طرح جامع ترافیک شهر اردبیل بازنگری می‌شود/ لزوم ساماندهی وانت‌های میوه‌فروشی در شهر اردبیل
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۵۳۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سید کمال الدین میرجعفریان شامگاه امروز در دهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان اردبیل اظهار کرد: طرح جامع ترافیک شهری اردبیل در سال ۹۱ تدوین شده و نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد تا نقاط ضعف این طرح آسیب‌شناسی و موارد جایگزین اعمال شود.
وی با بیان اینکه اجرای برخی طرح‌ها باعث ایجاد ترافیک می‌شود، افزود: با ایجاد نقاط غیر هم‌سطح در شهر، تراکم ترافیک به چند نقطه دیگر منتقل می‌شود و علاج مدیریت ترافیک امروز آسیب‌شناسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل با بیان اینکه باید از ظرفیت مهندسان نظام مهندسی در راستای حل مشکل ترافیک استفاده شود، بیان کرد: کمیته‌ای متشکل از نماینده راهور، استانداری، نظام مهندسی، شهرداری و فرمانداری جهت بررسی و شناسایی نقاط ضعف ترافیک استان راه اندازی شود و یافته‌های خود را ارائه کنند تا در شورای هماهنگی ترافیک طرح شود.
وی تصریح کرد: مصوباتی که از گذشته مانده و تاکنون اجرایی نشده است و هر اقدام فیزیکی در قالب شناسایی مشکلات ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی تا در جلسات آتی تعیین تکلیف شود.
طرح‌های جامع ترافیک باید ۲۰ساله تدوین شوند
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل ادامه داد: طرح تفصیلی ترافیک در سال ۹۵ ابلاغ شده و باید این‌گونه طرح‌ها برای حداقل ۱۰سال پاسخگو باشند. طرح‌های جامع نیز با افق حداقل ۲۰ساله تدوین می‌شوند.
وی با انتقاد از وضعیت ترافیکی شهر اردبیل اظهار کرد: طرحی که در طول۵ سال بازنگری و بروزرسانی می‌شود، یعنی چشم انداز کوتاه مدت را در نظر گرفته، در حالی‌که ما به‌دنبال حل مشکل هستیم و طرح جامع باید با افق طولانی مدت پاسخگوی مشکلات ترافیکی باشد.
میرجعفریان تاکید کرد: ورودی‌های اردبیل، بافت تاریخی، مراکز جمعیت پذیری، فضاهایی که قبلا شکل گرفته و فضاهایی که جدیدا شکل می‌گیرند باید در این طرح ها مورد توجه قرار گیرند.
ساماندهی وانت‌های میوه‌فروشی ضروری است
وی با تاکید بر حل مشکل ترافیکی در چهارچوب قانون بیان کرد: در طرح جامع ترافیک باید عرض معبر به اندازه کافی ترسیم شده و انتقال فاضلاب و همه جوانب شهرسازی، مسایل فنی و اجتماعی در این طرح‌ها گنجانده شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل، ساماندهی وانت‌های میوه فروشی در نقاط مختلف شهر را یادآور شد و گفت: جانمایی و تامین مکان‌های بلامانع برای وانت‌داران حداکثر دو هفته آتی تعیین تکلیف شود و باید در دفاع از حقوق شهروندی با کسی تعارف نکنیم.
وی اذعان کرد: پلیس راهور به عنوان متولی ترافیک شهری باید همه مسایل شهری را آسیب شناسی کرده و نقاط ضعف را به شورای ترافیک انتقال دهند تا بهترین تصمیم برای حل آسیب‌ها اتخاذ شود.
انتهای پیام/3463/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون عمرانی استاندار اردبیل راهور ترافیک پلیس راه جامع ترافیک طرح جامع طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۵۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل
استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار، در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استانها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.
در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.
بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.
عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل
یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.
یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.
موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.
توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید
یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.
عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.
شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»