به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لزوم ترویج کسب‌وکار‌های نوپا برای رفع مشکل بیکاری

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۴۵۸۸

به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، یدار راهدار در نشست تخصصی چالش‌های تامین مالی جمعی در اتاق بازرگانی فارس، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را بیکاری فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات دانست و گفت: نرخ فزاینده بیکاری جمعیت دانشگاهی، کمبود نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال از دلایلی‌ست که لزوم ورود کسب‌وکار‌های نوپای خصوصی به عرصه‌های اقتصادی را ایجاب می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بیان کرد: کسب و کار‌های اینترنتی از یک سو با چالش‌های اقتصادی عمومی مواجه‌اند و از سویی با چالش‌های اختصاصی مانند اینماد و صیانت که هر کدام از این معضلات نگرانی‌هایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.

او افزود: هر چند اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق بازرگانی فارس نظرات اصلاحی بخش خصوصی را به مسئولان و سیاست گذاران کشور ارائه کرده، اما در برخی از طرح‌ها علیرغم ایراد‌ها و مخالفت‌های کسب و کار‌های اینترنتی دولت بر اجباری شدن آن‌ها در کشور اصرار دارد.

راهدار اظهار کرد: کراود فاندینگ، نوعی تامین مالی جمعی و گونه‌ای از جمع‌سپاری در حوزه تامین مالی کسب و کار‌های نوپا و ایده‌های نوآورانه است که این فرآیند نوآورانه مردم نهاد آنگونه است که فرد متقاضی، برنامه خود را در درگاه اینترنتی تامین مالی جمعی مطرح می‌کند.

او اضافه کرد: اگر این برنامه از دید مخاطبین خود قابل قبول باشد، افراد مقادیری برای پشتیبانی از برنامه پرداخت می‌کنند که این مبالغ برای راه‌اندازی، اجرا و حمایت از برنامه مناسب خواهد بود.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: می‌توان گفت تامین مالی جمعی فقط یک حرکت جمعی زودگذر نیست بلکه ابزاری خودجوش بوده که نیاز جامعه جهانی با استفاده از پیشرفت فناوری آن را به وجود آورده است. برخی دولت‌ها برای حفظ حقوق ذی‌نفعان و منافع حاصل از قدرت جمعی، آن را از طریق قوانین به رسمیت شناخته‌اند.

راهدار عنوان کرد: این ابزار فرهنگ کارآفرینی و سرمایه اجتماعی را ارتقاء بخشیده و توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جوامع تسریع می‌کند که پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی تامین مالی جمعی که در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۲.۲میلیارد دلار بوده است با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۱.۲ درصد طی دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، در سال ۲۰۲۷ به ۲۵.۸میلیارد دلار برسد.

او گفت: روش‌های موجود برای جذب سرمایه جمعی در این حوزه، با استفاده از ویژگی‌های بی‌نظیر بلاک‌چین و قرارداد‌های هوشمند مانند حذف شدن واسطه‌ها، عدم امکان تغییر داده‌ها، امنیت داده‌ها، غیرمتمرکز بودن روند اجرایی، شفافیت، امکان تعریف شرایط آزادسازی منابع مالی در قرارداد هوشمند و امکان خرد کردن بسته‌های خرید به حداقل‌ها، پتانسیل‌های خوبی در حوزه تامین مالی نشان داده اند.

راهدار با اشاره به بیان مزایا و تفاوت‌های تامین مالی جمعی و سرمایه گذاری خطرپذیر و نقش تامین مالی جمعی در اشتغالزایی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است به طوری که نرخ فزاینده بیکاری جمعیت دانشگاهی کشور، کمبود نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، همه ازجمله دلایلی هستند که لزوم ورود کسب‌وکار‌های نوپای خصوصی به عرصه‌های اقتصادی و گرایش به سمت اقتصاد کارآفرین محور را تشدید می‌کنند.

او همچنین با اشاره به تشکیل انجمن بلاکچین و رمز ارز ایران بیان کرد: در سال‌های گذشته برای تسهیل فضای فعالیت و توسعه دانش در حوزه بلاکچین و رمزارز‌ها با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان این حوزه؛ برای تدوین خط مشی آینده فناوری بلاکچین در کشور تلاش‌های بسیاری انجام شده است.

راهدار اظهار کرد: این درحالی است که با مجوز اتاق ایران انجمن بلاکچین و رمزارز ایران ایجاد شد که در این انجمن از حضور تمام ذی‌نفعان حوزه رمزارز و بلاکچین و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و این همکاری سبب می‌شود تا بتوان با اجماع نظر به پیشبرد اهداف این فناوری در کشور کمک کرد.

در ادامه این جلسه حمیدرضا احمدیان، مشاور فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز گفت: یکی از دلایل ظهور و گسترش تامین مالی جمعی به شکل سازمان یافته بحران مالی سال ۲۰۰۸ است که پس از این بحران و بواسطه کاهش تمایل بانک‌ها به ارائه وام، به‌ویژه به کارآفرینان و کسب‌وکار‌های نوپا، کارآفرینان شروع به جستجوی راه‌های دیگری برای جذب سرمایه کردند و درنهایت سازوکار‌های تامین مالی جمعی شکل گرفت.

او اضافه کرد: در ایران دستورالعمل تامین مالی جمعی در سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید که بر اساس این دستورالعمل و باهدف ساماندهی و نظارت بر سکو‌های تامین مالی جمعی، شرکت فرابورس ایران در سال ۹۸ اقدام به انتشار فراخوان برای متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی کرد.

احمدیان ادامه داد: تا کنون شش شرکت ایرانی موفق به دریافت مجوز سکوی تامین مالی جمعی از فرابورس ایران شده‌اند که با ورود فناوری بلاک‌چین، توسعه قرارداد‌های هوشمند و افزایش اقبال عمومی نسبت به این فناوری‌های نوین، روش‌های نوین جذب سرمایه جمعی بر بستر بلاک‌چین در جهان متولد شد و مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

او عنوان کرد: روش‌های موجود برای جذب سرمایه جمعی در این حوزه، با استفاده از ویژگی‌های بی‌نظیر بلاک‌چین و قرارداد‌های هوشمند مانند حذف شدن واسطه‌ها، عدم امکان تغییر داده‌ها، امنیت داده‌ها، غیرمتمرکز بودن روند اجرایی، شفافیت، امکان تعریف شرایط آزادسازی منابع مالی در قرارداد هوشمند و امکان خرد کردن بسته‌های خرید به حداقل‌ها، پتانسیل‌های خوبی در حوزه تامین مالی نشان داده‌اند.

احمدیان با اشاره به عدم حمایت واحد‌های صنفی از تامین مالی جمعی، به منظور ترویج فرهنگ تامین مالی جمعی، موضوع راه‌اندازی کارگروه تامین مالی جمعی (کراود فاندینگ) را پیشنهاد داد.

مهرداد سهرابی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس هم گفت: مرتفع سازی مشکلات مالی کسب و کار‌های نوپا دغدغه‌ای مهم است که با توجه به عدم تمایل به مشارکت در سرمایه گذاری، مزیت تامین مالی جمعی را در راستای توسعه بازار موضوع مهم و موثری است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس رفع مشکل بیکاری تامین مالی جمعی کسب وکار های نوپا فناوری اطلاعات کسب و کار کار های نوپا جذب سرمایه بلاک چین داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۴۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم