ارز ۴۲۰۰ باعث افزیش تورم شد؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۴۷۶
بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر، یکی از مهمترین آثار توزیع ارز ترجیحی است.
گروهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفا با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی اقدام کند، اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمد‌های نفتی عملا پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری و در اختیار دولت قرار دهد.
این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداری شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می‌خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می‌فروشد و ریال را از بازار جمع آوری کرده و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد می‌شود. در نهایت نیز معادل ارزی خریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.
به عبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (در سال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت فروخته است.
در واقع بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است. این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجاد شده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به طور مستمر ادامه یافته است.
در همین خصوص معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.
همچنین پیش از این رییس کل بانک مرکزی نیز گفته بود ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتا اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
هرچند بنا به اعلام صالح آبادی این میزان در ۷ ماهه امسال کاهش یافته و به ۶.۵ واحد درصد رسیده است؛ اما به هر حال نمی‌توان منکر نقش سیاست تخصیص ارز ترجیحی در افزایش پایه پولی شد.
بر این اساس و از آنجا که کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی شده است به نظر می‌رسد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بکارگیری ساز و کار‌های مناسب این جراحی عظیم را به نحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
منبع: تسنیم
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز ارز دولتی ارز دیجیتال ارز دیجیتالی کالا های اساسی ارز ترجیحی بانک مرکزی پایه پولی اثر تورمی ارز ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.
این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد