به نقل از «مهر»

تدوین نظام مسائل حوزه معدن در دستورکار قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۱۷۶۶

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی پور شامگاه پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای تکنولوژیک معادن هستند، اظهار کرد: از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن صاحب فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تأمین نیاز با مشکل مواجه باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: کمترین برآورد ما این است که سالانه حدود ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است حتی بعضی برآوردها سه هزار دستگاه است با این حال سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه تأمین شده و این یعنی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است.

واردات ماشین‌آلات مستعمل بازی دو سر باخت است

معاون وزیر صمت ادامه داد: البته این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تأمین نشده است.

محتشمی پور با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در بحث تأمین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تأمین ماشین‌آلات در معادن حل و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده شود و یکی از ابزارها در این زمینه تأمین مالی است.

سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پر ریسک است، عنوان کرد: بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند لذا صندوق توسعه معدنی فعلاً تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تأمین ماشین‌آلات استفاده کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تأمین ماشین‌آلات موضوعاتی هستیم و علاقه مندیم تا از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم و انتظار می‌رود تجربیات این کلینیک در حوزه آسیب شناسی معدنی از سوی استان ارسال شود.

فرآوری یکی از اولویت‌هاست

معاون وزیر صمت با بیان اینکه فرآوری یکی از اولویت‌هاست اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجه هستیم، گفت: این گلوگاه همان مسئله انرژی است که سبب کاهش تولید شده است، گلوگاه در بخش معدن، انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است لذا مسئله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را افزایش دهد. فرآوری یک روزنه برای مدیریت این گلوگاه است.

محتشمی پور با بیان اینکه هدف این نیست که معدن جایگزین نفت بشود، اظهار کرد: این برداشت درستی نیست، بلکه آنچه مدنظر بوده ایفای نقش معدن در اقتصاد است، امروز جایگاه نفت از دو ناحیه تحریم و ارزش‌افزوده مورد تهدید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: گر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم همانند نفت تماماً در اختیار دولت قرار ندارد لذا حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم اینگونه رفتار کنیم.

باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم

محتشمی پور ادامه داد: بحث این است که باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم، افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است و نباید به یک دید به آن نگاه کرد.

وی در ادامه در خصوص حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی سبب شده است این ذهنیت ایجاد شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.

فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن نقص و ابهام دارد

معاون وزیر صمت ادامه داد: پس اعداد در بودجه بالا گرفته می‌شود، لذا سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که در فرآیند تصویب ممکن است افزایش پیدا کند؛ در عین حال علت این نگاه این است که فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص و ابهام دارد و همین امر سبب شده این مشکل پیش آید که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است. البته در حال حاضر زیرساخت‌های خوبی برای رفع ابهامات وجود دارد.

محتشمی پور در پایان بیان کرد: باید سهم منطقی‌تری از معدن را در اقتصاد ملی داشته باشیم، در حال حاضر ۹ دهم درصد از جی‌دی پی مربوط به بخش معدن است که رقم خوبی نیست لذا باید این رقم افزایش یاید.

کد خبر 5382714

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت هپکو اراک معادن ویروس کرونا بوشهر شب یلدا بارش باران آمار کرونا گرگان کرمانشاه بارش برف واکسن کرونا آتش سوزی عکس استانها ایلام قاسم سلیمانی تبریز تأمین ماشین آلات معاون وزیر صمت داشته باشیم محتشمی پور حقوق دولتی بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در مراسم گرامی‌داشت روز کار و کارگر در یکی از معادن شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تلاشی که برای آسایش جامعه انجام می‌شود در روشن شدن چراغ زندگی افراد مؤثر است و در دین اسلام ارزش دارد، اظهار کرد، اظهار کرد: کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌های آن‌ها بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نگاه به کار و کارگر در دنیا براساس منفعت اقتصادی و نظام سرمایه‌داری است، عنوان کرد: در اسلام، کار و تلاش از کرامت خاصی برخوردار بوده و بر اساس فرمایش قرآن، پیامبر و ائمه اطهار (ع)، بالاترین و بهترین دریافت و برداشت انسان در دنیا تلاش است.

خاتمی با بیان اینکه کسی که برای امرار معاش خود تلاش می‌کند به مصداق جهاد با دشمن است؛ چرا که فقر یکی از بزرگترین دشمنان به شمار می‌رود.خاطرنشان کرد: مسئولان وظیفه دارند از زحمات این افراد قدردانی کنند و با تضمین امنیت شغلی، در راستای ایمنی محیط کار و ارتقای مهارت‌های شغلی بکوشند.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه معادن سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، اظهار کرد: ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است و در این راستا سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است.

مجید گلشنی‌منفرد تصریح کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان، برای ایجاد رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد که بر این اساس باید ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت، در حالی‌که هم اکنون شاهد اختصاص فقط ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

وی تصریح کرد: این میزان تخصیص یافته تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان است.

گلشنی اظهار امیدواری کرد: با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیرفعال داریم که دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

کد خبر 6091515