Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم خط قرمز ماست گفت: ۳ هزار مجوز کسب‌وکار را شناسایی کرده‌ایم که تا پایان سال تلاش می‌کنیم ۸۰ درصد آن‌ها ساده‌سازی و برطرف شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: دو معضل اساسی اقتصاد کشور رشد پایین اقتصادی در دهه گذشته و تورم بسیار بالا و بی‌سابقه است و تا نتوانیم برنامه‌ای سازگار و منسجم برای پیگیری و حل این دو معضل داشته باشیم، عملاً اقتصاد ما به جایی نخواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



سبحانیان افزود: اگر این مسئله فهم نشود که ما با تورم بالا نمی‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم به مقصود اصلی نخواهیم رسید.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی مسئولان سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که به تورم می‌انجامد، اما تورم خط قرمز ماست و حتی به‌بهانه حمایت از مردم و کمک به آن‌ها نباید به آن دامن زد.

او با بیان این که برنامه با فرض تداوم تحریم‌ها نوشته شده است گفت: اهم اقداماتی که می‌تواند در جهت کنترل تورم و رشد اقتصادی اتفاق بیفتد در نقشه راه دولت آمده و فهرست شده است.

سبحانیان با تصریح به این‌که مجوز کسب‌وکار حق شهروندی است و باید به‌سهولت و با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار بگیرد گفت: ۳ هزار مجوز کسب‌وکار را شناسایی کرده‌ایم که تا پایان سال تلاش می‌کنیم ۸۰ درصد آن‌ها ساده‌سازی و برطرف شود.

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی نیز، برنامه رشد غیرتورمی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طولانی‌ترین تورم را ایران در تاریخ بشر دارد.

سعدوندی گفت: اگر بتوانیم برنامه‌ای ارائه کنیم که اکثر مردم بپذیرند و اقناع بشوند و بتوانیم انتظارات تورمی را مدیریت کنیم می‌توان تورم را هم کنترل کرد.

او با اشاره به رشد منفی اقتصاد کشور از سال ۹۰ افزود: متأسفانه مقدار سرمایه‌گذاری در کشور از میزان استهلاک کمتر شده است.

این کارشناس اقتصادی یکی از نکات مثبت برنامه دولت را تأکید بر رفع موانع تولید دانست و گفت: این می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

سعدوندی تأکید کرد: نباید رفت به‌سمت سیاست‌های غیرتورمی که منجر به رکود می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز اقدام دولت را در تدوین برنامه مدون و منسجم برای رشد اقتصادی و کنترل تورم اقدامی پسندیده دانست و اضافه کرد: این می‌تواند سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی بدهد.

سلاح‌ورزی گفت: کلیات برنامه باارزش است، اما در جزئیات برخی ابهامات و اشکالاتی وجود دارد مثلاً به‌نظر می‌رسد که رشد اقتصادی و تورم را در سطح کلان اقتصاد دیده‌اند و به آن تقلیل داده‌اند و به عوامل و زمینه‌های نهادی و ساختاری رکود تورمی در اقتصاد ایران اشاره نشده است، از جمله بحث کیفیت حکمرانی، فساد، بحث مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حق مالکیت و رفع موانع کسب‌وکار.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: این نقشه راه به‌نوعی فاقد برنامه زمان‌بندی و فاقد عدد و رقم و هدف‌گذاری مشخص است.
سلاح‌ورزی از حذف ارز ترجیحی هم حمایت کرد و گفت: مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی، اقتصادِ پیش‌بینی‌ناپذیر است.

منبع: ایبِنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجوز کسب وکار تورم تحریم مجوز کسب وکار رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.

دیگر خبرها

  • ستون رشد نقدینگی ریخت
  • جنجال تصویر گردشگر روس با یک بغل اسکناس ایرانی/ کارت‌های گردشگری چه نقشی دارند؟
  • پیشتازی ترامپ در مقابل بایدن در مهمترین موضوع برای آمریکایی‌ها
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • جایگزین اسکناس کیلویی
  • آخرین مهلت الکترونیکی کردن مجوز‌های کسب وکار و دریافت شناسه یکتا
  • چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
  • با چند کلیک مجوز بگیرید | چگونه در کمترین زمان پروانه کسب بگیریم؟
  • نگاهی به مسایل اقتصادی کشور، در برنامه گفتگوی اقتصادی
  • دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