افزایش ۴۰ درصدی تخلفات واحدهای صنفی در کرمانشاه/ وقتی مجازات کمتر از سود غیرقانونی انگیزه‌ای برای تخلف می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۹۳۴۴
گروه استانها – زیاده‌خواهی برخی واحدهای صنفی سبب شده تخلفات از جمله گران‌فروشی نسبت به سال‌های گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، نوسان و چندگانگی قیمت در بازار کالاهای مختلف در استان مورد انتقاد اقشار مختلف مردم است و این در حالیست که مسئولان دستگاه‌های نظارتی اذعان دارند که اقدامات انجام شده نهایت توان آن‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر نظارت بر بازار برای مردم ملموس نیست و از کمبود نظارت و بازرسی گلایه دارند در حالی که مسئولان تعداد بالای واحدهای صنفی و کمبود بازرسان را دلیل ملموس نبدن بازرسی‌ها می‌دانند.
زیاده‌طلبی برخی واحدهای صنفی و قانع نبودن به سود قانونی نیز بیش از گذشته این آشفته بازار را مشوش کرده و عدم بازدارندگی مجازات‌ها و ضعف در قوانین به کمک آن‌ها آمده تا تخلفات را بدون نگرانی از جریمه و مجازات بارها تکرار کنند.
عزتی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهار داشت: قانون به هیچ یک از کسبه اجازه نمی‌دهد کالای موجود در مغازه را به قیمت مصوب جدید بفروشند و باید با سود قانونی عرضه کنند و قانون افزایش خودسرانه قیمت به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش هزینه‌ها را قبول نمی‌کند.
عزتی با بیان اینکه گرانی و گران‌فروشی دو موضوع متفاوت از هم هستند گفت: مخاطب ما افراد گران‌فروش و متخلفی هستند که سود قانونی تعریف شده را رعایت نمی‌کنند و چنانچه برخورد، نظارت و بازرسی نبود وضعیت بازار از شرایط کنونی نیز بدتر بود.
وی با اشاره به اینکه امکان تعیین بازرس برای هر واحد صنفی وجود ندارد و مردم باید موارد تخلف را گزارش دهند افزود: قانون مراتب تعزیر دارد و با هماهنگی دادستانی مقرر شده که واحدهای صنفی پرتخلف به مدت یک هفته تعطیل شوند و علاوه بر این بنری با عنوان فرد متخلف بر سر در واحد صنفی نصب می‌شود.
عزتی با بیان اینکه از ابتدای سال تا 10 روز گذشته بیش از 17 هزار پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در استان تشکیل شده است عنوان کرد: مبلغ جریمه این پرونده‌ها بیش از دو هزار میلیارد ریال بوده و در حوزه گران‌فروشی نیز بیش از 3700 مورد پرونده به سازمان تعزیرات وارد و 60 میلیارد ریال محکوم شده‌اند.
نظارت دولت و مجلس، فساد در توزیع قیر رایگان را کاهش می‌دهدنظارت بر نانوایی‌های استان خراسان جنوبی تشدید می‌شودسرپیچی خرده‌فروشی‌های همدان از عرضه کیلویی تخم‌مرغ؛ نظارتی بر فروش نیستوی با اشاره به اینکه براساس آیین نامه سازمان، آمادگی حضور در گشت‌ها برای تعزیرات وجود دارد گفت: نمی‌توان انکار کرد که گشت‌ها ملموس نیست و امکانات و نیروها جوابگوی این سطح تخلف نیست اما بیش از 600 بازرس جدید آمادگی نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور کار خود خواهند داشت.
عزتی با بیان اینکه خودکنترلی و کنترل‌های نوین در کشورهای پیشرفته و با سیستم اقتصادی نوآور وجود دارد و در اقتصاد سنتی همچون کرمانشاه جوابگو نیست افزود: دامنه سطح تخلف بسیار زیاد شده و تخلف نسبت به سال‌های گذشته 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به موضوع چندگانگی قیمت عنوان کرد: باید قانونگذار قوانین پیشگیرانه را وضع کنند و قوانین موجود اصلاح شود.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی با هر واحد صنفی زیاده طلب با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
فهیمی رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات نیز اظهار داشت: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده به تخلفات صنفی و اجرای احکام است و وظیفه ذاتی تعزیرات بازرسی واحد به واحد نیست و این وظیفه در حوزه فعالیت اتاق اصناف و سازمان صمت است.
وی با اشاره به اینکه در استان بیش از 60 هزار و در شهر کرمانشاه بیش از 40 هزار واحد صنفی وجود دارد عنوان کرد: از ابتدای سال 1524 اکیپ گشت انجام شده است اما به طور قطع تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد است.
فهیمی با بیان اینکه گشت و بازرسی به صورت مستمر ادامه دارد اما گاهی تمرکز روی کالای خاصی است گفت: نظارت و کنترل به صورت روزانه انجام می‌شود اما مردم نیز باید نسبت به تخلفات توجه داشته باشند و به نهادهای نظارتی گزارش دهند و البته این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.
انتهای پیام/832/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت کالاهای اساسی بازار قیمت کالاهای اساسی بازار واحدهای صنفی واحد صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی می‌توان گفت برنامه‌های اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار مسکن تا به امروز شده است.
بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید می‌کند. به گونه‌ای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.
اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونه‌ای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستد‌های مسکن پایتخت دارد.
بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانه‌های با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانه‌های با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانه‌های کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.
در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنر‌ای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانه‌های معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند