نیازمند مجلس دوم با اختیار قانون‌گذاری ملی هستیم/ نظارت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی عالیه است/ متأسفانه دولتمردان دولت دوازدهم از اتاق‌های خود بیرون نمی‌آمدند/ رئیس قوه قضائیه رفتار معتدل و مدبرانه‌ای دارد/ کشور را باید با حکمت اداره کرد نه عاطفه
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۶۲۴۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است رئیس قوه قضائیه، رفتار معتدل و مدبرانه‌ای دارد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای چشم به‌جایی ندوخته است و دنبال خدمت به مردم است، سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده رئیس دستگاه قضا، نشان‌دهنده اصلاح روندهاست و بسترهای اجتماعی را در کشور افزایش می‌دهد، باوجود مشکلاتی در بیرون و داخل این قوه، آقای محسنی اژه‌ای، در این مدت کوتاه، موفق‌ترین رئیس قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باهنر: بسیم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به پیشگاه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم و معزز کل قوا عرض سلام و ادب دارم و از خبرگزاری میزان که این فرصت را جهت پرداختن به مسائل مختلف به‌ویژه فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار بنده قرار دادند، سپاسگزارم. بنده بازنشسته هستم و هفته‌ای دو روز در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کنم.
بر اساس تجربیات و مشورت‌ها، برخی مسائل را به قوای سه گانه تقدیم می‌کنیم و سعی داریم رسانه‌ای نباشد و در کنار این فعالیت‌ها، اقداماتی هم در قالب کار‌های سیاسی و تحقیقاتی خودجوش انجام می‌دهم.
نظام قانون‌گذاری در صورت اصلاحات قانون اساسی در آینده، باید دو مجلسی باشد
میزان: یکی از مشکلات ما ضعف نظام تقنینی است، آیا در این حوزه هم مشورت می‌دهید؟
باهنر: حتماً، دوستان مراجعاتی به ما دارند و ما هم دو، سه ماه یک بار با رئیس مجلس جلسه داریم، نظام تقنینی ما ساختار پیچیده‌ای دارد، با توجه به تجربیات ۲۸ ساله و جایگاهی که مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های نظام داشته باشد، معتقدم که با یک مجلس، نمی‌توان مملکت را اداره کرد و اگر در آینده قرار باشد اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، باید نظام قانون‌گذاری در کشور دو مجلسی باشد.
دموکراسی، جمهوریت و مردم سالاری را از غرب گرفتیم، بی شک دموکراسی لوازم خاص خود را دارد، بسیاری از کشورها با سابقه طولانی در دموکراسی، نظام قانون‌گذاری آنها با دو مجلس اداره می‌شود.
نمایندگان مجلس با توجه به منافع منطقه‌ای، دنبال منافع ملی را نمی‌گیرند
نیاز به تشکیل مجلس دوم، با اختیار قانون گذاری ملی داریم نمایندگان مجلس با توجه به منافع منطقه‌ای، دنبال منافع ملی را نمی‌گیرند، نیاز به تشکیل مجلس دوم، با اختیار قانون گذاری ملی داریم. منافع ملی در مجلس متولی ندارد
میزان: مجلس شورای اسلامی در ایفای نقش خود در جهت حفظ منافع ملی موفق بوده است؟ با این نظر موافقید که نمایندگان خانه ملت بخاطر دید صنفی و منطقه‌ای از امور ملی غافل‌اند؟
باهنر: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، افرادی فعال، دلسوز، و متعهد هستند، ولی خاستگاه آنها منطقه‌ای و صنفی است و متأسفانه دید ملی نسبت به مسائل ندارند و در مجموع، منافع ملی در مجلس متولی ندارد و اصولاً نمایندگان مجلس متولی منافع منطقه‌ای هستند.
به تشکیل یک مجلس دیگر با عضویت خبرگان و نخبگان کشور آن هم با نگاه کامل به منافع ملی در نظام قانون‌گذاری کشور نیاز داریم ما به تشکیل یک مجلس دیگر با عضویت خبرگان و نخبگان کشور آن هم با نگاه کامل به مسائل و منافع ملی در نظام قانون‌گذاری کشور نیاز داریم، زیرا نمایندگان خانه ملت، با دید منطقه‌ای و صنفی، دستشان زیر تیغ مردم حوزه انتخابی خود است، نه اینکه نخواهند دید ملی داشته باشند، بلکه پیرو تضاد‌های بین منافع ملی و منطقه‌ای، متأسفانه نمایندگان مجلس با توجه به منافع منطقه‌ای، دنبال منافع ملی را نمی‌گیرند. مجلس شورای اسلامی، قادر به حفظ منافع ملی نیست
امام راحل نگاه ویژه‌ای به نقش مجلس و حضور مردم در صحنه تصمیم‌گیری‌ها در نظام جمهوری اسلامی داشتند و فرمودند «مجلس، در رأس امور است»، «میزان، رأی ملت است»، ولی با توجه به این بیانات ارزشمند امام راحل، امروز مجلس شورای اسلامی، قادر به حفظ منافع ملی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اختیار قانون‌گذاری ندارند
میزان: برخی‌ها مدعی هستند مجمع تشخیص مصلحت نظم و شورای نگهبان حکم همان مجلس دوم را دارند، موافق هستید؟
مجلس دومی با اختیار قانون‌گذاری ملی می‌خواهیم که با مجلس شورای اسلامی در قالب نظام قانون‌گذاری کشور پیوند داشته باشند باهنر: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اختیار قانون‌گذاری ندارند، جز در مواردی استثناء که با دستور مقام معظم رهبری می‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند، ما مجلس دوم با اختیار قانون‌گذاری ملی می‌خواهیم که با مجلس شورای اسلامی در قالب نظام قانون‌گذاری کشور پیوند داشته باشند، زیرا مجلس قادر به حفظ منافع ملی نیست و برخی اختلاف‌نظر‌ها نیز با تشکیل مجلس دوم حل خواهد شد.
قوانین در صورت شکل‌گیری مجلس دوم، باید به تصویب هردو مجلس برای اجرایی شدن برسد، طبق سازوکار‌هایی که ایجاد می‌شود، یک سری قوانین به طور مجزا باید در مجلس اول و دوم تصویب شود.
رؤسای جمهور گذشته، با بی اطلاعي از قانون اساسی، محدودیت احتیارات را مطرح می کردند
میزان: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنها وظیفه‌ای بر عهده رهبر معظم انقلاب است، ایشان هم با استناد بر همین قانون، بخشی از وظیفه خودشان در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، نظراتی در مجلس نهم و دهم شکل گرفت که عده‌ای می‌گفتند شورای نگهبان مجلس دوم و این هیئت به‌عنوان نهاد سوم نظارتی است و کلی واکنش در این رابطه داشتند، ریشه این دعوا‌ها چیست؟ و آیا به بی‌اطلاعی افراد از قانون برمی‌گردد!
باهنر: متأسفانه ما این مسائل را داریم، یک مثالی بزنم خیلی از رؤسای جمهور بعد از چند سال ریاست خود در دولت، از اختیارات محدود و کم رئیس جمهور گلایه‌مند بودند، در پاسخ به آنها گفته می‌شد که شما با استناد به قانون اساسی رئیس جمهور شدید، متأسفانه یک بار قانون اساسی را مطالعه نکردید.
باز به طور مثال اختیارات محدود رئیس جمهور را در حوزه سایت‌های خارجی مطرح می‌کردند و انتظار داشتند که رئیس جمهور در حوزه سیاست‌های خارجی مانند شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده باشند، این انتظار به بی اطلاعاتی از قانون اساسی برمی‌گردد، حتی مجلس در موارد استثناء در این رابطه ورود پیدا می‌کند و با تأیید رهبري قابل اجراست.
۹۰ درصد افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند، با محدوده اختیارات نماینده مجلس در حوزه تصمیم‌گیری‌ها برای کشور، آشنا نیستند متأسفانه در کنار این بی‌اطلاعی‌ها از قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، شاید ۹۰ درصد افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند، با محدوده اختیارات نماینده مجلس در حوزه تصمیم‌گیری‌ها برای کشور، آشنا نیستند، این عدم آگاهی منشأ وعده‌های آن‌چنانی در جریان تبلیغات انتخابات به مردم که یک نماینده قدرت اجرای آنها را ندارد، خواهد شد و درنهایت با ورود به مجلس و لمس این محدودیت‌ها و چارچوب واقعی اختیارات یک نماینده، از ناحیه مردم متهم به دروغ‌گویی می‌شوند و این ناآگاهی‌ها را در جریان تبلیغات به مردم منتقل می‌کنند.
اسناد بالادستی را باید در جریان تصویب قوانین رعایت کرد
اسناد بالادستی را باید در جریان تصویب قوانین رعایت کرد، به‌طور مثال وقتی برنامه توسعه پنج ساله را در مجلس می‌خواهیم تصویب کنیم، جدای عملکرد دولت نسبت به اجرای آن، باید بدانیم که با مصوبات عادی نمی‌توان آن را تغییر داد، دو سوم نمایندگان باید در این رابطه قانع شوند.
«اشکال اصل ۱۱۰»، مهر شورای نگهبان بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی
قانون برنامه، یک سند بالادستی، بالای سر قانون عادی است، همه ارکان نظام موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری عمل کنند، اگر قانونی باسیاست کلی نظام مغایرت داشته باشد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را به شورای نگهبان منتقل می‌کنند و شورای نگهبان هم این مصوبات را به‌عنوان «اشکال اصل ۱۱۰» بیان می‌کند و در مجموع قانون‌گذار، موظف به رعایت سیاست‌های کلی است.
نماینده مجلس نمی‌تواند قانونی را تصویب کند که برای دولت هزینه داشته باشد و منبع تأمین کننده آن را مشخص نکند، نمایندگان مجلس هم در این راستا قبول کردند که برآورد مالی طرح‌ها باید مشخص شود. نظارت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی عاليه است
میزان: این تفویض پدیده جدیدی نیست، از صحبت شما وام بگیرم که رؤسای جمهور در گذشته نسبت به محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور گلایه‌مند بودند، برخی معتقد هستند که رئیس‌جمهور در نظام به مشکل برخورد می‌کند و باید به «نخست‌وزیری» برگردیم، الآن لازم است به این سمت برویم؟، بعضاً هم مطرح‌شده است. باهنر: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنها بر عهده رهبر معظم انقلاب است، ایشان با استناد بر همین قانون، بخشی از وظیفه خودشان در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند و این نظارت ها در حال انجام است و در یخش هایی نیز از سوی دستگاه ها ضعف ها و کوتاهی هایی در اجرای سیاست های کلی شاهدیم و این نظارت توسط هیئت عالی نظارت، عاليه است.
نظام‌های پارلمانی و ریاستی در دنیا مزایا و معایبی دارد، رئیس‌جمهور را در نظام‌های پارلمانی مجلس انتخاب می‌کند و یا اگر مردم آن را انتخاب می‌کنند، اختیارات اجرایی نداشته و بیشتر سمتی تشریفاتی است، بازهم، چون این موضوع به خاطر محدودیت‌های که دارد، مشکلی را حل نمی‌کند، هیچکس در هیچ کجای دنیا و حتی در کشور‌های دموکراتیک، علی‌الاطلاق مختار نیست.
دفاع از رژیم صهیونیستی، سیاست‌کلی رژیم آمریکاست و دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه باید به آن عمل کنند نهادهايی در نظام‌ها و حکومت‌های با حاکمیت دموکراسی در راستای تعیین منافع ملی فعالیت دارند، به‌طور مثال در آمریکا، باوجود قدرت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، سیاست کلی رژیم آمریکا، دفاع از رژیم صهیونیستی است و یکی از این دو حزب نمی‌تواند در آینده بگوید که ما دیگر از این رژیم حمایت نمی‌کنیم، یا اگر فردی باعقیده کمونیست و مارکسیست بخواهد رئیس‌جمهور آمریکا شود، پرونده‌ای ملی برایش ایجاد می‌کنند که فکر رئیس‌جمهور شدن در آمریکا به ذهن هفت پشت آن‌هم خطور نکند.
یک مرکز در هر نظامی برای حفظ منافع ملی تشکیل‌شده است که احزاب و آرا همه ذیل آن مرکز فعالیت دارند، یک مثال می‌زنم، قانون اساسی فرانسه یک اصل دارد که طبق آن نظام حاکم در این کشور «لائیک» است، با توجه به سوابق طولانی فرانسه در بحث دموکراسی باوجود انقلاب کبیر، این اصل با هیچ روش دموکراتیک قابل‌تغییر نیست، یعنی اگر ۹۰ درصد مردم هم‌رأی بر حذف این اصل بدهند، بازهم نمی‌توانند آن را تغییر دهند و تنها راه حذف آن انقلاب کردن است.
مشکلات را نظام پارلمانی حل نمی‌کندو اگر چنینی تغییری ایجاد شود، یک سری منافع و محدودیت‌ها دارد مقام معظم رهبری هم بر اصلاح و تغییر برخی از اصول قانون اساسی تأکید دارند و قانون اساسی ما که ریاستی است و می‌تواند پارلمانی شود، برخی برداشت کردند که رهبر معظم انقلاب طرفدار نظام پارلمانی است و بعد ایشان همانند منویات تأثیرگذار قبلی خود توضیح داده و آنها را نسبت به این موضوع توجیه کردند. مشکلات را نظام پارلمانی حل نمی‌کند و اگر چنینی تغییری ایجاد شود، یک سری منافع و محدودیت‌ها دارد.
مشکلات در کشور، تلنبار شده است
میزان: دولت سیزدهم به سمت یک سری اصلاح حرکت می‌کند و تغییر و تحولی وجود دارد و بر اساس آن بودجه ۱۴۰۱ را هم‌بسته است، تا یک سری اصلاحات اساسی انجام شود که حتماً در جریان آن هستید، دولت چطور می‌تواند در انجام این اصلاحات بودجه‌ای موفق باشد؟
باهنر: مشکلات در کشور تلنبار شده است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خدمات بسیار عظیمی در کشور ایجاد شده است، نقد‌ها باید عادلانه باشد، بسیاری از عملکرد‌ها مانند دفاع مقدس، خدمات در حوزه توسعه و سازندگی کشور طی چهار دهه‌ای که از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، معجزه بود.
وضعیت معیشت مردم، اشتغال، تولید کارآمد، ارزش پولی و... خوب نیست نمی‌توان منکر شد که مشکلات تلنبار شده کار دولت‌های گذشته است، اما بايد در نظر داشت كه در کنار این ضعف‌ها، اقدامات خوبی هم انجام‌شده است که هر دو این واقعیت‌ها قابل‌انکار نیست، چون ساختار، همان ساختار است، وضعیت معیشت مردم، اشتغال، تولید کارآمد، ارزش پولی و... خوب نیست.
بنده در دیداری که با آقای دکتر سبد ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان و وزرای دولت در زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم داشتم، در این دیدار خطاب به دولتمردان گفتم که وقتی بروی کرسی ریاست بنشینید، رگباری از مسائل روزمره بر سر شما فرود می‌آید.
شما هم نمی‌توانید آنها را رها کرده و نسبت به حل‌وفصل این امور غفلت کنید و شاید وقتی برای اصلاحات ساختاری پیدا نکنید، باید کارگروهی متشکل از افراد متفکر و خردمند در کنار رسیدگی به امور روزمره، به اصلاح ساختارها بپردازند و باید بدانید که نمی‌توانید نسبت به این دو موضوع مهم غفلت کنید.
سفر استانی، ویترین دولت است
میزان: شما ویترین خدمت در کشور را به اضلاع تمیز، شاداب، سرحال و جذاب برای مردم تقسیم کردید، سفرهای استانی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
باهنر: رئیس جمهور با سفرهای استانی و حضور در بین مردم، ارتباط خوبی بین دولت و مردم با هدف کمک به افزایش سرمایه‌های اجتماعی ایجاد کرده است، ولی باز هم هشدار می‌دهم که تنها با سفرهای استانی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد.
دولتمردان دولت دوازدهم از اتاق‌های خود بیرون نمی‌آمدند و ارتباط ضعیف آنها با مردم، خسارات زیادی به کشور تحمیل کرد سفر استانی، ویترین دولت است و برای اینکه محصولات باکیفیت و جذاب در آن ویترین در معرض دید مردم قرار دهیم، باید پشت سر آن هزاران فعالیت اتفاق بیفتد، شاید دولت قبل، کار‌های خوبی هم انجام داده، ولی متأسفانه دولتمردان دولت دوازدهم از اتاق‌های خود بیرون نمی‌آمدند و ارتباط ضعیف آنها با مردم، خسارات زیادی به کشور تحمیل کرد و این ویترین دولت دوازدهم، جذاب نبود.
اصلاح ساختارها، خطیر و جزء تصمیمات سنگین است
میزان: اصلاح ساختارها به ویژه اصلاح روند حقوق‌ها را چطور می‌بینید؟ در چه شرایطی می‌توان در بحث توسعه اقتصادی و حل مشکلات، به خط پرواز رسید؟
باهنر: اصلاح ساختارها، خطیر و جزء تصمیمات سنگین است، اجازه بدهید یک مثال در این راستا بزنم، ترکیه ۲۰ سال قبل، با نرخ تورمی سه رقمی، صد در صد در سال تورم داشت، بانک‌های ترکیه در آن موقع ۵۰-۶۰ درصد سود سالیانه به مشتریان خودپرداخت می‌کردند، ولی با این‌وجود کسی پول خود را در بانک سپرده نمی‌کرد. یک مرتبه در چنین شرایطی دولت ترکیه، اصلاحات با ساختاری قوی را آغاز کرد، قبل از یکی دو ماه اخیر در سال ۲۰۲۱، تورم ترکیه تک‌رقمی بود، حقوق را دوسه سال اضافه نکرد، تا این قطار بروی ریل افتاد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق از محتوای بودجه ۱۴۰۱ است، چاره‌ای نداریم، قطعاً بروی قشر حقوق‌بگیر، و متوسط و ضعیف فشار وارد می‌کند، اما چاره‌ای نیست افزایش ۱۰ درصدی حقوق از محتوای بودجه ۱۴۰۱ است، چاره‌ای نداریم، قطعاً بروی قشر حقوق‌بگیر، و متوسط و ضعیف فشار وارد می‌کند، اما چاره‌ای نیست، باید شرایط اصلاحی سخت را برای رسیدن به نقطه پرواز تحمل کرد، با توجه به توقعات متفاوت مجلس و دولت، بخشی از منافع کوتاه‌مدت را فدای درازمدت کنند، برای رسیدن به منافع درازمدت از بخشی منافع کوتاه‌مدت صرف‌نظر کرد.
بودجه عمومی دولت به‌شدت نامتعادل است
میزان: آیا دو سال کارمندان برای افزایش حقوق باید صبر کنند، تا آن قطاربرروی ریل بیفتد؟ ۵۰ درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم آمریکاست، نمی‌توان منکر بی‌تأثیری آن بر مشکلات حاکم بر کشور بود
باهنر: بودجه عمومی دولت به‌شدت نامتعادل است و منابع و درآمد‌ها پاسخ هزینه‌ها را نمی‌دهد، از طرفی برخی معتقدند که منشأ همه مشکلات تحریم‌هاست، درصورتی‌که این‌طور نیست، شايد ۵۰ درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم آمریکاست، از جهتی هم نمی‌توان منکر بی‌تأثیری آن بر مشکلات حاکم بر کشور بود، تا تولید از مصرف پیشی نگیرد این داستان ادامه دارد.
ما مدت‌ها عادت به فروش نفت کردیم، تا سه سال قبل سالی ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، الآن درآمد دولت ناشی از فروش نفت به هفت، هشت میلیارد دلار می‌رسد. مثالی در مورد یکی از اظهارنظر‌های رئیس سابق بانک مرکزی در دولت دوازدهم بزنم، یک زمانی همتی رئیس بانک مرکزی گفت همین‌که نگذاشتیم نرخ دلار به ۵۰ هزار تومان برسد، باید به ما دست‌مریزاد بگویید، بنده حرفش را قبول دارم، همین‌که دولت دلار را حدود ۲۲ تومن نگه داشت، هنر کرد.
با وجود چهار میلیون کارمند حقوق‌بگیر، سه، چهار میلیون بازنشسته که به خاطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از دولت حقوق دریافت می‌کنند، بخش زیادی از درآمدهای دولت، صرف هزینه‌های جاری در دولت می‌شود، دریا هم باشد خشک می‌شود.
اصلاح ساختاری در مدیریت کشور، زمینه‌ساز وقوع زلزله در خیلی از حوزه‌ها
میزان: بزرگی دولت در گذشته، هزینه‌های جاری را به سرعت افزایش داد، دولت و مجلس چه نقشی در ایجاد این بستر آسیب‌ساز ایفا کرده‌اند؟ اصلاح ساختاری در مدیریت کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و باید با چه اصولی همراه باشد؟
باهنر: افزایش هزینه‌ها و بزرگی حجم ساختاری دولت، از مشکلات جدی زیربنایی در کشور جهت ناهموار سازی مسیر توسعه و سرعت دهی به جریان حل مشکلات بوده است، دولت و مجلس در این اتفاق نقش دارند، بنده در دیدار با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، چند پیشنهاد ارائه دادم، اول اینکه هزینه‌های دولت را افزایش ندهید، دوم اینکه حجم دولت را بزرگ نکنید، ولی متأسفانه چند ماه بعد شاهد افزایش هزینه‌های دولت بودیم.
اداره مملکت باعاطفه، مشکلات را افزایش و قطار توسعه کشور را با دست‌انداز مواجه می‌کند، باید حکمت جایگزین عاطفه شود، تحقق اصلاح این چرخه، نیاز به خِرَد، صبر و برنامه‌ریزی دارد، ما برخلاف دولت‌های گذشته نیاز به دولتی داریم که اقدامات و کار‌ها را بافکر انجام دهد، به‌اصطلاح «هم‌فکر کند، هم کار کند»، به‌طور مثال دولت دهم کاری به خِرد جمعی نداشت و دولت دوازدهم فکر می‌کرد و کمتر کار انجام می‌داد.
معتقدم اصلاح ساختاری در مدیریت کشور، زمینه‌ساز وقوع زلزله در خیلی از حوزه‌هاست، ولی این سیاست اصلاحی باید با پشتوانه خرد جمعی و خردمندانه انجام شود، به‌طور مثال ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها در زمان دولت نهم و دهم، با نگاهی به مطالبه اجتماعی مردم، قیمت بنزین را اصلاح کردیم، ولی در دولت دوازدهم این حلقه در تصمیم‌گیری دولتمردان در بحث اصلاح قیمت بنزین، مفقوده بود و شاهد آن اتفاقات بودیم.
یارانه بنزین، باید به مردم نه خودروها، اختصاد داده شود
میزان: نظرتان درباره اختصاص یارانه بنزین به کد ملی افراد چیست؟
باهنر: طرح‌های متعددی داریم که در حرف زیباست، معتقدم اگر قرار بر پرداخت یارانه بنزین باشد، این یارانه باید به شهروندان تعلق بگیرد نه به خودروها، ما هم این طرح و پیشنهاد رئیس‌جمهور را قبول داریم، یک محاسبه دقیق باید در عقبه این طرح لحاظ شود و آن را حقی برای مردم برشمرد، کاری نکنیم که فردا در ادامه آن مشکل داشته باشیم، همانند اصلاح ساختاری، نگاه خردمندانه باید در این رابطه لحاظ شود.
انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی، باید حزبی برگزار شود
میزان: چه احزابی مصداق جبهه‌های ژله‌ای هستند؟ در صحبت‌هایی به لزوم همبستگی احزاب اصولگرا با هم به ویژه شورای وحدت و شورای ائتلاف در راستای کمک به دولت تأکید داشتید
باهنر: حزب به معنای واقعی نداریم، ۱۴۰ و ۱۵۰ جزیره کوچک جدا ازهم، گاهی ائتلاف، وحدت و جبهه تشکیل می‌دهیم که جزء جبهه‌های ژله‌ای قرار دارند، باید تشکیل حزب جامع، فراگیر و پاسخگو را دنبال کنیم. حزب، باید باسابقه و پاسخگو باشد، بنده با توجه به غیبت سه، چهار حزب فراگیر، موضع‌دار و قدرتمند در چارچوب نظام، بر آینده مردم سالاری دینی بیمناکم.
کادر سازی وظیفه حزب است
کادر سازی وظیفه حزب است، به‌طور مثال دانشگاه‌های ما متخصص پرورش می‌دهند، ولی خروجی آنها معرفی کادر برای اداره حکومت نیست، ما متخصصین خوبی در حوزه هسته‌ای داریم، که اشراف کاملی در مباحث مختلف مانند غنی‌سازی دارند، ولی در امور سیاسی مانند برجام تخصصی ندارند، این موضوعات به ضعف کادر سازی برمی‌گردد.
انتخابات در نظام مردم‌سالاری دینی، باید حزبی برگزار شود، انتخابات در کشور‌هایی باسابقه طولانی در دموکراسی، بر مبنای احزاب برگزار می‌شود.
بنده اهمیت احزاب را در آیینه مجلس به‌عنوان مرجع نظام قانون‌گذاری با مأموریت ترسیم نقشه راه کشور با حضور ۲۹۰ نماینده مردم که متأسفانه غبار بی‌توجهی به «حزب»، این آیینه را در برگرفته است بیان می‌کنم، ان‌شاءالله همه نمایندگان مجلس، متعهد و دلسوزانه نقشه راه کشور را طراحی می‌کنند.
فقر توجه به جایگاه حزب در سرعت دهی به حل مشکلات، باعث شده تا حدود ۲۵۰ نفر از نمایندگانی که کاندیدای انتخابات مجلس می‌شوند، یکدیگر و نوع نگاه و منش و بازی سیاسی هم را نمی‌شناسند، بنده می‌گویم همه این عزیزان انسان‌های خوبی هستند، ولی اگر در قالب یک حزب در انتخابات شرکت و وارد خانه ملت شوند، اتفاق بهتری در عملکرد مجلس در قانون‌گذاری و درمجموع حل مشکلات کشور در ابعاد مختلف خواهد افتاد.
اقتصاد سلامت کشور توسط نمایندگان در خانه ملت مدیریت شود
به‌طور مثال، ما مثلاً ۱۰ اقتصاددان با مواضع مختلف در مجلس داریم، از طرفی هم تعدادی پزشک در خانه ملت داریم که بازهم مواضع یکسانی ندارند، زیرا زیر چتر یک حزب باسابقه و پاسخگو مسیر ورود به مجلس را طی نکردند، ما که در خانه ملت، مثلا ارتوپد و جراح قلب نمی‌خواهیم، افرادی را می‌خواهیم که اقتصاد سلامت کشور را مدیریت کنند.
وزیر بهداشت در برخی کشورها، دکترای مدیریت دارد، معتقدم یک پزشک که دروس مدیریت را در جریان تحصیل خود نخوانده است، ضعف‌هایی در حوزه مدیریت دارد و تنها می‌توانند مانند پاستور به نسل‌های آینده کمک کند، ولی باید در راستای کادر دهی خوب برای اداره کشور، علم مدیریت داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، موفق‌ترین رئیس قوه قضائیه در تاریخ انقلاب
میزان: مایلم در بخش پایانی به عملکرد دستگاه قضا بپردازیم. قوه قضائیه طی دو سال اخیر سند تحول قضائی را در دستور کار قرار داده است، این نگاه تحولی در دوران حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای جدی‌تر دنبال می‌شود، اقدامات و عملکرد دستگاه قضا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
باهنر: ضمن احترامی که برای رؤسای قبلی قوه قضائیه قائل هستم، ضعف‌هایی در گذشته وجود داشته است، شرایط بر این قوه و مسائل پیرامون آن، از زمان آقای رئیسی و شخص حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، که در قوه قضائیه استخوان ترکاندند، بهتر از قبل است، ایشان مراحل ترقی در قوه را تا رسیدن به سمت ریاست عدلیه، از پله اول این نردبان ترقی طی کردند و تاکنون تحولات خوبی اتفاق افتاده است.
رئیس قوه قضائیه، رفتار معتدل و مدبرانه‌ای دارد
رئیس قوه قضائیه، رفتار معتدل و مدبرانه‌ای دارد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای چشم به‌جایی ندوخته است و دنبال خدمت به مردم است، سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده رئیس دستگاه قضا، نشان‌دهنده اصلاح روندهاست و بسترهای اجتماعی را در کشور افزایش می‌دهد، باوجود مشکلاتی در بیرون و داخل این قوه، آقاي محسنی اژه‌ای، در این مدت کوتاه، موفق‌ترین رئیس قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی است.
اقداماتی مانند بازگشایی کارخانجات تعطیل نیاز به تدبیر دارد
میزان: رئیس قوه قضائیه در جریان سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده نگاه ویژه به بازگشایی گره‌های حوزه تولید دارد که به شکل کلافی سردرگم اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است، سفرهای استانی رئیس عدلیه از نظر شما چقدر در حل مشکلات حوزه تولید تأثیرگذار است؟
باهنر: نفس اقدامات رئیس قوه قضائیه، با حضور سرزده در کارخانه‌های و نگاه رونق در تولید در جریان سفرهای استانی قابل‌قبول است، ولی باید در جریان بازگشایی کارخانه‌های تعطیل، نگاهی به عقبه آن در جریان رونق تولید و اقتصاد کشور داشت و تنها با نگاه عاطفی نسبت به اشتغال‌زایی برای کارگران اعتباراتی در این راستا هزینه نشود.
به‌طور مثال یک کارخانه باسابقه ۷۰ ساله امروز به خاطر اینکه تولیدات آن باکیفیت و متناسب با فناوری‌های روز دنیا نیست، دیگر مشتری نداشته و بازار فروش آن متلاطم است و به خاطر نامتوازنی بین درآمد و هزینه، تعطیل‌شده است، تلاش برای بازگشایی چنین کارخانه‌ای که تجهیزات نو و بروزی ندارد و اگر هم با تسهیلات بانکی چرخ آن دوباره به گردش دربیاید، بازدهی در رونق تولید ندارد، بی‌فایده است.
راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل باید مشروط به به‌کارگیری تجهیزات نوین و تولید محصولات باکیفیت متناسب با مطالبه مردم در راستای حمایت از کالای ایرانی انجام شود، در غیر این صورت کارخانه‌ای که تنها برای گردش چرخه تولید، به‌زور مسئولان و تسهیلات بانکی بازگشایی شود، تنها تلف کردن سرمایه‌هاست. برخی قوانین و تنگ نظری‌ها دست تولید کننده را بسته است.
قطب‌های خودروسازی در کشور، سالانه چند هزار میلیارد تومان بدهی دارند
ما در کشور دو خودروساز بزرگ داریم، که هرسال چند هزار میلیارد تومان ضرر می‌دهند و محصولات آنها الی‌ماشاءالله قیمت دارد، به‌طور مثال یک پرايد ساده در داخل کشور پنج هزار دلار قیمت دارد، درصورتی‌که آن معادل مبلغ خرید یک خودرو خارجی باکیفیت در برخی کشورهاست.
خودروی باکیفیت پائین داخلی، کجای دنیا خریدار دارد
معتقدم شرکت‌هایی مانند دو قطب خودروسازی در کشور که حدود ۵۰ هزار شغل مستقيم و صدها هزار شغل غيرمستقيم ایجاد کردند، باید صاحب فناوری روز شوند، یکی از مسئولان در بحث بازار خودرو اظهارنظر غیرمنطقی داشت و تأکید داشت که با افزایش تولید، بستر صادرات خودرو را فراهم می‌کند، در پاسخ باید گفت که این تولیدات با اين كيفيت در کجای دنیا خریدار دارد.
مدیریت در صنعت خودرو، باید علاوه بر حفظ چرخه تولید و افزایش کیفیت آن متناسب با فناوری‌های روز، علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی، ۲۰ درصد هم صادرات داشته باشد، باید از چنین مدیری استقبال و حمایت کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: محمد رضا باهنر مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مجلسمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: محمد رضا باهنر مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مجلس هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور انتخابات مجلس می شوند مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس قوه قضائیه سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس منافع منطقه ای شورای نگهبان سفر های استانی اصلاح ساختاری انقلاب اسلامی حفظ منافع ملی تصمیم گیری ها اصلاح ساختار دولت دوازدهم محسنی اژه ای منافع ملی قانون اساسی داشته باشند چهار میلیون حجت الاسلام رژیم آمریکا مشکلات کشور مردم سالاری طور مثال دولت مردان محدودیت ها رئیس جمهور بودجه ۱۴۰۱ دستگاه قضا حل مشکلات مجلس دوم هزینه ها خانه ملت بر عهده دو مجلس چاره ای اصل ۱۱۰ یک سری کار ها ضعف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد