دستگاهها دغدغه اجرای قانون هوای پاک را ندارند
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۸۷۴۵
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست گفت: وقتی متولیان امر دغدغهای در راستای اجرای قانون هوا پاک نداشته باشند طبیعتا اجرایی شدن این موضوع شدنی نیست.
"معین الدین سعیدی" نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره عدم اجرای قانون هوای پاک گفت: در بحث قانون هوای پاک 23 دستگاه وجود دارند که هیچ دغدغه جدی برای اجرای این قانون ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در دوران قبلی به صراحت از سوی متولیان سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان میشده که اگر این قانون اجرایی شود تولید در کشور به قهقهرا میرود.
نماینده مردم چابهار و نائب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باچنین ذهنیتهایی وقتی متولیان امر دغدغهای در راستای اجرای قانون هوا پاک نداشته باشند طبیعتا اجرایی شدن این موضوع شدنی نیست.
سعیدی با اشاره به اینکه درسال جاری ما فقط 3 روز سالم در پایتخت کشور داشتهایم اظهار کرد: با این میزان مازوت سوزی که در نیروگاههای کشور وجود دارد. فکر میکنم روز به روز اهمیت اجرای قانون هوای پاک بیشتر مشخص میشود و دراین راستا خلا قانونی آنچنانی نداریم.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که وجود دارد بحث نظارتی است که در این بحث تشکیل کمیته در فراکسیون محیط زیست بسیار مفید فایده است البته به شرطی که همه ارگانهای دست اندرکار دغدغه واقعی و عملیاتی در این خصوص داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده مردم مجلس شورای قانون حفاظت از محیط زیست مجلس شورای اسلامی پایتخت محیط زیست شورای اسلامی آلودگی هوا محیط زیست قانون هوای پاک رئیس فراکسیون محیط زیست قانون هوای پاک اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/