وکیلی که نظام را قبول ندارد، صلاحیت وکالت ندارد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۸۵۸۷
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون اظهار داشت: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند.
به گزارش شریان نیوز،آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه امروزبا حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان این مراسم، عبدلیان‌پور به‌عنوان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه معارفه شد و از خدمات بهادری جهرمی تقدیر شد.
معاون اول قوه قضاییه در این آیین با گرامیداشت ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: خادم بودن برای مردم در این نظام افتخار بزرگی است که همه ما باید در هر جایگاه برای خدمت به این مردم افتخار کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه مواردی که مرتبط با دستگاه عدلیه است فراهم کند و موضوع وکالت نیز بخش مهمی از این موضوع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه حق دفاع، یک حق اساسی است که هم در شریعت، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است، گفت: وکلا در سراسر کشور که به‌عنوان وکیل انجام وظیفه می‌کنند، طلایه‌داران این حق هستند و این افتخاری برای شماست که شغل شما احقاق حق است.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: بدون حضور وکیل در خیلی از پرونده‌ها دادرسی منصفانه که همه باید به دنبال زمینه‌سازی آن باشند، امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه وکیل به دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کمک می‌کند، گفت: نهاد وکالت و قوه قضاییه با کمک هم و متقابل می‌توانند عدالت را اجرایی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: اینکه گفته شده وکالت و قضاوت دو بال یک فرشته برای اجرای عدالت در جامعه بشری هستند، نشاندهنده اهمیت جایگاه وکالت است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند. این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند. برچسب‌زنی به وکلای مرکز مبنی بر اینکه وکیل حاکمیت هستند در زمره این برنامه‌های دشمن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه وکیل در مقام دفاع از حق استقلال تام دارد همچنان که قاضی در مقام قضا استقلال تام دارد تاکید کرد: البته استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت نسبت به آن ها نیست. شما در مرکز وکلا دارای نهاد نظارتی هستید؛ کانون وکلا هم همین طور است؛ اما در جایی که بر اساس قانون، نظارتی برای قوه نسبت به وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده پیش بینی شده قطعا اعمال حاکمیت می کند و مکلف است که نگذازد که پرونده از مسیر خارج شود.
وی بیان کرد: ممکن است که پرونده به واسطه کارمند ، قاضی ، وکیل و کارشناس رسمی به انحراف کشیده شود که در همین راستا اعمال نظارت از ضروریات است؛ باید توجه داشت که نظارت به معنای دخالت نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون، اظهار داشت: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: وکیل باید پایبند نظام و قانون اساسی باشد و این امر نص قانون است.
معاون اول قوه قضاییه ، بیان کرد: مرکز وکلا حتما استقلال خود را در مقام دفاع از اصحاب دعوی و موکل به عنوان یک اصل اساسی در نظر می‌گیرد و احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز وکلا در دوران تصدی بهادری جهرمی گفت: افزایش تعداد وکلا و کارشناسان، ساماندهی رسیدگی انتظامی در استانها، راه‌اندازی دفاتر مشاور خانواده، توسعه سامانه‌های الکترونیکی، آشناسازی مردم با خدمات مرکز و ... از جمله اقدامات اثربخش بهادری جهرمی در دوران تصدی‌اش بر مرکز وکلا است که جای تقدیر دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با آرزوی توفیق برای عبدالیان پور در سمت ریاست مرکز وکلا بیان کرد: حدود ۵۰ نفر برای ریاست مرکز وکلا مطرح بودند که در نهایت با مشورت صورت گرفته با هیئت نظارت مرکز وکلا، از میان افراد مطرح شده، عبدالیان‌پور با سابقه ریاست هیئت مدیره مرکز وکلای استان فارس، به سمت ریاست مرکز وکلا برگزیده شد؛ در اینجا باید از مشاوره های حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات و حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تقدیر کنم.
وی تصریح کرد: یکی از نقاط برجسته عبدالیان پور رییس جدید مرکز وکلا آن است که در هیچ پرونده ای وکالت نکرده و از حیث هیچگونه شائبه ای در خصوص وی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به انتظاراتی که دستگاه قضایی از رییس جدید مرکز وکلا دارد، گفت: توسعه مرکز وکلا به طور جدی، ارتقای مرکز از هر جهت، رویکرد جلب مشارکت مردم و حضور در متن مردم از جمله انتظارات است؛ شما در مرکز وکلا باید به عنوان یک نهاد مدنی به مردم اثبات کنید که برای خدمت به مردم آمدید و برای پول خدمت نمی کنید.
