وکیل جرائم اینترنتی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۰۸۲۰
پیشرفت تکنولوژی و ورود آنها در زندگی روزمره باعث شده بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌ها تسهیل شوند، اما این تکنولوژی همانند دیگر پدیده‌ها مورد سوءاستفاده‌هایی همچون کلابرداری اینترنتی قرار گرفته است. از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از هرج و مرج‌های بیشتر قانون‌گذاری کرده اند تا از حقوق افراد و جامعه محافظت کنند؛ آنچه به طور کلی تحت عنوان قوانین جرائم رایانه ای خوانده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درگیری با جرائم رایانه‌ای همانند دیگر مسائل قانونی نیاز به شناخت کافی و آگاهی دارد. برای بررسی این جرائم و موفقیت در دعاوی مرتبط، نیاز به تخصص، درک مفاهیم، و سال‌ها تجربه و فعالیت علمی در این حوزه است.
یکی از دلایل این امر این است که گاهی کارشناسان حقوقی با بررسی جوانب، به سادگی اشکالاتی را تشخیص داده و در صورتی که دعوا به طور صحیح طرح نشده باشد، ممکن است مسیر احقاق حقوق موکلین بسیار سخت یا به طور کلی ناممکن شود.
به همین علت کارشناسان باید زوایای پیدا و پنهان پرونده را بررسی و پیدا کنند. از این رو افرادی که با مشکلات و جرائم رایانه‌ای سر کار دارند حتما نیازمند وکیل جرائم سایبری هستند. در ادامه به این پرسش خواهیم پرداخت که جرائم رایانه ای علی‌القاعده چگونه پدیده‌ای هستند.
جرائم رایانه ای چیست؟جرائم رایانه‌ای به دسته ای از جرایم اطلاق می شوند که با استفاده از رایانه و یا اختلال و نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای، کامپیوتری و یا فضاهای سایبری رخ می‌دهند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت هر فعل یا ترک فعلی از طریق رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، جرم رایانه ای محسوب می‌شود.
با توجه به تعریف بالا می‌توان جرائم رایانه‌ای را به به سه دسته کلی تقسیم کرد:
· جرائمی که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می‌شود. همانند: سرقت، تخریب
· جرائمی که در آنها رایانه به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کارگرفته می‌شود که معمولا از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت رخ می‌دهد. مثل کلاهبرداری، جعل و سرقت رایانه‌ای.
· جرائمی که می‌توان آنها را جرائم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد، اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می‌شود. مانند نفوذ غیر مجاز، شنود غیر مجاز، انتشار ویروس و کرم‌های رایانه‌ای.
از قوانین جرائم رایانه‌ای چه می دانیم؟این جرائم همانند دیگر جرائم، قوانین و مقرارات مخصوص به خود را دارند. طیف وسیعی از آنها همانند جاسوسی رایانه‌ای، دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، برای بسیاری شناخته شده است، اما میزان آگاهی افراد از بسیاری از قوانین هنوز پایین است.
مجازات‌هایی که برای جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است، از نوع مجازات‌های تعزیری بوده و بیشتر آنها حبس و یا جزای نقدی است. قانون جرائم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ در ۳ بخش و ۵۶ ماده تصویب شده است و به ضمیمه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درآمده است.
بخش اول قانون جرائم شامل جرائم و مجازات‌ها، دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای ، جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت در فضای مجازی و نشر اکاذیب، مسؤولیت کیفری اشخاص، تشدید مجازات ها و ... می‌شود. بخش دوم در مورد آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای بوده که شامل دو فصل جامع است. در این فصول درباره صلاحیت دادگاه ها و جمع آوری ادله الکترونیک و نگهداری داده ها، حفظ فوری داده‌ها و ارائه آنها توضیح می‌دهد. در بخش سوم یا بخش آخر شاهد سایر مقرارت مربوط به قانون جرائم رایانه‌ای هستیم.
اولین ویژگی وکیل جرائم رایانه ای سابقه کاری او و پرونده هایی است که از آنها موفق بیرون آمده است. چرا که اگر یک وکیل سابقه کاری نداشته باشد نسبت به جرائم آگاهی کامل ندارد و نمی‌تواند به خوبی وظیفه‌ی خود را انجام دهد.
دومین ویژگی یک وکیل جرائم رایانه ای حوزه مطالعات و فعالیت اوست. یک وکیل ممکن است سابقه کاری نداشته باشد ولی اطلاعات کامل و کافی درباره‌ی آن موضوع داشته باشد و همین امر باعث حل مشکل شما شود.
سومین ویژگی، ارائه مشورت و راهنمایی مناسب و قابل فهم به موکل خود است؛ ممکن است بخاطر وضعیت بد معیشتی کنونی، برخی از بزه دیدگان توان استخدام وکیل متخصص را نداشته باشند و تنها می‌خواهند با گرفتن مشاوره‌ای تخصصی خود مسیر را ادامه دهند.
وکیل متخصص نباید اشخاص را حتماً نسبت به گرفتن وکیل ترغیب کند بلکه باید او را راهنمایی کند تا بتواند هرچه بیشتر در مسیر قانونی بهتر پیش برود.
«علی عسگری» یکی از وکلای ماهر و باسابقه در امور حقوقی خانوادگی و جرائم رایانه ای به شمار می‌آید. بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در امور مختلف حقوقی و تجربه صدها پرونده موفق قضایی موید این ادعاست. اگر شما به دنبال وکیل خوب برای دعاوی جرائم رایانه ای می‌گردید می‌توانید برای مشاوره حقوقی به وبسایت گروه وکلای عسگری به نشانی https://vakiltehran.net مراجعه کنید و یا با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۵۹۴۶۶۲ تماس حاصل نمایید.
کد خبر 645722 برچسب‌ها رپرتاژ آگهی وکیلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رپرتاژ آگهی وکیل رایانه ای مجازات ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت