مدیران کم کار علاوه بر جبران خسارت مورد تعقیب کیفری قرار میگیرند
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۸۲۸
به گزارش ایرنا، علی فولیان روز شنبه با بیان این مطلب، افزود: هیچ گونه مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست و پیگیری حقوق مردم رسالت دستگاه قضایی، دادستان و مدعی العموم است.
وی گفت: هرجا حقوق عمومی نقض شود مدعی العموم در مقابل مدیران کم کار و در مواجهه با حقوق مردم کوتاه نمی آید و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین هشدار داد : عملکرد همه دستگاه ها را رصد می کنیم و هیچ قصوری را نمی پذیریم و هر گونه کوتاهی، قصور، اهمال یا تاخیر در انجام وظیفه پذیرفتنی نیست.
وی با بیان اینکه استان قزوین استانی حادثه خیز است و نقاط ناایمن فراوانی دارد، گفت: متاسفانه طی سال های گذشته ما شاهد وقوع سیل و طغیان رودخانه ها در استان بوده ایم که خسارت های جانی و مالی سنگین و بعضاً جبران ناپذیری را به بار آورد.
فولیان گفت: مقابله هوشمندانه و موثر با بحران های ناشی از وقوع حوادث طبیعی و آمادگی همیشگی مدیریت بحران در مقابل حوادث یک ضرورت بوده و از جمله وظایف بدیهی تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی است.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به شروع فصل سرما و زمستان و آغاز بارش برف و باران، لایروبی رودخانه ها و هوشیاری مدیریت شهری و آمادگی کامل دستگاه های خدمات رسان و دستگاه های اجرایی در جهت مدیریت بحران های احتمالی باید مد نظر باشد تا از بروز هرگونه حادثه تلخ و ناخوشایند جلوگیری شود.
برچسبها دادگستری استان قزوین حقوق عمومی قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرممنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری استان قزوین حقوق عمومی دادگستری استان قزوین حقوق عمومی قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمه تمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
صرف هزینههای تملک دارایی دستگاهها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرجکرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامهریزی استان کلیدیترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام