به نقل از «ایسنا»

گزارشی درباره یک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۱۳۳۲

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار در بودجه سال آینده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی امسال ۷.۵ درصد رشد داشته است.

آنچه که در منابع عمومی برآورد شده نیز  شامل ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد قابل توجهی نداشت، اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دیگر بخش تامین کننده منابع عمومی برای سال آینده نیز حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ را نیز داشته است؛ به گونه‌ای که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۲۰ درصد دیگر در قابل تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد.

اما به روال سال‌های گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد لایحه پرداخته است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به طوری که  ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی،  ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها ، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.

 تجربه سال‌های گذشته نشان داده  که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد،‌ طی سال محقق نمی‌شود و  دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه می‌شود، از این رو برای جبران عدم تحقق منابع،  به سمت عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می‌رود که این روند بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

با این حال سازمان برنامه و بودجه در این مدت،  بر وضعیت بودجه سال آینده، خط قرمز کسری بودجه و در نهایت منابع سنجیده و محکم تاکید داشته است و باید منتظر جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله آن بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات نفت لایحه بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی مركز پژوهش هاي مجلس درآمدهای نفتی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملي هزار میلیارد تومان سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس