بررسی شفافیت مالی در حوزه شهرداری‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۲۵۱۹
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ارزیابی شفافیت مالی در حوزه شهرداری ها (مطالعه موردی وضعیت فعلی شهرداری تهران) پرداخته است. در این گزارش هم چنین مرکز پژوهش ها پیشنهاداتی را برای ارتقای شفافیت مالی عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن گزارش مرکز پژوهش ها به شرح زیر است:
مقدمه
در سال ۱۴۰۰ مجموع بودجه شهرداری‌های کشور بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را بودجه کلان‌شهر تهران تشکیل می‌دهد. اندازه بودجه شهرداری‌های کشور در حدود ۱۷ درصد سقف اول بودجه عمومی است و از این منظر بخش مهمی از مالیه عمومی کشور است و به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای به مدیریت کارامد و شفاف آن نمود.
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب. (بدانید حقّ شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم)؛ علاوه‌بر اینکه شفافیت و دسترسی به اطلاعات ازجمله حقوق شهروندان است، این امر می‌تواند ضمن ایجاد یک بازوی قدرتمند نظارتی مردم پایه، به فعالیت نهادهای نظارتی نیز کمک نماید. در ماده (۸۴) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، شوراهای شهر و شهرداری‌ها موظف به اطلاع‌رسانی مستمر بودجه، هزینه‌ها و درآمدهای خود به عموم مردم شده‌اند. ازجمله مهم‌ترین گام‌های شفافیت مالی می‌توان به شفافیت بودجه شهرداری‌ها، شفافیت صورت‌های مالی ستاد و زیرمجموعه‌ها، شفافیت اطلاعات مربوط به تمامی معاملات شامل خرید، فروش، مشارکت و … و اجرای معاملات از طریق سامانه‌ای شفاف و قابل نظارت اشاره کرد.
در این گزارش، وضعیت فعلی شفافیت بودجه و عملیات مالی شهرداری تهران بررسی شده و پیشنهادهایی برای ارتقای آن ارائه شده است. این اقدام‌ها می‌تواند با کمک شهرداری تهران در سایر شهرداری‌های کشور نیز پیاده‌سازی شده و موجب افزایش شفافیت مالی در این حوزه شود.
۱. اقدام‌های انجام شده در راستای شفافیت مالی
برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، مسیر روشنی را در زمینه شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ارائه کرده است. طبق ماده (۶) این برنامه، کلیه معاملات، فرایندها، تراکنش‌ها و تصمیمات واجد اعطای امتیاز، باید به‌صورت شفاف و به‌روز در سامانه‌ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد. طبق حکم این ماده همچنین گزارش عملکرد شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه باید هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت عمومی منتشر شود. علاوه‌بر این ماده، احکام دیگری نیز در این برنامه با موضوع شفافیت مالی به تصویب رسیده است. در ادامه، دو مورد از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن احکام مذکور تبیین شده است:
۱-۱. سامانه شفاف
در راستای اجرای احکام مذکور، در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ درگاه شفافیت توسط شهرداری تهران راه‌اندازی شد. ازجمله اطلاعات مالی مهم منتشر شده در درگاه شفاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) معاملات متوسط و کلان (انواع معاملات هزینه‌ای، درآمدی، مشارکتی و سرمایه‌گذاری، حواله و ملکی)
موضوع، نام پیمانکار و نام مدیرعامل شرکت (در صورتی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد)، نام کارفرما، مبلغ نهایی، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد به همراه تاریخ شروع و پایان، روش انتخاب پیمانکار، شناسه ملی پیمانکار، کد اقتصادی پیمانکار، اطلاعات الحاقیه (در صورتی که قرارداد، الحاقیه داشته باشد)، آگهی، روش تعیین برنده، ناظر، اعضای کمیسیون، امضاکننده قرارداد از طرف کارفرما و مستندات مرتبط با قرارداد (صورت‌جلسه کمیسیون، شرح خدمات یا مشخصات فنی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)، ازجمله اطلاعات مندرج برای هر قرارداد هزینه‌ای، درآمدی و مشارکتی است که اغلب در درگاه شفاف ارائه شده است. برخی از موارد نظیر علت ترک تشریفات عموماً درج نشده‌است که با توجه به اهمیت زیاد این موارد در فرایندهای مناقصه، لازم است تا این علل نیز توضیح داده شود. درحال حاضر اطلاعات مربوط به معاملات نیمه‌دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه‌اول ۱۴۰۰ قابل رؤیت است. در این دوره بیش از ۹۶۰۰ قرارداد هزینه‌ای با مبلغی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان و افزون بر ۱۳۰۰ قرارداد درآمدی با مبلغی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در درگاه شفاف ثبت شده است.
