می‌بندند. در این مسیر ما شاهد این هستیم که اتحاد سه گانه شومی تشکیل شده که دولت کوته نگر و غیرمولد‌ها تعزیه گردان آن هستند و از بازارگرایی مبتذل هم برای پوشش دادن به مطامع رانتی و ضد توسعه‌ای غیرمولد‌ها استفاده می‌کنند.

استاد اقتصاد دنشگاه علامه افزود: آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما این‌ها را می‌خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست‌های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟ من از همه عزیزانی که در رسانه‌ها هستند تقاضا می‌کنم کتاب زنده یاد هدی صابر در باب فروپاشی رژیم پهلوی را مطالعه کنند. آنجا نشان داده می‌شود که درسال‌های پایانی حکومت پهلوی کارشناسان راجع به سیاست‌های تورم زا ضجه می‌زدند، اما چون ان سیاست‌ها با منافع رانتی‌ها گره خورده بود، ان‌ها حاضر نشدند از سیاست‌های ضد توسعه‌ای خود بگذرند. الآن با وجود تمام تذکرات ما درباره لایحه بودجه که توسط دولت نادیده گرفته شده، روی سخنمان را به سمت نمایندگان مجلس است و به آن‌ها می‌گوییم مبادا ازطریق دادن وعده‌های پوچ محلی گرایانه شما را آلت تصویب سیاست‌های تورم زا کنند.

وی افزود: تمام متونی که در این زمینه بحث‌های جدی مطرح کردند، می‌گویند در شرایطی که حکومت به تسخیر غیرمولد‌ها درمی آید، با فریب و جوسازی مناسبات را جلو می‌برند. ان‌ها مسائل غیرحیاتی را عمده می‌کنند و مسائل حیاتی را به حاشیه می‌رانند. در نتیجه می‌بینید اگر دلار ترجیحی صرف تامین مالی نیاز‌های فقرا شود، می‌گویند رانت رخ داده است، اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست ۳۵۰ برابر بیشتر برای غیرمولد‌ها درآمد‌های بی زحمت ایجاد می‌کند را مهم نمی‌دانند. دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی مردم را بر نمی‌تابند، اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود آن‌ها را اذیت نمی‌کند. این‌ها در حالیکه اندازه سود پرداختی به سپرده‌ها از مرز ۱۷ درصد جی دی پی گذشته است مشکلی نمی‌بینند، اما بی قانونی بر علیه مزد و حقوق بگیران و اینکه دولت علی رغم تعهد قانونی خود مبنی بر اینکه به اندازه تورمی که ایجاد کرده باید قدرت خرید آن‌ها را جبران کند را نادیده می‌گیرند.

این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: می‌گویند ما به منظور اجتناب از ایجاد پول پرقدرت، سراغ بانک مرکزی نمی‌رویم، ولی بعدا راهکار‌هایی اتخاذ می‌کنند که تمام ان‌ها به بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت می‌رسد فقط در این میان یک جایجایی رانتی فسادزا ایجاد می‌شوند. اگر دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، نرخ بهره صفر می‌پردازد، اما در غیر اینصورت باید ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت کند و یکی از موتور‌های اصلی جهش نقدینگی همین سهم دائما رو به افزایش سود و بهره‌ای است که این به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کنند.

مومین در پایان سخنان خود گفت: برآیند همه این دور‌های باطل روی دو چیز خودش را نشان می‌دهد که ضعف بنیه تولیدی و بهره وری اندک خواهد بود. در سطح توسعه گفته می‌شود کانون اصلی تورم تنگنا‌های قسمت عرضه‌ی اقتصاد است. ما در ایران یک مقدار فراتر رفته ایم و به سمت سقوط بنیه تولید حرکت کرده ایم. نمیشود ژست مبارزه با امپریالیزم را گرفت و این کار‌ها را انجام داد. ببینید چه ذلتی برای دولت‌ها ایجاد کرده اند که سقف آرزوی یک دولت این است که مزد و حقوق کارکنان را تامین کنند. به جای مافیا پروری به توسعه برگردید آن وقت ملاحظه می‌کنید هم کشور بهتر اداره می‌شود هم مشروعیت حکومت بازسازی می‌شود و هم جوانان مردم به آینده خود امیدوار می‌شوند. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند خواهش می‌کنم مجلس را از ابعاد سیاست‌های تورم زا که در لایحه بودجه دولت منعکس شده است بر حذر بدارند.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فرشاد مومنی خط فقر سیاست های تورم زا غیرمولد ها بانک مرکزی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن