به نقل از «تابناک»

حمایت از صندوق تثبیت معادل حمایت از بورس

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۶۹۵۶

به گزارش بورس تابناک، احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه با حمایت‌ از اقدامات مثبت انجام شده برای افزایش توان صندوق تثبیت در بودجه ۱۴۰۱، ثمره‌دهی آنها را منوط به تصمیمات و اصلاحات بزرگ‌تری در بازار سرمایه دانست و گفت: نبود نقدینگی عمق بازار را تحت تاثیر قرار داده و نوسانات چند ماه اخیر نیز، معاملات را به زیر ارزش ذاتی سهم‌ها کشیده که لازم است پول هوشمندی برای جلوگیری از این وضعیت به بازار تزریق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره گمانه‌زنی‌ها درباره تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت اظهار داشت: هم اکنون بازار سرمایه به شدت نیازمند تزریق نقدینگی برای سطوحی است که به شدت از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته‌ است. بنابراین تزریق نقدینگی به بورس در جلوگیری از افت‌های مکرر بورس تاثیر گذار خواهد بود.

اشتیاقی با بیان اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۱ در دو بخش به حمایت از صندوق تثبیت پرداخته، اظهار داشت: اولین موضوع معطوف به سهم نیم درصدی دولت پس از فروش سهام است که از این پس، این رقم در اختیار صندوق تثبیت قرار می‌گیرد و موضوع دیگر تداوم سهم یک درصدی صندوق تثبیت از صندوق توسعه ملی است.

وی تصریح کرد: برآورد من این است که در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از اجرای این دو سیاست در اختیار صندوق تثبیت قرار بگیرد؛ البته این حمایت به تدریج انجام می‌شود یعنی به مرور زمان این رقم به صندوق تزریق خواهد شد که تا حدودی بر میزان کارایی آن تأثیر می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن حمایت از فعالیت‌های دولت در راستای حمایت از صندوق تثبیت اظهار داشت: باید توجه داشت تزریق ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان تأثیر چشم‌گیری بر بازار سرمایه نمی‌گذارد اما این موضوع می‌تواند در کنار عوامل دیگر به بازار سرمایه کمک کند.

وی افزود: علاوه بر حمایت‌های مندرج در بودجه ۱۴۰۱ اینطور که پیداست قرار است طلب ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق تثبیت از صندوق توسعه ملی نیز در چند ماه آتی تا پایان سال به صندوق تثبیت تزریق شود که می‌تواند نکته مثبتی در شرایط فعلی بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: من اعتقاد دارم هر میزان بتوانیم صندوق تثبیت را حمایت کنیم از بازار سرمایه حمایت کرده‌ایم و باعث شده‌ایم بازار در نقطه تعادلی قرار گیرد، بنابراین چنین تصمیماتی امیدوار کننده است اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه در کنار تمام این موارد می‌بایست تصمیمات بزرگتری نیز برای بازار گرفته شود، اظهار داشت: اولین اتفاق مهمی که باید رخ دهد، اجازه رشد قیمت دلار نیمایی است که هم اکنون شرکت‌ها را آزار می‌دهد، دومین موضوع این است که هزینه اضافه مانند افزایش قیمت سوخت به هیچ وجه به شرکت‌ها تحمیل نشود، موضوع بعدی شاید زمان‌بر باشد اما باید ترس بازار از حذف قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود و آخرین موضوع اینکه در زمینه اوراق مدیریت درستی انجام شود.

منبع: سنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی بودجه 1401 بازار سرمایه نقدینگی ایام فاطمیه اومیکرون حسن ایرلو افزایش سن بازنشستگی بازار سرمایه صندوق تثبیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۶۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186