به نقل از «پارس فوتبال»

توضیح جنجالی درباره نقش وزیر در پرسپولیس و استقلال

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۴۶۰۱

بحث مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر روز پیچیده‌تر می‌شود و حالا که این دو تیم به دلیل ابهام در مالکیت و همینطور پرونده‌های بین المللی پرشمار و نداشتن زیرساخت استاندارد در معرض حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند، اوضاع مبهم‌تر هم شده است.

در این بین پس از انتخاب مصطفی آجورلو به عنوان مدیرعامل استقلال مهم‌ترین موضوعی که این روزها حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با آن روبرو است، انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس است و این در حالی است که هوشنگ نصیرزاده می‌گوید وزیر ورزش اصلا در این رابطه حقی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا هوشنگ نصیرزاده با توجه به قانون اساسی، توضیحاتی در رابطه با مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ارائه کرده که در ادامه می‌خوانید.

*وزارت ورزش هیچ اختیاری در استقلال و پرسپولیس ندارد

برخلاف تصور مردم و ورزش دوستان وزارت ورزش هیچ اختیار دخل و تصرف و اعمال مالکیتی در تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد و لذا افرادی که نیز که برای برخی سمت های هیئت مدیره معرفی می کنند، فاقد وجاهت قانونی است، چون طبق قانون اجرای سیاسیت های کلی اصل ۴۴ در ماده ۱۸ آمده که کلیه شرکت هایی که در لیست مصوب هیئت واگذاری قرار  گرفته اند،؛ مالکیت آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

*استقلال و پرسپولیس در مالکیت وزارت ورزش نیستند

بنابراین شرکت های استقلال و پرسپولیس هم که چند سال است در قانون بودجه نامشان در فهرست مصوب می آید، به معنی این است که در مالکیت وزارت ورزش نیستند، مگر آنگه از لیست واگذاری خارج شوند. لذا این دو شرکت ورزشی دیگر وزارت ورزش روی آنها مالکیت ندارد و برخی انتصاب هایی که در این مدت هم انجام شده، اگر با امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد، وجاهت نداشته و بازرسی نیز می تواند به آن ورود کند. لذا تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل از ابتدا در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت ورزش برای این تغییرات سمت قانونی ندارد.

*دخالت وزارت ورزش خلاف ماده ۱۸ اصل ۴۴ است

با توجه به ماهیت وزارت ورزش اگر این وزارتخانه برای انتصاب ها نقش مشورتی داشته باشد، ممکن است از حیث قانونی اشکالی متصور نباشیم، اما در صورتی که همچنان وزارت ورزش در عزل و نصب ها نقش دارد، باید گفت این موضوع خلاف ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

ماده ۱۸ – جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‍شود:

۱-  کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.
۲-  از زمان تصویب واگذاری هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
۳-  در دوره زمانی واگذاری این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

۲۵۸ ۴۱

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: باشگاه استقلال هوشنگ نصیرزاده باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس هوشنگ نصیرزاده وزارت ورزش و جوانان وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ورزش شرکت ها ماده ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۴۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.