به نقل از «عصر ایران»

چقدر احتمال دارد صاحب فرزند مبتلا به سندرم داون شوید؟

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۸۳۲۶

مدیر گروه سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از والدین با تشخیص پزشک متخصص مطابق با ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قابل انجام است.

رقیه خرّم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کنترل بیماری‌های کروموزومی یکی از عوامل تعیین کننده سلامت کودکان و توسعه جمعیت سالم است، اظهار کرد: سه مورد از این بیماری‌ها شامل سندرم داون و تریزومی‌های ۱۳ و ۱۸ هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: احتمال شیوع تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون در موالید زنده یک به ۷۰۰ خواهد بود و احتمال تولد نوزاد داون در همه بارداری‌ها وجود دارد، اما با افزایش سن مادر این احتمال افزایش می‌یابد.

وی افزود: نوزادان داون ناتوانی ذهنی خفیف تا شدید دارند و بسته به توان ذهنی می‌توانند به درجاتی کارهای شخصی خود را انجام دهند. متوسط طول عمر آنها بسته به شرایط مراقبت و امکانات محیطی حداکثر ۵۰ تا ۶۰ سال است. برخلاف نوزادان داون نوزادان مبتلا به تریزومی ۱۳ و ۱۸ معمولا با فاصله کوتاهی پس از تولد از بین خواهند رفت.

این مقام مسئول در دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر گونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است.

وی تاکید کرد: طبق تبصره ۳، آزمایش غربالگری تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری  مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌شود. مشروط بر آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد قوی تر از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.

وی گفت: جهت استانداردسازی نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات را در پرونده الکترونیک بیمار یا سامانه جامع ثبت اطلاعات ثبت کند که در حال حاضر این سامانه فعال نشده است. اما طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت مکلف است طی ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه جامع ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن را در کلیه مراکز دولتی و غیر دولتی با رعایت اصول محرمانگی مستقر کند.

او بیان کرد: صرفا در صورت رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون مذکور پوشش هزینه آزمایشات و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی قابل انجام است.

خرّم بیان کرد: طبق تبصره یک ماده ۵۳ قانون مذکور، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه یا پیگرد آنها شود مگر آنکه پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.

وی بیان کرد: در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری‌های جنین برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آزمایش غربالگری تشخیص ناهنجاری ماده ۵۳ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس