آسیب‌های اجتماعی از بودجه ۱۴۰۱ جامانده است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۸۱۳۰
در ادامه گزارش هفتم دی روزنامه جوان آمده است: به سراغ آمارها که بروید وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور چندان مناسب نیست. آمارهای طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فقر و شکاف‌های طبقاتی اوضاع چندان مساعدی را برای جامعه به تصویر نمی‌کشد و همین مسئله موجب‌شده نیازمند برنامه‌های جدی‌تری برای مهار و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این برنامه‌ریزی‌ها، اما مستلزم اختصاص بودجه‌ای مشخص برای موضوع آسیب‌های اجتماعی است، در غیر این صورت ممکن است این آسیب‌ها همچون آتش زیر خاکستر به یکباره شعله‌ور شده و هزینه‌های اجتماعی متعددی برای جامعه ایجاد کند. با وجود این، آنطور که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد «آسیب‌های اجتماعی» در بودجه سال آینده ردیف مشخصی ندارد. این مسئله کم‌توجهی به آسیب‌هایی است که وجود دارد و می‌تواند در آینده این بحران را جدی‌تر کند.
این روزها مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری لایحه بودجه سال آینده است و بندهای مختلف این لایحه بحث‌های فراوانی را در جامعه و در میان متخصصان ایجاد کرده است. حالا آنطور که علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده است در موضوع آسیب‌های اجتماعی خیلی واضح و روشن در بودجه سال آینده ردیفی را ندیدیم؛ چون در بودجه سال آینده بسیاری از رد یف‌های بودجه‌ای را وزارت محور کردند؛ یعنی ردیف‌های فرعی را حذف و به ردیف اصلی تبدیل کردند.
وی می‌افزاید: «به همین خاطر به ظاهر اعداد را کوچک کردند، اما عددهایی که به صورت اختصاصی در خصوص آسیب‌های اجتماعی مدنظر است در واقع بنده عدد قابل احساسی ندیده‌ام.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره توضیح می‌دهد: «قرار است از بحث آزاد سازی ارز مثلاً ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنیم و در اختیار دولت قرار گیرد و دولت تکالیفی برای خود در تبصره‌ها قائل شد ه‌است. اگر این عدد محقق شد ه‌باشد می‌تواند برای بسیاری از مسائل از جمله آسیب‌های اجتماعی هزینه کنیم.» وی مهمترین آسیب‌های اجتماعی در کشور را طلاق، حاشیه‌نشینی و مواد مخدر معرفی می‌کند.
روند افزایشی آسیب‌ها
براساس داده‌های ثبت احوال کشور، نسبت ازدواج به طلاق ایران پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در دوران جنگ به کمتر از ۱۰ رسید، این نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ افزایش یافت و پس از آن در روندی کم و بیش خطی تنزل پیدا کرد و تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا به حدود سه ازدواج به‌ازای هر طلاق کاهش یافته‌است!
بنابر آخرین آمار ثبت احوال کشور، ۱۲۷ هزارو ۳۱۸ ازدواج در نیمه نخست سال ۹۹ ثبت شده‌است و در بهار این سال تعداد ۳۴ هزار و ۶۵۹ طلاق به وقوع پیوسته است که نسبت بین این دو واقعه به بیش از سه ازدواج به ازای هر طلاق اشاره دارد! علاوه بر تبعات جمعیتی، این مسئله زنگ خطری هم در حوزه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود!
آمارهای دیگر آسیب‌ها نیز وضعیت خوبی را برای جامعه ترسیم نمی‌کند. ما با افزایش حاشیه‌نشینی، شکاف‌های طبقاتی و اعتیاد و بیکاری و مسائلی از این دست مواجهیم و این یعنی آتش زیرخاکستری که هر آینه ممکن است شعله‌رو شود.
لزوم تنظیم لایحه بود جه بر اساس هزینه فایده
امان الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه درباره تعریف نکردن ردیف بودجه مشخص برای آسیب‌های اجتماعی در بودجه سال آینده به «جوان» می‌گوید: «بر اساس تئوری‌های جامعه‌شناسی در بودجه سال آینده، مواد بودجه بر اساس هزینه فایده تنظیم نشده است. امروز مهمترین مسئله اجتماعی و زیربنای همه چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، بیکاری و اعتیاد است، همانطور که خود رئیس‌جمهور هم به محله هرندی رفتند و بخش مهمی از این آسیب‌ها را دیدند و همچنین کاهش ازدواج و افزایش طلاق و دستور مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی و بودجه مناسب است و اساساً بسیاری از این آسیب‌ها از آنجایی شکل می‌گیرد که ما در برنامه‌ریزی برای بودجه اهم و مهم نمی‌کنیم.»
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله امروز کشورمان آسیب‌های اجتماعی است، می‌افزاید: «ما با افزایش دامنه آسیب‌های اجتماعی مواجهیم، اعتیاد، افزایش طلاق و کاهش ازدواج و از همه مهم‌تر بیکاری در کشور چالش‌های مهمی هستند که دامنگیر جامعه شده‌اند. در حال حاضر ما چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر بیکار داریم و طبیعتاً یکی از اولویت‌های بودجه‌ای ما باید جوانان و رفع مشکلات اجتماعی نظیر همین بیکاری باشد که زمینه‌ساز بروز دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»
افزایش دامنه آسیب‌ها د ر صورت بی‌توجهی
قرائی مقدم با اشاره به نامناسب‌بودن روند کنونی لایحه بودجه و بی‌توجهی به مسئله آسیب‌های اجتماعی تأکید می‌کند: «اگر ما به آسیب‌های اجتماعی بی‌توجه باشیم فقر اقتصادی، شکاف طبقاتی و ناروایی‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و موجب بدبینی سیاسی و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد.»
قرائی‌مقدم با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در جامعه می‌افزاید: «باید هم و غم بودجه‌ای کشور بر رفع عوامل به‌وجود آورنده آسیب‌های اجتماعی باشد و نه معلول‌ها. اگر ما به آسیب‌ها نگاه پیشگیرانه داشته‌باشیم با چالش‌هایی همچون ۱۲، ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین مواجه نمی‌شویم. بر اساس مکاتب مختلف جامعه شناختی از جمله شاو، مک کین و شیکاگو، مهمترین عاملی که باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود، حاشیه‌نشینی است. با تخریب روستاها و شهرها مردم به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند و این خود زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتر است. بر این اساس اگر ما برای مهار و مقابله با آسیب‌ها و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بودجه لازم را در نظر نگیریم و برنامه نداشته‌باشیم، بروز آسیب‌های بیشتر و گسترده‌تر خارج از انتظار نیست.»
منبع: روزنامه جوان برچسب‌ها آسیب های اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کودکان کار فقر حاشیه نشینی بزهکاری دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کودکان کار آسیب های اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کودکان کار فقر حاشیه نشینی بزهکاری دولت سیزدهم آسیب های اجتماعی بودجه سال آینده حاشیه نشینی مهم ترین بودجه ای بر اساس آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۸۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجه به آسیب‌های اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
کد خبر 6087712
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی