انتقاد انبوه‌سازان از دفاتر اسناد / سودتسهیلات مسکن به 22 درصد رسید!
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۹۵۶۷
فرشید پورحاجت اظهار کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار در حوزه تولید مسکن بهبود پیدا نکند مشکل کمبود عرضه و گرانی‌ها در بازار مسکن حل نخواهد شد. سالهاست که موانع بخش تولید را گوشزد می‌کنیم ولی متاسفانه این موانع کماکان وجود دارد و ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن را به شدت افزایش داده است.
قانون پیش‌فروش مخل سرمایه‌گذاری است
وی افزود: هشت سال قبل گفتیم قانون پیش‌فروش ساختمان باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس بازار مسکن، رویه‌های موجود در سازمان نظام مهندسی را از دیگر مشکلات بخش ساخت‌وساز دانست و گفت: باید در ساختار سازمان نظام مهندسی تحول ایجاد شود که از ملزومات آن رقابت‌پذیری است. شوربختانه سالهاست که وزارت راه و شهرسازی و دفتر توسعه مهندسی این وزارتخانه بجز دوره کوتاهی در زمان آقای آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ اقدام عاجلی برای تغییر نوع عملکرد و ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی انجام نداده است.
پورحاجت با بیان اینکه تعامل سه‌جانبه بین مجلس، دولت و بخش خصوصی در صنعت ساختمان وجود ندارد گفت: سالهاست که بیمه تامین اجتماعی، گُرده بخش خصوصی را خم کرده است. بخش خصوصی مثل دستگاه عابربانکی شده که همه می‌خواهند از آن پول دریافت کنند بدون اینکه خدماتی به آن بدهند؛ از شهرداری گرفته تا نظام مهندسی و ادارات برق و گاز و آب و مالیات و تامین اجتماعی و غیره و ذلک.
سرعت اجرای پروژه در دهه ۷۰ دو برابر امروز بود
دبیر کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: سال ۱۳۷۵ در زمان اوج بازسازی‌ها در مناطق جنوبی کشور به راحتی یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی را ظرف ۸ تا ۹ ماه تکمیل می‌کردیم؛ امروز تکمیل ساختمانی در همان مقیاس دو سال زمان می‌برد. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی قفل شده است. نگاه سرمایه‌ای و درآمدی توسط دولت‌های مختلف از حوزه مسکن، فشاری را به بخش خصوصی وارد کرده و این فشار به متقاضیان مسکن منتقل شده است؛ مسکنی که علت اصلی گرانی‌اش برنامه‌ریزی‌های ناصواب در ۲۰ سال گذشته است.
وی با اشاره به هدف دولت مبنی بر احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: بخش خصوصی انتظار دارد در کنار جهش تولید مسکن، جهش ساختاری در عملکرد سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی صورت گیرد. ساخت چهار میلیون مسکن که گفته می‌شود بر عهده بخش خصوصی خواهد بود نیاز به هم‌افزایی و رفع موانع از جلوی پای بخش خصوصی دارد. ساخت سالیانه یک میلیون واحد و حتی بیشتر امکانپذیراست به شرطی که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه و گرفتار شدن در دیوان‌سالاری و پیچ و خم اداری کارها را جلو ببرد.
پورحاجت اظهار کرد: امروز تولیدکننده بخش مسکن علاوه بر اینکه می‌بایست ساخت و ساز کشور را انجام دهند ماموریت تامین حقوق و دستمزد کارمندان دولت را و ماموریت ضعف خدمات زیربنایی را بر عهده دارد و این بستر مناسبی برای تولید مسکن نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، وعده پرداخت وام به سازندگان در قالب نهضت ملی مسکن را در صورت تحقق، مناسب دانست و گفت: اینکه اعلام شده دریافت این تسهیلات نیازی به خرید اوراق ندارد امیدواریم علاوه بر نهضت ملی مسکن به پروژه‌های ساختمانی درون شهرها نیز تعلق بگیرد. سود تسهیلات مسکن در حال حاضر ظاهرا ۱۸ درصد است ولی با هزینه ترهین در دفاتر اسناد رسمی، رسما به ۲۱ تا ۲۲ درصد می‌رسد. سوال این است که چرا دفاتر اسناد باید چنین هزینه‌های سنگینی را از سازندگان دریافت کنند؟/ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: انبوه سازان سودتسهیلات مسکن سرمایه گذاری نظام مهندسی تولید مسکن بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۹۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندرم تراکم،بلای جان کلانشهرها/ ضرورت تغییرالگوی ساخت مسکن از آپارتمان‌های انبوه به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار
مهدی عسگری درباره ضرورت تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار، گفت: ریشه بسیاری از مشکلات کلانشهرها، تراکم جمعیت در یک جغرافیای محدود است، روندی که در صورت تداوم، چالش‌های مزمن اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی را تشدید و تاب‌آوری را متلاشی خواهد کرد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد با افزایش طبقات آپارتمان‌ها، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد، ادامه داد: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبه‌ی عمومی است.
وی اضافه کرد: مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت سکونتگاهی کشور، تکلیفی است که باید با نظارت مجلس و اهتمام دولت، با جدیت دنبال شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: این پیشنهاد که در کمیته احیاء اراضی آماده و به تصویب مجلس رسید، بستر قانونی برای توزیع متوازن جمعیت در کشور، مبتنی بر آمایش سرزمین و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه را فراهم کرده است.
منبع: خانه ملت
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است