شفافسازی و مشارکت ذینفعان در تصمیمسازیها؛ اولین گام برای حل بحران حکمرانی آب در ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۲۴۷
بحران حکمرانی آب در ایران ریشهدار شده؛ اما راهکارهایی برای اصلاح آن وجود دارد؛ کارشناسان میگویند شفاف سازی و مشارکت ذینفعان در تصمیمسازیها میتواند اولین گام در اصلاح حکمرانی آب باشد.
گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * اعتراضات میدانی کشاورزان اصفهانی حدود دو هفته پیش با قول استانداری و دولت برای جبران خسارت کشاورزان از یک سو و حل مشکل کشاورزان از سوی دیگر به پایان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارگروه سازگای با کم آبی اصفهان به نوعی شعبهای از کارگروه ملی است. کارگروه ملی در تابستان ۹۹ برنامههای سازگاری با کم آبی این استان را تصویب کرده است. این برنامه اولین سند بالادستی برای مدیریت آب در این استان و بنا داشت با ۶ راهبرد و ۳۶ برنامه و طرح به اصلاح روند مصرف آب در این استان بپردازد. هفت دستگاه اجرایی هم تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور موظف به اجرای این برنامهها شدند. حالا حاصل کار این کارگروه تصویب خسارت برای کشاورزانی است که از زاینده رود حقابه داشته و کشت پاییزه خود را از دست داده اند.
با این حال، جبران خسارت تنها یکی از بندهای توافق استانداری با کشاورزان اصفهانی است. این توافق برمبنای همان بیانیه شورای میرابها و شورای آب بران غرب و شرق این استان بود که در آخرین روز اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان صادر شد و استاندری هم تأییدش کرد. کشاورزان در این بیانیه به دنبال اصلاح حکمرانی آب زاینده رود و اجرای قانون بودند و به همین دلیل میتوان گفت که استانداری اصفهان و همه نهادها و ارگانهای مسئول در این زمینه هنوز نمیتوانند ادعا کنند که وعدههای خود را عملی کرده اند.
بیشتر بخوانید:
پرداخت ۲۶۵ میلیارد تومان به کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی در اصفهان اعتراض اصفهان، فصل نوین اعتراضات مدنی / پذیرش حق اعتراض مردم، از تبدیل آن به بحران جلوگیری کرد اجرای قانون؛ سرتیتر ۹ مطالبه کشاورزان اصفهانی / چرا مسئولان در برابر شفافیت مصارف آب زاینده رود تعلل میکنند؟ نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به رئیس جمهور / لزوم ایجاد تحول در نظام حکمرانی آب در کشور مشاور معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی: بحران مدیریت آب جدی است
اغلب مسئولان کشورمان در برابر اصطلاح «بحران آب» مقاومت دارند و آن را تکذیب میکنند، اما اذعان دارند که ایران با بحران در مدیریت آب مواجه است و البته میتوان گفت که بحران در سیاست گذاری و مدیریت آب بیشتر از کمبود آب و خشکسالی میتواند منجر به «جنگ آب» شود. سیاستهایی که بوی تبعیض و سهم خواهی از آن به مشام مردم میرسد و میتواند خشم اجتماعی را برانگیزاند.
اصلاح سیاستها با مشارکت ذینفعان
سجاد انتشاری، کارشناس دکتری مدیریت آب، در جزوهای راهکارها و رویکردهای اصلاح حکمرانی آب را برشمرده و در کنار «ایجاد نهاد هماهنگ کننده»، «هماهنگ سازی» بین کارگروهها و شوراها و ذینفعمان آب، به مساله شفاف سازی در رسانهها اشاره کرده است.
به اعتقاد انتشاری یکی از مشکلات حوضه زاینده رود، اجرا نشدن تصمیمات قبلی است که همین امر باعث بی اعتمادی ذی نفعان به مسئولان و حتی به کشاورزان و بهره برداران دیگر شده است. وقتی بهره برداران آب حوضه آبریز زاینده رود از تصمیمات و اقدامات اطلاع ندارند، در اجرای تصمیمات با مسئولان همراهی نمیکنند. از سوی دیگر وقتی شفافیت در تصمیمات وجود ندارد، بهره برداران در بخشهای مختلف احساس میکنند که نسبت به آنان بی عدالتی شده است. به ویژه که مصادیقی از بی عدالتی مشاده میشود؛ مانند چاههای غیرمجازی که مداوم خبر پلمپ آنها منتشر میشود، اما باردیگر آمارهای رسمی از افزایش تعداد چاههای غیرمجاز خبر میدهند.
یکی از مصادیق شفاف نبودن تصمیم گیریها درباره آب زاینده رود را در روزهای اعتراضات کشاورزان مشاهده کردیم؛ معاون اول رئیس جمهور یا وزیر نفت در اخبار چندین بار اعلام کردند که مشکل آبی اصفهان را حل میکنند؛ هرطور که شده. جلساتی با حضور مخبر یا محرابیان با مسئولان استانی تشکیل شد، اما هنوز وزارت نیرو که مسئولیت مستقیمی در حکمرانی آب دارد، سکوت پیشه کرده و خبری از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه درباره راهکارهای اصلاح مدیریت آب در اصفهان منتشر نشده است.
حرکت مدیران به سمت مدیریت مشارکتی
یک راهکار دیگر انتشاری در این جزوه «مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی وتصمیم گیری ها» است. او توضیح میدهد که اگر بهره برداران آب زاینده رود نسبت به تصمیمات احساس تعلق نداشته باشند، حتی بهترین تصمیمها هم در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیریها از یک جنبه دیگر هم اهمیت مییابد؛ شفافیت به طور کامل و ویژه، برای کسانی که با مساله آب سروکار دارند، اجرا میشود.
انتشاری به مدیران توصیه میکند که هرچه سریعتر به سمت مدیریت مشارکتی در حوضه آبی زاینده رود حرکت کنند و برای این منظور به نهادهایی مانند صنف کشاورزی یا شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی هم بسنده نکنند. او میگوید که با شفاف سازی نظرات و مواضع نمایندگان ذی نفعان و همچنین با تلاش برای اصلاح سازوکارهای مشارکتی میتوان به سمت مشارکت ایده آل حرکت کرد.
روز گذشته دومین جلسه چهارجانبهای کشاورزان، استانداری اصفهان، آب منطقهای و جهاد کشاورزی برگزار شده است. محتوای آن رسانهای نشده، اما میتواند گام خوبی در راستای اصلاح حکمرانی آب در اصفهان باشد و تبدیل به الگویی شود برای مدیریت آب در بقیه نقاط کشور.
مسالهای که نباید فراموش شود اینکه خشکی زاینده رود تنها کشاورزی را تحت تأثیر قرار نداده است؛ از بین رفتن سفرههای آب زیرزمینی در این استان که شکافهای عمیقی در زمین ایجاد کرده و حتی اثر این شکافها در مناطق شهری و زیرساختهای مهم این استان مانند فرودگاه اصفهان دیده شده است. اصلاح حکمرانی آب در این استان علاوه بر تأمین آب برای کشاورزان، میتواند باعث بازگشت حیات به سفرههای اب زیرزمینی شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حکمرانی آب خشکی زاینده رود مدیریت آب اصلاح حکمرانی آب حکمرانی آب آب زاینده رود بهره برداران مدیریت آب شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.