به نقل از «ایرنا»

ثبات بازار ارز امری کلیدی برای ثبات اقتصاد کلان است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۱۲۹۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در نشست هم‌اندیشی با حضور «علی صالح آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: بی‌ثباتی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای دولت، تولیدکنندگان صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان‌داشت: در بخش تولیدی نیز ساختار تولید از نظر فناوری و مواد اولیه وابستگی به خارج از کشور دارد، بر این اساس جهش نرخ ارز و قیمت تمام شده کالا موجب تغییر و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینه حقیقی دولت و در نهایت کسری بودجه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شافعی ادامه‌داد: قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است، از این رو انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در دستور کار قرار گیرد و البته مقصود از افزایش، عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات است.

وی اضافه‌کرد: همچنین به دلیل فقدان ارتباطات بانکی بین المللی و دیگر محدودیت‌ها، بخش خصوصی تاکید دارد تمهیدات عقلایی در این زمینه اندیشیده شود و به‌جای فشار بیش از حد، اقدامات تشویقی در دستور کار باشد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات ارزی موجب غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و قیمت مواد اولیه و محصولات می‌شود.

وی با اشاره به پایش محیطی کسب و کار، گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات ناظر بر محیط کسب وکار و  دشواری تامین مالی از بانک‌ها سه مشکل اصلی است که فعالان و بنگاه های اقتصادی با آنها مواجه‌اند و این موارد از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده که برطرف شدن بخشی از این موارد از جمله اختیارات بانک مرکزی است.

شافعی درخصوص ناکارآمدی‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور، مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: در این زمینه نخستین مورد، انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت های تولیدی است به‌طوری که آمارهای تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های مختلف، حاکی از آن است که بخش‌های تولیدی آن‌طور که باید سهمی از دریافت تسهیلات نداشته است.

وی یادآور شد: همچنین ریسک پایین کالاهای غیرمولد نه تنها موجب انحراف تسهیلات شده، بلکه پیامدهای منفی بر بازارهای مسکن، سکه، و ارز داشته است و اصلاح این رویه نیازمند نظارت های لازم بر مصوبه ها و مقررات درخصوص اعطای تسهیلات است، از این رو درخواست داریم به عنوان دستگاه سیاست‌گذار پولی و بانکی، تأکیدات لازم برای ارائه تسهیلات و رعایت قوانین توسط بانک‌ها به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، دومین مطالبه را مرتبط با عدم احرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عنوان کرد و گفت: در این باره بخش خصوصی تقاضا دارد موارد مرتبط با ماده ۲۱ در این باره اجرایی شود و در مورد راه اندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تسریع شود.

برچسب‌ها علی صالح آبادی نرخ ارز اتاق بازرگانی ایران بازار ارز اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علی صالح آبادی نرخ ارز اتاق بازرگانی ایران علی صالح آبادی نرخ ارز اتاق بازرگانی ایران بازار ارز اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.