درخصوص معاملات ملکی نیز نام واحد اجرایی، ماهیت قرارداد (هزینه‌ای یا درآمدی)، نوع قرارداد (خرید یا تملک، فروش، اجاره، استیجاره، تهاتر)، محدوده ملک (ناحیه)، تاریخ انعقاد به همراه تاریخ شروع و پایان (در صورتی که قرارداد اجاره یا استیجاره باشد)، مبلغ نهایی، اجاره‌بهای ماهیانه و نحوه اجرا قابل مشاهده است. درحال حاضر در این درگاه حدود ۶۷۰ قرارداد ملکی با مبلغ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان قابل مشاهده است.
با توجه به اینکه حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۹، ۴۵ میلیون تومان بوده‌است درحال حاضر قراردادهای بالاتر از ۴۵ میلیون تومان در سامانه شفاف منتشر می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از این قراردادها معمولاً با ترک تشریفات مناقصه یا مزایده همراه هستند، انتشار اطلاعات مربوطه به کاهش فساد و افزایش نظارت‌پذیری کمک شایانی می‌نماید.
اگرچه باید اذعان داشت که تلاش‌های صورت گرفته برای شفاف‌سازی معاملات شهرداری تهران در قالب سامانه شفاف، قابل‌توجه و شایسته تقدیر است، لکن برای گام‌های تکمیلی بعدی، می‌توان اقدام‌های زیر را در دستور کار قرار داد:
۱. ارتقای کیفیت اطلاعات منتشر شده فعلی به‌لحاظ صحت و اعتبار،
۲. انتشار اقلام اطلاعاتی بیشتر از هر معامله (به‌طور مشخص درخصوص معاملات ملکی و قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکتی)،
۳. کاهش حد نصاب معاملات منتشر شده به سطح معاملات خرد،
۴. انتشار سایر انواع معاملات همانند معاملات فاکتوری و تفاهمنامه‌های مرتبط در این‌خصوص،
۵. انتشار قراردادهای نیابتی
۶. انتشار کلیه معاملات مربوط به تمامی واحدهای تابعه (سازمان‌ها و شرکت‌های نسل اول و دوم شهرداری تهران)
همچنین در راستای افزایش قدرت نظارت در این بخش، ارتقای کیفیت اسناد بارگذاری شده در بخش قراردادهای هزینه‌ای نیز بسیار مهم است.
ب) بودجه سالیانه شهرداری
تا پیش از سال ۱۳۹۷ تنها اعداد تجمیع شده بودجه شهرداری در اختیار عموم قرار می‌گرفت. از آن جهت که اعداد کلی بودجه قابل تفسیر و تجزیه و تحلیل نبودند، عملاً کارایی چندانی نداشتند. انتشار جداول لایحه بودجه و جزئیات درآمدها و مخارج پیش‌بینی شده از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد و درحال حاضر موارد زیر به‌صورت عمومی در درگاه شفاف منتشر شده است.
• لایحه: شامل فایل پی‌دی‌اف و اکسل و داشبورد مدیریتی سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹،
• مصوب شورا: شامل فایل پی‌دی‌اف و اکسل و داشبورد مدیریتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰،
• گزارش تفریغ بودجه: فایل اکسل سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷،
• گزارش عملکرد مالی: داشبورد مدیریتی گزارش درآمد و هزینه ماهانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، گزارش درآمدهای پایدار و مستمر برای سال ۱۳۹۸.
یکی از امکانات درگاه شفاف، داشبورد مدیریتی بودجه است. در این قسمت با بصری‌سازی داده‌های مربوط به بودجه امکان کسب آگاهی سریع و آسان برای عموم مردم میسر شده است. در تصویر زیر داشبورد مدیریتی سال ۱۳۹۹ ارائه شده است.
شکل ۱. داشبورد مدیریتی سال ۱۳۹۹
ج) صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران، ستاد شهرداری، مناطق بیست‌ودوگانه و همچنین صورت مالی تلفیقی
انتشار صورت‌های مالی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مناطق و معاونت‌های تحت امر شهرداری تهران یکی از اقدام‌های بسیار مهم در راستای شفافیت مالی است. وضعیت انتشار صورت‌های مالی در سال‌های مختلف به‌صورت زیر است:
• صورت‌های مالی حسابرسی شده واحدهای تابعه توسط حسابرس داخلی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸،
• صورت‌های مالی حسابرسی شده مناطق، ستاد و واحدهای تابعه توسط حسابرس منتخب شورا سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴.
همچنین انتشار داده‌ها در قالب اکسل، اقدامی مهم و ارزشمند است که توانایی تحلیل داده‌ها را افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که درحال حاضر تنها فایل اکسل ترازنامه‌ها و صورت سود و زیان منتشر شده که لازم است تا نسخه اکسل سایر صورت‌های مالی نیز در سایت بارگذاری شود.
۱-۲. تالار معاملات شهرداری
یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای شفافیت مالی، انجام الکترونیکی معاملات است. در این راستا تالار معاملات شهرداری راه‌اندازی شده و انتشار آگهی‌ها و اطلاعات مناقصه، مزایده و حراج کلیه مناطق به‌صورت الکترونیکی و عمومی انجام می‌شود. البته درحال حاضر صرفاً انتشار آگهی‌های مناطق و برخی معاونت‌ها و ادارات در تالار معاملات انجام می‌شود. انتشارآگهی‌های سایر واحدهای تابعه از اقدام‌های مهمی است که انتظار می‌رود مورد توجه قرار گیرد. کاستی جدی در این باره، انجام مناقصه و مزایده ها به‌صورت غیرالکترونیکی است. از آنجایی که معاملات، فسادخیزترین بخش مالیه عمومی است، بنابراین لازم است تا این بخش نیز به‌صورت کامل شفاف و الکترونیکی شود. کاهش هزینه‌های اجرایی، کاهش قراردادهای ترک تشریفات، افزایش رقابت بین پیمانکاران و افزایش کیفیت تدارکات عمومی در شهرداری از ثمرات مورد انتظار الکترونیکی شدن معاملات است.
۲. سایر موارد مهم برای ارتقای شفافیت مالی
در این بخش دو اقدام مهم دیگری که می‌تواند موجب ارتقای شفافیت مالی و افزایش کارامدی و کاهش زمینه‌های فساد در شهرداری شود، توضیح داده شده است.
۲-۱. شفافیت املاک و معاملات مربوط به آن
از آنجا که املاک متعلق به شهرداری، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های شهرداری محسوب می‌شود ارائه آخرین صورت وضعیت از موجودی و چگونگی واگذاری یا فروش آنها اهمیت دارد. به‌ویژه آنکه طی دو سال گذشته، به‌دلیل تنگنای مالی پیش آمده، یکی از پایه‌های اصلی تأمین درآمد برای شهر، فروش زمین و املاک تحت مالکیت شهرداری بوده است. درنتیجه انتشار بانک اطلاعاتی املاک و جزئیات قراردادهای فروش و واگذاری زمین و املاک می‌تواند ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های ایجاد شفافیت در حوزه مالی اداره پایتخت باشد. طبیعی است که پتانسیل بروز فساد در این بخش از دارایی‌ها که در قالب بخشی از بودجه غیر نقد اداره پایتخت، به طلبکاران، واگذار و از بدهکاران، تملک می‌شود، قابل توجه خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین موانع مهم شفافیت در این بخش، فقدان «بانک جامع اطلاعات املاک» در شهرداری تهران است. علی‌رغم اینکه براساس بررسی‌های انجام شده در شهرداری تهران حدود ۶۰ هزار سند ملکی وجود دارد اما متأسفانه تاکنون کمتر از یک‌سوم آن در بانک‌های اطلاعاتی به‌صورت الکترونیک ثبت شده است؛ این درحالی است که شهرداری تهران طی مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» موظف به تهیه این بانک اطلاعاتی تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده است، اما هم‌اکنون پس از گذشت بیش از ۵ سال از این مصوبه، این بانک اطلاعاتی تهیه نشده است.
۲-۲. شفافیت بدهی‌ها و مطالبات
در راستای شفافیت مالی، ارزیابی ریسک و جلوگیری از نکول، لازم است تا اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات در کلیه شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران شفاف شود. ثبت سیستماتیک بدهی‌های تمامی واحدهای تابعه و همچنین انتشار آن می‌تواند گام بسیار مهمی در جهت حل معضل قدیمی مدیریت بدهی‌های شهرداری باشد.
جمع‌بندی
در راستای ارتقای شفافیت و فراهم کردن بستر نظارت مالی در حوزه مالیه شهرداری تهران، اقدام‌هایی در دوره‌های گذشته انجام شده است که اهم آنها عبارتند از: تصویب قوانین و مصوبات الزام‌آور، راه‌اندازی سامانه شفافیت (و انتشار اطلاعات مهمی همانند معاملات متوسط و کلان، بودجه سالیانه مصوب به تفکیک ردیف‌های مختلف بودجه و گزارش عملکرد مالی شهرداری، صورت مالی حسابرسی شده سازمان‌ها و شرکت‌ها)؛ همچنین ثبت سیستمی بدهی‌ها و مطالبات مناطق، و راه‌اندازی تالار معاملات و انتشار الکترونیکی آگهی معاملات در آن.
تکمیل اقدام‌های آغاز شده یا شروع نشده در کنار حفظ اقدام‌های انجام شده می‌تواند شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری تهران را تقویت و به ارتقای شفافیت مالی سایر شهرداری‌ها نیز کمک کند. مهم‌ترین اقدامات قابل انجام عبارتند از:
۱. تکمیل و انتشار بانک اطلاعاتی زمین و املاک شهرداری و معاملات مربوط به آنها،
۲. انتشار نسخه اکسل همه صورت‌های مالی واحدهای تابعه،
۳. تکمیل، تجمیع و انتشار اطلاعات تمامی معاملات خرد، متوسط و کلان به‌خصوص معاملات مربوط به املاک،
۴. ثبت سیستمی بدهی‌ها و مطالبات همه واحدهای تابعه و همچنین انتشار آنها،
۵. ایجاد زمینه انجام کلیه معاملات شهرداری به‌صورت الکترونیکی در تالار معاملات شهرداری (علاوه‌بر انتشار الکترونیکی آگهی‌ها).
علاوه‌بر شهرداری تهران، لازم است تا شهرداری سایر شهرهای کشور به‌خصوص کلان‌شهرها که ابعاد عملیات مالی آنها بزرگ‌تر است در مسیر شفافیت مالی و ارتقای نظارت‌پذیری و کاهش فساد و اجرای ماده (۸۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گام بردارند. در این راستا پیشنهاد می‌شود اقدام‌های انجام شده توسط شهرداری تهران و نیز پیشنهادهای ذکر شده در این گزارش، با همکاری شورای شهر و شهرداری تهران، در دستور کار شهرداری سایر شهرها نیز قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه مرکز پژوهش های مجلس راستای شفافیت مالی هزار میلیارد تومان ارتقای شفافیت مالی بدهی ها و مطالبات معاملات مربوط مالی حسابرسی شده معاملات شهرداری شفافیت مالی شهرداری تهران واحدهای تابعه بودجه شهرداری تالار معاملات بانک اطلاعاتی درگاه شفاف انجام شده صورت های مالی مرکز پژوهش ها سامانه شفاف درحال حاضر راه اندازی شهرداری ها سازمان ها منتشر شده هزینه ای اقدام ها مهم ترین شرکت ها آگهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت