به نقل از «فارس»

رسیدگی سالانه به ۵ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف/

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۲۲۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام هادی صادقی ظهر امروز در جمع کارکنان دادگستری همدان و در حاشیه افتتاح سامانه مصلح اظهار کرد:  شوراهای حل اختلاف به عنوان کار ارزنده به دست آیت‌الله شاهردوی تشکیل و بنیانی نیک نهاده شد که خوشبختانه تا امروز درخشیده است.

وی با اشاره به اینکه قبلا وظیفه شوراها سازش بود اما اقدامات حقوقی نیز بعدا به آن سپرده شد، گفت: با این شرایط قانونمند شد و امروز کسانی که وارد شورا می‌شوند کار حاکمیتی انجام می دهند که حاکمیت نیز در برابر آنها وظیفه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه ضرورت کار حاکمیتی و استمرار آن باید همچنان که در دادگاه‌های حقوقی مسائلی مورد توجه است، در شوراها نیز باشد و به آنها اهمین داده شود اظهار کرد: سال گذشته لایحه جدید شورای حل اختلاف را پیگیری کردیم و زمان بسیار زیادی برای آن سپری شد.

وی با بیان اینکه در این راستا مجلس شورای اسلامی از همه همراه بود گفت: انتظار داشتیم دولت جدید در خصوص لایحه جدید موافقت کند که نشد و چند بار به شورای نگهبان رفت و برگشت.

صادقی با اشاره به اینکه الان لایحه در مجلس است و پیگیری خواهد شد تاکید کرد: ما از هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف همکاران دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف تنها برای حل اختلاف و سازش نیست و در آن رای حقوقی صادر می‌شود افزود: قریب به ۵ میلیون پرونده در سال رسیدگی می‌شود که بیش از ۳ میلیون وظیفه حاکمیت بوده تا رسیدگی کند.

زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ۳۰ روز است

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور  یادآور شد: همه کسانی که اظهار نظر می‌کنند باید نسبت به مسائل تفکیک قائل شوند چراکه برخی اجازه نمی‌دهند کارمندان شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه افرادی که به شکل اداری فعالیت دارند باید به استخدام درآیند و هیچ فرقی بین کارمندانی که تکلیف حاکمیت انجام می‌دهند، نیست گفت:  مسوولان عالی قضائی و نمایندگان مجلس خواسته مثبت به خواسته کارمندان شورای حل اختلاف توجه کنند.

صادقی با بیان اینکه درآمد اختصاصی را حذف کردند که امیدوارم برگردد که البته آن هم برگردد کفاف نمی‌‌دهد و باید دولت به این موضوع توجه کند گفت: با توجه به این شرایط حداقل پرداختی قانونی کارمندان شورا را که البته صد درصد نیست، پرداخت خواهیم کرد.

وی خطاب به جمع گفت: با توسل و حرکت درست اجتماعی شما نیز کار را پیگیری کنید و از نمایندگان مجلس مطالبه شود، آنها بدانند که کارمندان شورای حل اختلاف همانند کارکنان دادگستری کارها را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه پیشنهاد دادیم هزینه صلاحیت شورا از ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد که الان ۱۰۰ میلیون تومان شده است در ادامه سخنانش گفت: آیا در جایی که رای می‌دهند اعتراض کمتر باشد، بهتر نیست؟ امروز آمار اعتراض در شورا هفت درصد و در دادگاه ۲۰ درصد است.

وی با بیان اینکه کمتر از یک درصد در شورا نقض آراء داریم و آیا این بد است؟!  ادامه داد: آیا بد است پرونده‌ها با کمترین تشریفات رسیدگی شوند؟ امروز میانگین زمان رسیدگی شورا و محاکم حقوقی تفاوت دارد چراکه در شورای حل اختلاف تشریفات کمتر است و این به نفع مردم خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ۳۰ روز است و در دادگاه بیش از ۹۰ روز که برای مردم نفع هزینه و زمان دارد تأکید کرد: امیدواریم تعداد ورودی‌های قضات به شوراها بیشتر شود.

 پیگیری امر داوری به عهده قوه قضائیه سپرده شده است

وی بیمه شوراهای حل اختلاف را به‌ روز دانست و با بیان اینکه قبلا دو سال زمان می‌برد این امر صورت گیرد تأکید کرد: باید تلاش کنیم داوری و میانجیگری در شورا موفق باشد، در میانجیگری تا آزموده نشوند نمی توان به اصلاح فکر کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور  با بیان اینکه کار داوری باید منضبط شود چرا که کار حساسی است افزود: در برنامه ششم توسعه پیگیری امر داوری به عهده قوه قضائیه سپرده شده است.

وی با اشاره به اینکه جذب در شورا با برگزاری آزمون امکان است تا از سفارش رها شویم و کار استاندارد پیش رود گفت: موسساتی که از قبل داوری می کردند را کنار نمی‌گذاریم منتها باید در سامانه ثبت نام کنند و با این شرایط آموزش هم می‌دهیم.

صادقی با اشاره به اینکه طرح مصلحین و معتذرین، ستاد تالیف قلوب و ... ارزشمند است و از دست‌اندرکاران این طرح ها قدردانی می‌کنم  خاطرنشان کرد: همه کمک کنند این طرح‌ها به خوبی اجرایی شود.

انتهای پیام/۸۹۰۲۶/

منبع: فارس

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف کمیته معتذرین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف کارمندان شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۲۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، در جریان سفر به شهرستان ساوه، اظهار کرد: ساوه از شهرستان‌های مهم استان مرکزی و برخوردار از مزیت صنعتی و کشاورزی است و این مزیت همراه با تعدد اقوام و برخی ویژگی‌های خاص ضریب امنیتی به این شهرستان داده و آسیب‌هایی را متوجه آن کرده است.

وی افزود: بررسی میدانی دغدغه‌ها، مشکلات و اتخاذ راهکار برای برطرف کردن آن در این سفر مورد تاکید قرار دارد و در دیدار با مسئولان این حوزه قضائی مسائل مبتلا به مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت؛ بازدید تفصیلی از حوزه قضائی شهرستان نیز نشان داد که اهتمام جدی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد که می‌توان به موضوع ساماندهی آرشیو الکترونیک پرونده‌ها و نیز تشکیل منظم جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات گره گشای آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد که از وضعیت مناسبی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور گفت: افزون بر ۷۰ درصد پرونده حوزه صنایع و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به صلح و سازش شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی جرایمی که در این شهرستان به وقوع می‌پیوندند با اقدامات پیشگیرانه و کارشناسی، قضا زدایی شده است، گفت: در بخش تصادفات شاهد کاهش جرایم هستیم و امید است دستگاه قضائی ساوه با همراهی مراجع انتظامی بتواند با جرایم خشن نیز برخورد کند و برای مجرمان حرفه‌ای ایجاد ناامنی شود تا در شهرستان ساوه امنیت پایدار برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی ضمن بازدید از زندان ساوه، گفت: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده از زندان که یک حرفه مشخص را در زندان آموزش دیده و یا در کارگاه‌های وابسته به زندان حرفه آموزی کردند تخصیص داده شده است تا بتوانند پس از آزادی برای تأمین معیشت خود و خانواده اقدام کنند.

وی در خصوص باز اجتماعی شدن زندانیان نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمان‌های حرفه آموز نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای است تا زندانی در مسیری هدایت شود که با فراگیری حرفه‌های متناسب با توانی که دارد توانمند شود تا بتواند با انتخاب شغل مناسب به جامعه بازگردد.

کد خبر 6090404