به نقل از «ایرنا»

اسناد قانونی تضمین کننده امنیت روانی جامعه است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۱۰۱۰

به گزارش ایرنا، فتاح سلیمی خورشیدی روز یک شنبه در نشست خبری به مناسبت روز نکوداشت سردفتران و دفتریاران ، به اهمیت بالای فعالیت صنفی این قشر از جامعه در نظام های حقوقی دنیا اشاره کرد و افزود:  قانون گذاران سردفتران را به عنوان امین انتخاب کرده و یک سری وظایف حقوقی را بر دوش آنان گذاشته است. 
وی یادآورشد :  تنظیم اسنادی که توسط دفترداران صورت می گیرد، به موجب ماده های ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت،  لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
سلیمی خورشیدی به فعالیت شبکه دولت الکترونیک به همت استانداری در سطح استان قزوین اشاره کرد و افزود: به برکت این شبکه تمامی فعالیت های اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی شده و تنها استعلامات به صورت دستی صورت می گیرد.
وی یادآورشد : سند الکترونیکی مختص اسناد رسمی است و اگر بخواهیم دفاتر اسناد رسمی را حذف کنیم،  اسناد رسمی نیز حذف می شود و در پی آن هزینه های زیادی به مردم تحمیل می شود. 
وی ادامه داد: حوزه فعالیت های دفاتر اسناد رسمی در کشور محدود است و یکی از مشکلات، بالا بودن هزینه های دولتی است و این افزایش باعث شده تا برخی تخلفات به بهانه فرار از هزینه های دولتی در ثبت سند صورت نگیرد. 

به گفته سلیمی خورشیدی کاهش هزینه های تنظیم بخش دولتی یکی از مهمترین مطالبات کانون سردفتران و دفتریاران است.

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه، سند قانونی تضمین کننده امنیت روانی و اقتصادی و بهداشت تغذیه ای جامعه است ؛ تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد حقیقی و حقوقی خواستار حذف سند رسمی هستند، در حالی که بسیاری از کوه خواری ها و زمین خواری به دلیل نداشتن سند رسمی صورت می گیرد. 
وی اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد منابع ملی استان قزوین دارای سند رسمی هستند و در تلاش هستیم تا آخر سال منابع ملی استان به صورت ۱۰۰ درصدی دارای سند شوند. 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین گفت : در حاشیه شهر قزوین افراد زیادی ویلا سازی کرده اند که متاسفانه اکثرا آنها بدون سند رسمی است. 
وی با بیان اینکه، ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در سطح استان فعال هستند که ۳۹ دفتر در شهر قزوین وجود دارد؛ اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از خدمات و فعالیت های دفاتر اسناد رسمی  مشاوره ای است.

وی، تخلفات کیفری سردفتران در استان قزوین را بسیار پایین دانست و افزود : این صنف در  سلامت کامل به سر می برد اما در خصوص تخلفات انتظامی در سال های اخیر مواردی مشهود بوده است. 

به گفته سلیمی خورشیدی سازمانهای امور مالیاتی ،  بازرسی کل کشور و برخی دستگاه های انتظامی هر ۶ ماه یکبار دفاتر اسناد رسمی را مورد بازرسی قرار می دهند. 

برچسب‌ها کانون سردفتران و دفتریاران تخلفات مالی استان قزوین قزوین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران تخلفات مالی استان قزوین کانون سردفتران و دفتریاران تخلفات مالی استان قزوین قزوین کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سلیمی خورشیدی استان قزوین سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام حجت دادستان کرمان با شایعه‌سازان در فضای مجازی

دادستان کرمان گفت: دادستانی با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی، امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: سند تحول قضائی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.

وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و افزود: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی با اشاره به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان گفت: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی می‌شود.

بخشی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و افزود: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به همه مقامات قضائی استان توصیه کرد، مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.

بخشی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضائی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

کد خبر 749647