به نقل از «ایرنا»

پوشش ۱۰ درصدی بیمه محصولات؛ پاشنه آشیل کشاورزی آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۸۸۷۲

به گزارش ایرنا، آذربایجان غربی استانی با ۱۲۰ هزار هکتار باغ و ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار زمین زراعی با ۲۳۵ هزار بهره بردار است که سالانه خسارت های بسیاری به بخش کشاورزی آن به عنوان موتور محرکه اقتصاد منطقه بر اثر حوادث وبلایای طبیعی وارد می شود.

عمده خسارت های وارده به این بخش براثر سیل، سرمازدگی، وزش باد و گاهی حتی خشکسالی است که لازمه کاهش آن سوق دادن کشاورزان به سمت بیمه اراضی است که سال هاست رغبتی براین موضوع وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نگاهی گذرا به سطح بیمه شده سالانه اراضی کشاورزی استان که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است به نظر می رسد در این راستا ترویج و اطلاع رسانی در استان ناکافی بوده و این موضوع در بین سایر برنامه های حمایتی از کشاورزان مورد غفلت واقع شده است.

طبق اظهارات کشاورزان و کارشناسان این حوزه مهمترین آسیب این معضل اقتصادی، واقعی سازی نشدن میزان برآورد خسارت از سوی دولت با میزان غرامت زیان وارد شده به کشاورزان است.

این علت و دیگر علت هایی که در گزارش پیش رو بیان می شود، سبب شده کشاورزان علاقه‌ای به بیمه محصولات خود نداشته باشند، در حالی که اگر این آسیب جدی برطرف شود می‌تواند در بازسازی اعتماد و جذب کشاورزان به این صندوق که اصلی ترین هدفش حمایت همه جانبه از آنان در مقابله با زیان ناشی از حوادث و بلایای طبیعی است، تاثیر فراوانی بگذارد.

البته نگاهی به آمار ارایه شده از سوی معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان نشان می دهد که آذربایجان غربی به رغم کم بودن سطح بیمه شده دارای رتبه ۱۰ کشوری در زمینه بیمه زمین های زراعی و رتبه ۱۳ در زمینه بیمه باغات است.

میزان خسارت های پرداختی به اراضی بیمه شده بسیار پایین است

امان الله حیدری یکی از زارعان آذربایجان غربی در بخش سیلوانای ارومیه که سال هاست در سطح ۱۰ هکتاری مشغول کشت و زرع بوده، می گوید که چند سال قبل یکبار به پیشنهاد کارشناسان جهادکشاورزی اقدام به بیمه اراضی خود کرده است اما بعد از آن به دلیل ارزیابی های غیر منصفانه و پرداخت های بسیار پایین در زمینه خسارت ها دیگر رغبتی به این مساله ندارد.

وی معتقد است که پرداخت خسارت های موجود که بسیار ناچیز است بسیار دیرتر از موعد مقرر انجام می شود و این موضوع برای یک کشاورز که متضرر شده، بسیار آزار دهنده است و نمی تواند برای بیمه سال زراعی بعد تصمیم گیری کند.

این کشاورز ارومیه ای معتقد است که دولت باید در زمینه ارزیابی خسارت ها اقدامات فراگیرتری از جمله تسریع در پرداخت ها و تجدید نظر در ارزیابی های کارشناسی را در نظر بگیرد تا کشاورز علاوه بر رنج خستگی رنج معاش را هم بردوش نداشته باشد.

بر اساس گفته های وی تشویق کشاورزان به بیمه گری باید همراه با تسهیل روند این کار و نیز مشوقهایی باشد در حالی که این موضوع همراه با یک سری عوامل بازدارنده اعمال می شود.

بر اساس اظهارات وی در سال زراعی گذشته محصول سیب درختی همسایگان وی دچار ریزش در شهریور ماه شد به رغم بیمه گری از دریافت خسارت های مورد انتظار محروم ماند و این موضوع تاثیر منفی زیادی برروی روستاییان منطقه در بیمه گری اراضی داشت.

استقبال از بیمه اراضی و باغات مطلوب نیست

نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مهاباد در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: استقبال از بیمه اراضی کشاورزی در بین کشاورزان بسیار پایین است و علل متعددی می تواند داشته باشدکه یکی از این علل از نگاه کشاورزان ارزیابی های انجام شده از میزان خسارت هاست.

ابراهیمی آذر با اشاره به خواسته ها و انتظارات کشاورزان افزود: یکی دیگر از علل این موضوع را می توان انتظارات و توقعات بالای کشاورزان بیان کرد چرا که در پرداخت خسارت ها خواهان دریافت ۱۰۰ درصدی هستند که این اقدام با ارزیابی های کارشناسان انجام می شود.

وی با بیان اینکه به ازای هر هکتار ۱۴۷ هزار تومان وجه از کشاورزان برای بیمه اراضی اخذ می شود، گفت: میزان خسارت پرداختی تا سه میلیون تومان است که در بخش دام در ازای دریافت ۹۰ هزار تومان برای هر دام تا ۱۴ میلیون تومان خسارت پرداخت می شود.

طبق گفته های وی وقتی عملکرد محصول در یک سال زراعی بالاست تقاضا برای بیمه نیز کاهش می یابد در حالیکه احتمال بروز خطرات و حوادث غیر مترقبه همواره وجود دارد.

براساس گفته های وی تا ۱۰ سال قبل ارزیابی ها توسط خود نمایندگان بیمه انجام می شد ولی در حال حاضر فروشنده بیمه و ارزیابان وظایفشان از هم تفکیک شده است و هر ارزیاب از افرادی که بومی منطقه بوده و برمناطق تسلط دارد، انتخاب می شود.

وی با بیان اینکه ۱۲۵ نوع محصول کشاورزی در استان از خدمات بیمه بهره مند هستند، افزود: بیمه محصولات از ابتدای سال زراعی شروع می شود و تا پنج ماه مهلت برای بیمه گری لحاظ می شود

طبق گفته های وی برای تشویق کشاورزان و دامداران به بیمه محصولات باید تمامی خدمات کشاورزی ارائه شده اعم از تسهیلات و دریافت نهاده ها به بیمه گری محصولات منوط باشد تا بتوان به کشاورزی پایدار دست یافت.

رشد ۱۷ درصدی بیمه اراضی زراعی در آذربایجان غربی

پرداخت به موقع و سریع غرامت ها به کشاورزان نقش مهمی در تشویق آنان به بیمه گری اراضی دارد که این پرداخت ها بلافاصله بعد از پایان فصل برداشت آغاز می شود.

پرداخت غرامت گندم و جو در آذربایجان غربی به علت برداشت این محصول در بهار سریع تر بوده و این موضوع باعث می شود تا کشاورزان برنامه ریزی برای بیمه را به موقع انجام دهند.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی آذربایجان غربی در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال در سطح زراعی حدود ۷۱ هزار هکتار از اراضی استان زیر پوشش قرار گرفته اند و بیش از هشت هزار و ۵۳۸ فقره بیمه نامه صادر شده است.

بیت الله صادق زاده افزود: در زمینه بیمه باغات هم سطح بیمه شده یک هزار و ۲۰۰ هکتار است که به علت شروع پرداخت های خسارت سال زراعی گذشته انتظار افزایش بیمه باغات وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته میزان بیمه گری اراضی ۶۱ هزار و ۶۳۸ هکتار بود، گفت: امسال ۱۷ درصد رشد در بیمه گری اراضی زراعی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان خسارت ها بخش زراعت به گندم و جو وارد شده است، افزود: در سال زراعی گذشته سیب درختی نیز با بیشترین میزان خسارت در بخش یاغات مواجه بود.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از کشاورزان در سال زراعی جاری پرداخت خسارت های بخش زراعت آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۷ میلیاردریال خسارت برای گندم و جو پرداخت شده و پرداخت غرامت باغات هم به زودی آغاز می شود.

صادق زاده با بیان اینکه امسال برای زارعان تخفیف های ۱۰ درصدی بیمه لحاظ شده است ادامه داد: بیمه به صورت اقساط برای اراضی با سطح بالا هم انجام می شود تا کشاورزان برای مشارکت در زمینه بیمه گری تشویق شوند.

