رفع موانع واگذاری سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۳۱۵
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ علی اصغر بیات اظهار داشت: قرار بود دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از دیون انباشته شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را تا پایان سال جاری و در راستای بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه پرداخت کند. از طرفی تحقق این موضوع زمینه ساز تداوم اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که یکی از مهم‌ترین درخواست‌های این قشر از مسئولان به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه هیچ مبلغی برای اجرای متناسب سازی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشد و این سازمان با تکیه بر منابع داخلی خود ۲ مرحله متناسب سازی را انجام داد.
بیات در ادامه گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی برنامه ششم توسعه قرار داریم، زمزمه‌هایی شنیده شد که بر اساس نظر اعضای کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امکان پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب سهام و دارایی‌های دولت وجود ندارد. در همین راستا بلافاصله مکاتباتی را برای سران قوا از جمله رئیس قوه قضائیه و ریاست جمهوری ارسال کردیم.
وی افزود: اخیراً جلساتی را نیز با اعضای کمیسیون تطبیق قوانین برگزار کردیم و با تعاملی که انجام شد، موانع و مشکلات پیش آمده در خصوص واگذاری سهام و دارایی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی رفع شد. لذا با جدیت پیگیر تسریع در اجرای قانون هستیم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد و انتظار داریم نهایتاً تا اواسط دی ماه آینده شاهد حل و فصل آن باشیم.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور گفت: متأسفانه موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان شده و عوامل بسیاری در شکل گیری این وضعیت نقش دارد.
کد خبر: 1123750 برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است