رشد ۳۸ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۰۸۶
صراط:
حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با شرایط موجود گامی برای انسجام بخشی، نظم و شفافیت در بودجه برداشته است.
به گزارش ایسنا، حاجی‌بابایی تصریح کرد: این لایحه، رشد قابل توجهی در حدود ۳۸ درصد، نسبت به سال بودجه سال ۱۴۰۰ دارد که نشان از کار بزرگ در مسیر سرمایه گذاری، کاهش ضریب جینی، کاهش تورم و بالا بردن وضعیت معیشت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امیدواریم که دولت، رشد قابل توجهی در زمینه اقتصادی داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در رابطه با تغییرات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به گذشته، عنوان کرد: دولت، تغییراتی در رابطه با تجمیع ردیف‌ها برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ داشته و خیلی از ردیف‌ها را استانی کرده که مجلس در این رابطه، نظر خواهد داد.
حاجی بابایی با اشاره به قابل توجه نبودن بودجه‌های استانی، توضیح داد: بودجه استانی با توجه به نرخ بیکاری، جمعیت، محرومیت و نفت خیز بودن، توزیع میشود و لایحه پیشنهادی دولت است بنابراین ربطی به ما نمایندگان، ندارد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: بودجه 1401 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی صراط لایحه بودجه ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت