به نقل از «مشرق»

تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی همچنان صادر نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۰۲۶۸

با وجود گذشت ۳۰۰ روز از اعلام قطعی واحدهای مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی هنوز تعرفه این پایه مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان صادر نشده است.

به گزارش مشرق، انجام جراحی‌های اقتصادی پیش از اینکه درگیر رویکرد و انتخاب سیاست باشد به نحوه اجرای یک سیاست گره خورده است. این مسئله به معنای این نیست که کیفیت اجرای یک سیاست تعیین کننده خوب یا بد بودن آن است بلکه مهیا کردن سازوکار اجرایی خود بخشی از مسئله است و طبیعتا ایجاد ۲ قطبی بین راهکار و نحوه اجرای آن اساسا ۲ قطبی باطلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این موضوع تجربه پیاده‌سازی سیاست مالیات بر خانه‌های خالی بیانگر آن است، سازوکار دستگاه‌های اجرایی کشور تطبیقی با اجرای این راهکار موثر در ساماندهی بازار مسکن ندارند یا از اساس انگیزه‌ای به منظور پیگیری آن از خود بروز نداده‌اند. به عبارت دیگر سازوکار موجود در کشور مرتبط با ۲ وزارت‌خانه راه و شهرسازی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیاده‌سازی یکی از مترقی‌ترین قوانین مالیاتی کشور به منظور ساماندهی بازار سرپناه ناتوان هستند.

ناتوانی مطرح شده این روزها در شرایطی که مطابق قانون اخذ این مالیات باید از ابتدای دی ماه شروع می‌شد، بیشتر از گذشته به چشم می‌آید اما رسیدن به این ناتوانی تنها منوط به نتیجه کنونی نیست و سیر طولانی را پشت سر می‌گذارد.

*مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی

در همین راستا پس از نابه‌سامانی هشت ساله شکل‌گرفته در بازار مسکن به واسطه محدودیت عرضه و همچنین ورود تقاضای سرمایه‌ای، خلاء حضور مالیات‌های تنظیمی به عنوان اساسی‌ترین رکن ساماندهی تقاضا به وسیله خارج کردن تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بیشتر از گذشته به چشم آمد. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی برای دومین بار نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرد و یکی از جامع‌ترین قوانین کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید.

پس از ابلاغ این قانون در دولت گذشته بر خلاف تجربه پیشین در ارتباط با سامانه ملی املاک و استکان، این بار مهمترین رکن مالیات بر خانه‌های خالی به سرعت ساماندهی شد و فرآیند خوداظهاری مردم در این سامانه ۱۵ روز پس از آغاز سال ۱۴۰۰ توسط وزارت راه و شهرسازی کلید خورد.

البته مسیر فرآیند خوداظهاری به خصوص برای اشخاص حقیقی در سایه ضعف اطلاع‌رسانی وزارت راه به همراه زیرساخت نه‌چندان قوی در این حوزه تحت تاثیر منفی قرار گرفت اما با توجه به اینکه فرآیند شناسایی خانه‌های خالی مطابق قانون با وزارت راه و شهرسازی بود، این وزارت‌خانه توانست با تمرکز بر اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه و بانک بخشی از واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کرده و فهرست آن را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی به این سازمان ارائه کند.

*یک میلیون و ۷۴۰ هزار خانه خالی شناسایی شده است

بر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی که توسط معاون مسکن و ساختمان این وزارت‌خانه عنوان شد، در تاریخ ۳۰ فروردین سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را بر اساس استانداردها شناسایی و در کارتابل امور مالیاتی قرار داده شده است. همچنین این اطلاعات در ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ بروزرسانی و به یک میلیون و ۷۴۰ واحد مسکونی خالی رسیده است.

بنابر اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی خالی توسط زیرساخت سامانه ملی املاک و اسکان مطابق قانون شناسایی شده و فهرست این واحدهای مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

بر این اساس به استناد اظهارات مدیر کل دفتر طراحی و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در قانون بودجه ۱۴۰۰ در جزء ۲ بند ۴ تبصره ۶ تکلیفی به سازمان امور مالیاتی محول شده است که تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ به این عرصه ورود پیدا کند و مالیات بر خانه‌های خالی را به اطلاع اشخاصی که مشمول این موضوع می‌شوند برساند و مالیات را مطالبه کند و ظرف یک ماه هم اشخاصی که مشمول مالیات می‌شوند، باید این پرداختی‌ها را انجام دهند.

*اتمام مهلت قانون صدور مالیات بر خانه‌های خالی برای سازمان امور مالیاتی

با توجه به متن قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برای یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعرفه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی صادر کند اما با وجود گذشت ۵ روز از دی ماه سال ۱۴۰۰، همچنان هیچ تعرفه مالیاتی صادر نشده است.

بر این اساس به استناد گزارش تفریغ بودجه ارائه شده برای تکالیف بودجه‌ای سال ۱۴۰۰، تحقق درآمد ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با عدد صفر دست و پنجه نرم می‌کند و مشخص نیست، انتظار برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی چه زمانی میسر خواهد شد.

*صحت اطلاعات خانه‌های خالی مطابق قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی است

البته سازمان امور مالیاتی علت محقق نشدن صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را مسئله شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند. بر همین اساس یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی واحد مسکونی خالی درست نیست، گفت:« اطلاعات واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه‌ خالی نهایی شده است.»

فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت نزدیک به ۳۰۰ روز از اعلام قطعی ۲۵۷۴ واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن‌ها صادر نشده است.

صادر نشدن تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه صحیح نبودن اطلاعات در شرایطی عنوان می‌شود که مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت‌خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است.

در همیت رابطه حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانون‌گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده‌سازی و اخذ مالیات‌های پیچیده‌ای نظیر مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و هر چقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آن‌ها می‌شود.»

*ساماندهی بازار مسکن در گرو انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی

ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره‌مندی کامل از مزایای مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه‌ اجرایی به وجود بیاید.

در این شرایط بخشی از مسیر ساماندهی بازار مسکن از محل خروج تقاضای سرمایه‌ای به کمک مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و رفتار دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرا نکردن این پایه مالیاتی می‌تواند در جلوگیری از بهبود شرایط بازار مسکن موثر باشد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت سازمان امور مالیاتی خانه خالی مجلس قانون بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تعرفه مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی واحدهای مسکونی خالی وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی خالی ساماندهی بازار مطابق قانون یک میلیون بازار مسکن وزارت خانه خالی توسط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۰۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/