وی در ادامه ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد کم بضاعت و حضور مجدانه در مناطق کم برخوردار و ارائه خدمات معاضدتی به خانواده معظم شهدا را از دیگر انتظارات از مرکز وکلا در دوره جدید دانست.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در برنامه های خود در دستگاه عدلیه برای رسیدگی به پرونده های خانواده های معظم شهدا یرنامه ریزی کرده ایم و این مقوله رت رسما اعلام خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه توجه ویژه مرکز وکلا به مقوله وکالت تخصصی را خواستار شد و این امر را از جمله انتظارات از مرکز وکلا دانست.
آموزش عمومی و تخصصی ، ارتقای بخش کارآموزی و بهره گیری از قضات مجرب در امر آموزش وکلا، از دیگر انتظارات از مرکز وکلا بود که معاون اول دستگاه قضا بر آن تاکید کرد.
وی گفت: نه به عنوان معاون اول قوه قضاییه بلکه به عنوان یک معلم برای حضور در کلاس‌های آموزشی مرکز وکلا اعلام آمادگی می کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به ضرورت ارائه برنامه عملیاتی هدفمند و زمانبندی شده از سوی رییس جدید مرکز وکلا، تصریح کرد: تدوین لایحه ناظر بر شرح وظایف و تشکیلات مرکز وکلا با هماهنگی معاونت حقوقی قوه قضاییه طی حداکثر ۶ ماه از ریاست جدید مرکز وکلا، مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، بیان کرد: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا بدین واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود؛ چرا که معطل‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است.
قطعا در هیئت دولت حامی مرکز وکلا خواهیم بود
رئیس پیشین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سخنگوی فعلی دولت در جریان این مراسم با تقدیر از همکاران مرکز وکلا به سبب خدمات و مجاهدت‌های بی‌شائبه خود اظهار کرد: خرسند هستیم که ریاست قوه قضاییه یکی از اعضای مرکز وکلا را به سمت ریاست این مرکز منصوب کردند و این امر بسیار مبارکی است.
علی بهادری‌جهرمی، تصریح کرد: قطعا در هیئت دولت حامی مرکز وکلا خواهیم بود و من به عنوان عضو تودیع شده مرکز وکلا از هیچ خدمتی دریغ نخواهم کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به کارهای بر زمین مانده در مرکز وکلا اظهار کرد: مقوله وکالت تخصصی از اقداماتی است که باید در مرکز وکلا با جدیت پیگیری شود؛ همچنین سرعت جذب در مرکز وکلا اگرچه از ۳۶ ماه به ۹ ماه کاهش یافته، اما بنا بر تاکیدات رییس قوه قضاییه باید سرعت جذب در این مرکز باز هم تقلیل پیدا کند.
رئیس پیشین مرکز وکلا و سخنگوی فعلی دولت تاکید کرد: تصویب قانون جامعی پیرامون مرکز وکلا در زمره مهم‌ترین اهداف است که امیدواریم در دوره ریاست عبدالیان‌پور در مرکز محقق شود.
مرکز وکلا باید در مسیر توسعه قرار گیرد
رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این مراسم، با بیان اینکه دوران سه ساله اخیر در مرکز حقیقتاً دوران تحول بود، اظهار کرد: در دوره جدید، مرکز وکلا باید در مسیر توسعه قرار گیرد، لذا دوره جدید در مرکز وکلا را دوره توسعه می‌نامیم و همه اقدامات و تدابیر لازم را برای توسعه مرکز به کار خواهیم بست.
حسن عبدلیان‌پور با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش تعامل و همکاری میان مرکز وکلا و دادگستری‌ها در سراسر کشور، گفت: بدون تردید تعامل سازنده با دادگستری‌ها در توسعه مرکز وکلا و بسط فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز مؤثر است.
عبدلیان‌پور ضمن تشریح اهمیت نهاد وکالت، به برشمردن اقدامات تحولی صورت گرفته در مرکز وکلا ظرف سه سال اخیر پرداخت و گفت: تمدید دفترچه اعضای مرکز وکلا و پیشبرد و تمشیت سایر امور اداری آن‌ها در کمترین زمان ممکن از جمله اقدامات تحولی در مرکز وکلا طی مدت اخیر بود.
وی ادامه داد: همچنین توسعه اقدامات بخش مشاوران خانواده نیز در دوران سه ساله اخیر در مرکز وکلا با جدیت دنبال و پیگیری شد.
رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره جدید در مرکز وکلا از هر طرح و ایده‌ای از سوی همکاران حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: از همکاری همه وکلا به ویژه فعالان کانون وکلا با آغوش باز استقبال می‌کنیم و این آمادگی را داریم که مشکلات آن‌ها را مرتفع کنیم. دسته بندیاجتماعي
منبع: شریان
کلیدواژه: کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه جدید مرکز وکلا بهادری جهرمی مرکز وکلا مرکز وکلا قانون اساسی مرکز وکلا کانون وکلا دوره جدید بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۸۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد