بانک‌ها باید سود سپرده ۱۰ تا ۱۸ درصدی را رعایت کنند
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۵۳۸۵
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری بر رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به طور متوسط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای دقیق مصوبه علاوه بر آن که در بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات رییس کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.
براساس بررسی بانک مرکزی نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بر این اساس، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی کرده و از آن‌ها خواسته اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.
بانک‌ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکار‌های اصلی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های گذشته بوده است.
نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، نرخ‌های سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد. برچسب ها: نرخ سود ، سود سپرده ، سود بانکی ، بخشنامه ، شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی ، تسهیلات
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: نرخ سود سود سپرده سود بانکی بخشنامه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری سود سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار سرمایه گذاری بانک مرکزی سپرده ها نرخ سود ۱۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند