عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری میشود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۹۶۱۹
محمد صفایی دلویی روز شنبه با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع بانکی کشور صرف سوداگری میشود افزود: بانکها باید از این عرصه خارج و به جای بنگاه داری بیشتر منابع خود را در مسیر حمایت از تولید جهت دهی کنند.
وی ادامه داد: یکی از بانکهای کشور سال گذشته ۸۰ درصد منابع مالی خود را به صورت وام به شرکتهای وابسته و پیرامونی خود پرداخت کرده و این حجم عظیم نقدینگی در فعالیتهای سوداگری مانند خرید و فروش ارز، طلا، زمین، مسکن و امثال آن هزینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیتهای سوداگرایانه و بنگاه داری بانکها معضل بسیار بزرگی فراروی اشتغال و کارآفرینی مولد در کشور است.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضائیه : رأی پرونده عراقچی و سیف نقض نشده است
جزئیات حذف ارز 4200 تومانی به روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس / انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و تعاون
وی افزود: بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون به پایان رسیده و به زودی برای بررسی نهایی وارد صحن علنی مجلس می شود.
صفایی دلویی ادامه داد: در شرایطی که از تولید کنندگان مالیاتهای مضاعف دریافت می شود، بسیاری از افراد بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سرمایه های خود را صرف فعالیتهای سوداگری کرده اند لذا مالیات بر عایدی سرمایه گامی مهم برای بازتوزیع منابع مالی و کاهش شکاف طبقاتی در کشور است.
وی گفت: با توجه به اینکه هیچ مالیاتی از سپرده های کلان در شبکه بانکی اخذ نمی شود، بسیاری از سپرده گذاران اقدام به گذاشتن حجم زیاد نقدینگی در سیستم بانکی کرده اند یا تعداد بسیاری خانه به صورت خالی و بدون استفاده در کشور وجود دارد که مالیات از آنها دریافت نمیشود در حالی که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه این معضلات را کاهش میدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به بدهی ۹۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی به بانکها افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی باید از حالت شرکت خارج شوند به عنوان مثال سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید از ماهیت شرکت دولتی خارج و به صورت یک تشکیلات دولتی فعالیت داشته باشد زیرا فعالیت در قالب شرکت موجب افزایش هزینه های آن می شود و این مساله برای سایر شرکتهای دولتی هم صادق است و در لایحه بودجه سال آینده این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کشور برخی شرکتهای دولتی در سه سال متوالی زیان ده هستند و باید تعیین تکلیف و به بخش خصوصی و افراد دارای صلاحیت واگذار شوند و بعد از واگذاری از آنها تعهد گرفته شود که ضمن توسعه کمی و کیفی فعالیتها اقساط بدهی دولت را در موعد مقرر پرداخت کنند.
صفایی دلویی در خصوص اهمیت توسعه مراودات تجاری با کشورهای منطقه هم گفت: در سال ۱۳۹۷ سالانه سه میلیارد دلار صادرات از ایران به کشور افغانستان انجام می شد در حالی که مجموع صادرات کشور به اتحادیه اروپا ۴۷۶ میلیون دلار بود یعنی افغانستان به تنهایی ۶ برابر صادرات ایران به اروپا را به خود اختصاص داده بود ولی در سالهای گذشته بیشتر به توسعه مبادلات با کشورهای غربی توجه شد و به دلیل خطای استراتژیک وزیر نفت دولت دوازدهم رابطه بین ایران با ترکمنستان کاهش یافت.
وی افزود: دولت سیزدهم به دنبال بهبود روابط تجاری بین ایران با کشورهای منطقه میباشد و مصداق بارز آن تقویت عضویت کشور در سازمان همکاریهای شانگهای است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیتهای بالقوه منطقه ای کشور در سالهای گذشته برای توسعه و رونق اقتصادی و صادرات استفاده مناسب نشده است ادامه داد: باید با دیپلماسی قوی اقتصادی از این ظرفیتها برای توسعه بخشهای مختلف بهره گرفت.
21231
کد خبر 1585951منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی تولید اشتغال مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس انتخابات مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی شرکتهای دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.