نقد می‌فروشید نسیه پول قطعه‌ساز را پرداخت می‌کنید؟/ ضرورت رقابتی شدن ساختار خودروسازان
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۶۰۴۵
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان و بیان ایرادات مسیر حرکتی آنها که مانع پیشرفت‌شان شده است، بر ضرورت تغییر ساختار خودروسازان و رقابتی شدن ساختار خودروسازی در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، گردهمایی قطعه‌سازان خودروی کشور با حضور عزت‌الله اکبری تالارپشتی (رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی)، سید مصطفی میرسلیم (عضو تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) و نمایندگان خودروسازان بزرگ و جمعی از قطعه‌سازان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم، فرهاد به‌نیا -سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- ضمن تشریح آسیب‌های صنعتی و به‌ویژه عمومی ناشی از خودروهای فرسوده، نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط خودروها هشدار داد و گفت: هفت میلیون و ٣٠٠ هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد؛ این حالیست که بیش از سه میلیون و ۱۰۸ هزار خودروی فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور در حال تردد هستند. با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴ شاهد تردد بالغ بر هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم. باتوجه به اینکه خودروهای فرسوده سالانه قریب به ۴۵ میلیون لیتر مصرف سوخت مازاد دارند و تاکنون از محل خودروهای فرسوده فعلی ۵۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد شده است، این زیان اقتصادی به کشور تا سال ١۴٠۴ (هشت میلیون خودرو فرسوده) به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهند رسید.
وی ضمن اشاره به ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ٨ قانون هوای پاک در سال ١٣٩٦ و تعطیلی بیش از۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور، در رابطه با هزینه‌های جانبی تردد خودروهای فرسوده، خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش بیماران ریوی، قلبی و... و مشکلات تامین دارو و درمان ناشی از بروز این بیماری‌ها، با تردد خودروهای فرسوده تنها در استان تهران دو میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار خسارت برآورد شده است که سهم هر شهروند ایرانی بالغ بر هفت میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه هزینه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پارکینگ خودروهای فرسوده برآورد شده است.
این مقام صنعتی تصریح کرد: آیا تاکنون مسئولان سیاست‌گذار خودرو به عواقب تصمیم‌گیری خود فکر کرده‌اند؟ شرایط فعلی سبب شده تا از تیراژ تولید بالا از سال ١٣٩٠ تاکنون دور بمانیم. در حالیکه در سال ١٣٩٠ بالغ بر یک میلیون و ۶٠٠ هزار دستگاه تولید شد، نه تنها این میزان در سال گذشته به یک میلیون دستگاه هم نرسید، بلکه به بعد افزایش زیان سنگین خودروسازان، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، ناتوانی قطعه‌سازان در به‌روزآوری ماشین‌آلات و خطوط تولید و همچنین ناتوانی خودروسازان در ارائه پلت‌فرم‌های جدید، کاهش اشتغال‌زایی، افزایش نارضایتی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و... هم حاصل شد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه از جانب قیمت‌گذاری خودرو در سال گذشته بالغ بر ۴٣ هزار میلیارد تومان در مقابل آن حجم از زیان انباشته خودروسازان به دست دلالان رسید که امسال نیز به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: با آزادسازی قیمت خودرو می‌توان از وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کرد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات اعطای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور است؛ یادآور شد: از این طریق طی سه سال رقمی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب بیت المال خواهد شد. همچنین اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش تولید خودروسازان، صدور اجازه واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی ما است.
وی در بیان ماحصل صدور اجازه واردات خودرو بدون انتقال ارز، گفت: این اقدام منجر به کاهش شدید قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد و از محل درآمد واردات، درآمد دولت افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ایجاد رقابت در خودروسازی ضروروی است/ "شو" های خودروسازان اجازه نمی‌دهد پیشرفت کنند...
در ادامه این مراسم عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- ضمن انتقادهای شدید از عملکرد فعلی دو خودروساز بزرگ- اظهار کرد: مشکل صنعت خودروسازی به یکی از مهمترین مسائل کشور تبدیل شده است که مدام در مجلس به آن پرداخته می‌شود. امروز نیز با رئیس مجلس در رابطه با حوزه خودرو جلسه‌ای داشته‌ایم و همه به دنبال این هستیم تا ببینیم برای صنعت خودرو چه باید کرد؟ خودروسازان این روزها طرح‌های فروش برگزار می‌کنند و نقدا از مشتریان پول دریافت می‌کنند اما نمی‌توانند بدهب خود به خودروسازان را پرداخت کنند!
وی تصریح کرد: خودروسازان ما اگر با مدیریت درست، حرکت کنند، باید بتوانند از وزیر صمت مطالبه‌گری داشته باشند. اگر خودروسازان مطالبه‌گر شوند، وزیر نمی‌تواند پاسخگو نباشد اما متاسفانه دولت با شش درصد سهام در همه امور دخالت می‌کند اما صدای سهامداران اصلی، قطعه‌سازان و خود خودروسازان در نمی‌آید! شما دو خودروساز با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، چگونه خود را خودروساز می‌خوانید؟! نمایندگان مجلس به دنبال میز هستند یا شما؟ چرا قطعه‌ساز با حجم عظیمی از مطالبات از خودروسازان روبرو است؟
رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تغییر ساختار خودروسازان داخلی و رقابتی شدن ساختار آنها، اظهار کرد: ساختارها دارای مشکل هستند؛ وگرنه چطو است که فردی در خودروسازی دولتی هیچ پیشرفتی ندارد اما به محض ورود به یک شرکت خصوصی به خوبی می‌درخشد؟ مشخص کنید شما دولت هستید یا ملت؟ در حقیقت نمایش‌ها و "شوها"ی خودروسازان نمی‌گذارد که بتوانند سر بلند کرده و پیشرفت کنند. اگر خودروساز خوبی باشیم، قطعه‌ساز خوبی خواهیم بود و بالعکس. ضروی است که خودروسازی رقابتی شود؛ نه‌اینکه خودروسازی‌ها تبدیل به حیاط خلوت دولت شوند و به مهره‌های اصلی اجازه صحبت و اظهار نظر داده نشود. خودروسازان در وهله اول بایستی توانمندی فرزندان کشور را باور داشته باشند.
خودروسازان و قطعه‌سازان قرارداد تضمین خرید امضا کنند
اکبری تالارپشتی ادامه داد: خودروسازان اگر راست می‌گویند، با قطعه‌سازانی که قبولشان دارند، همانگونه که سال گذشته ایران‌خودرو دیزل را از خاک بلند کردیم و مجدد راه‌اندازی کردیم، قرارداد تضمین خرید منعقد کنند.
وی با بیان اینکه امروزه بخش عمده‌ای از تصادفات جاده‌ای به دلیل تولید خودروهای بی کیفیت است، گفت: نمایندگان مجلس پیگیر مطالبات مردم هستند و از روی هوا و هوس حرفی نمی‌زنند. این روزها برخی پول‌ها در مملکت گم می‌شود که یکی از آنها در خودروسازی‌ها است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تشکیل کنسرسیوم‌هایی از سوی قطعه‌سازان، خاطرنشان کرد: زمانیکه که پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی قطعه‌سازان مطرح شد، ما نیز حمایت کردیم و انجمن نیز سازندگان قطعات نیز کنسرسیوم را تشکیل و کار خود را به درستی انجام داد اما سپس کار به آنها داده نشد و بازهم مثل همیشه موضوع و توان بخش خصوصی با انگیزه نادیده گرفته شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خودروسازي صنعت خودروسازی قطعه سازی بدهی خودروسازان به قطعه سازان مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون صنایع هزار میلیارد تومان خودروهای فرسوده سازندگان قطعات قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۶۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»