۱۴۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان غربی خسارت وارد شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این خصوص با بیان اینکه در اثر وقوع حوادث غیر مترقبه در سال زراعی گذشته، ۲۳ هزار میلیارد ریال به اراضی باغی و زراعی و بخش دام و طیور و تاسیسات و امور زیر بنایی و ادوات کشاورزی خسارت وارد شد،  گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، در حدود ۱۴۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شده است.  

اکبر کرامتی با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی بیشتری در میان کشاورزان انجام شود تا بیش از پیش با ضرورت و اهمیت بیمه محصولات آشنا شوند، افزود: امسال شرایط خاصی از لحاظ بارندگی و وضعیت اقلیمی بر استان و کشور حکمفرماست و این مساله لزوم توجه به بیمه محصولات را دو چندان می‌کند چرا که پرداخت هرگونه خسارت فقط در قالب بیمه کشاورزی امکانپذیز است.

وی با اشاره به نقش بیمه محصولات کشاورزی در تعدیل ریسک تولیدات کشاورزی افزود: یکی از مهمترین استراتژی هایی که می تواند در این امر موثر واقع شود، بیمه محصولات کشاورزی است که به موجب آن محصولات در مقابل خطرات کشاورزی و بیماری های نباتی و حوادث غیر مترقبه مورد تضمین قرار می گیرند و خسارت مالی وارده به کشاورز بیمه گذار تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود.

وی تاکید کرد: پیگیری بیمه‌پذیری محصولات جدید، ترویج و اطلاع‌رسانی خدمات بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای توسعه فرهنگ بیمه را از جمله مهمترین اقدامات در راستای افزایش پوشش بیمه کشاورزی در استان ذکر کرد.

بیمه، پشتوانه ای برای جبران خسارت هاست
یکی از کارشناسان بخش کشاورزی آذربایجان غربی معتقد است بیمه یکی از پشتوانه‌های افراد جامعه است که در صورت بروز حوادث نقش مهمی در جبران بخشی از خسارت های وارده خواهد داشت در عرصه کشاورزی هم مدت‌ هاست که با فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، طرح بیمه محصولات کشاورزی و دامی به اجرا درآمده است.

به گفته رضا تربتی، بی اعتمادی کشاورزان به اجرای تعهدات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از مهمترین دلایل گریزان بودن این قشر زحمتکش به این صندوق است و ارائه نشدن تعریفی جامع درباره نوع و شرایط تعهدات بیمه هم از دیگر دلایل استقبال نکردن کشاورزان از این موضوع مهم است.

وی اضافه کرد: به عبارت ساده تر، حرف اول و آخر کشاورزان این است که هزینه پرداختی صندوق بیمه کشاورزی به خسارت دیدگان حوادث و بلایای طبیعی در حد بسیار پایین است که گاهی حتی هزینه خرید بذر کاشته شده را هم جبران نمی کند.

البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که ضعف اطلاع رسانی، فقدان شناخت کافی از نحوه ساز و کار اجرایی، میزان تعهدات، نوع ماموریت اصلی این صندوق و تبلیغات به هنگام هم می تواند از دیگر دلایل استقبال نکردن کشاورزان از صندوق بیمه باشد که هرکدام به تنهایی قابل نقد و بررسی است.

آذربایجان غربی با یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت همواره در معرض تهدیدات مختلف طبیعی و حوادث غیر مترقبه است که بیمه میتواند کمک موثری به کشاورزان این حوزه باشد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی گندم آذربایجان غربی ارومیه دولت خسارت بیمه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی گندم آذربایجان غربی وزارت جهاد کشاورزی گندم آذربایجان غربی ارومیه دولت خسارت بیمه کشاورزی آذربایجان غربی بیمه محصولات کشاورزی حوادث غیر مترقبه سال زراعی گذشته بیمه گری اراضی زمینه بیمه بیمه کشاورزی سال زراعی بخش کشاورزی بسیار پایین میزان خسارت صندوق بیمه بیمه اراضی خدمات بیمه ارزیابی ها پرداخت ها برای بیمه بیمه شده خسارت ها وارد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی