تضاد کاهش تورم با افزایش قدرت خرید/ آیا گرانی‌ها کم می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۷۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
حقوق و دستمزد، میزان افزایش آن و البته بهبود قدرت خرید افراد یکی از مهمترین مواردی است که هر ساله در محافل اقتصادی و پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس، به محل بحث، نقد و نظرات فراوانی تبدیل می‌شود. امسال جهت بحث‌ها و انتقاد‌ها کمی متفاوت‌تر بوده، چراکه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین کرده، این در حالی است که این میزان در سال گذشته ۲۵ درصد بود و دولت حداقل دریافتی کارمندان را به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسانده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش‌تر مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق‌ها را مهمترین دلیل بالا رفتن تورم اعلام کرده و گفته بود: «تمرکز دولت بر مهار تورم است و افزایش حقوق و دستمزد، صرفا زمانی موثر است که تورم کنترل شود.» با این وجود انتقادات گسترده‌ای به سیاست اتخاذی دولتی در قبال دستمزدها روانه شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خرید افراد را بهبود نمی‌دهد و حتی منجر به رکود می‌شود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالاها با واکنش‌های متعددی همراه شده؛ در این راستا سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد که برای کاهش گرانی اولین سیاست تنظیمی، جلوگیری از تورم است. فروکش کردن تورم بهتر از افزایش ۵ یا ۲۰ درصدی حقوق افراد است.
هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این برنامه عنوان کرد که دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد، ولی معنی آن این است که گرانی را دوبرابر بیشتر می‌کند، اما دولت جلوی چاپ پول را گرفته تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها کاهش یابد. سیاستگذاری اصلی این است که چه کار کنیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و تورم پایین بیاید. او ادامه داد که «از حدود ۲۹ درصد در طبقات پایین تا ۳ درصد افزایش حقوق داشتیم. هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم تا تورم ایجاد نشود. آن‌هایی که طبقات دریافتی کمتری دارند باید پرداختی به آن‌ها عادلانه‌تر باشد، فرمول به گونه‌ای است که ۱۰۰ درصد ضریب را رشد داده‌ایم و ۵۳۰ هزار تومان به همه مساوی داده‌ایم.» پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان گفت: «آن‌هایی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند نزدیک به ۳۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا می‌کند و کسانی که میزان دریافتی‌شان به حدود ۳۰ میلیون می‌رسد در آنجا متوقف می‌شود. یک عده حقوق‌های بالاتری می‌گرفتند برای آن‌ها سقف بسته شده است.» او با اشاره به اینکه میانگین حقوق ۹ میلیون تومان است، ادامه داد: «آیا با حقوق گرفتن مشکل حل می‌شود، مگر همه مردم ایران حقوق بگیر دولت هستند. متخصصین درجه بالا که در دولت هستند میزان درآمدهای‌شان نسبت به افرادی که خارج از دولت هستند چه در شهر و چه در روستا بهتر است. ما متولی همه مردم هستیم که باید آن‌ها را تمشیت کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش بر این شد تا یارانه را به گروه‌های هدف به خصوص افرادی که وضعیت نامناسبی دارند، بدهیم.»
همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته است
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد دو موضوع مهم افزایش حقوق و دستمزدها یا کاهش نرخ تورم معتقد است؛ هر چند دولت به این نتیجه رسیده که میزان حقوق و دستمزدها را چندان افزایش ندهد و در مقابل گرانی‌ها بایستد، اما تجربه نشان داده همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته است.
امام‌وردی ادامه داد: «تورم به افزایش مداوم قیمت‌ها گفته می‌شود، اما گرانی به این معنی است که فروشنده‌ای قیمت کالایی را بیش از قیمت اصلی آن کالا می‌فروشد. اینکه دولت بخواهد جلوی گرانفروشی را بگیرد خوب است، اما به نظر می‌رسد چندان هم طی سالهای اخیر موفق عمل نکرده و حتی شاهد آن بودیم با وجود آنکه بازرسی‌ها را افزایش هم داده‌اند و سازمانی هم به همین منظور تشکیل شده است، اما نتیجه این فشار‌ها در سالیان گذشته نشان داد که غیر از بگیر و ببند‌ها حاصل دیگری نداشته و همچنان گرانفروشی و گرانی در کشور وجود دارد. همه اقتصاددان‌ها و همه دولتمردان به دنبال کاهش نرخ تورم هستند، اما مسوولان چطور می‌خواهند در بودجه سال ۱۴۰۱ با این وعده که قدرت خرید را می‌خواهند افزایش دهند تورم را کنترل کنند؟»
کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکار‌های بلندمدت می‌طلبد
امام‌وردی خاطرنشان کرد: «کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکار‌های بلندمدت می‌طلبد و طبیعتا افزایش قدرت خرید کارمندان در اولویت همه است و نمی‌توان با این موضوع که کاهش تورم در راه است آن را مرتبط کرد و دستمزدها را ثابت نگه داشت یا به میزان کمی بالا برد.» این اقتصاددان با اشاره به قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفت: «نسبت درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند و برای افزایش قدرت خرید و دستمزدها یا کنترل آن باید یا دستمزد اسمی افزایش یا اینکه تورم‌ها کاهش پیدا کند که طبیعتا زمانی که افزایش دستمزدها را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، ضرورت دارد تا دولت یا تورم را ثابت نگه دارد یا اینکه آن را کاهش دهد که این قضیه هم در بلندمدت شدنی است.»
امام‌وردی در مورد افزایش حجم پایه پولی نیز گفت: «موضوعی که در مورد نرخ دلار مطرح شده که محصول منابع درآمدی مختلف (فروش نفت یا صادرات غیر نفتی و ...) است و از سوی بانک مرکزی و بازار به چرخش در می‌آید طبیعی است که با آن قیمتی که در بازار عرضه می‌شود معادل همان هم باید ریال چاپ شود و بانک مرکزی اصطلاحا این دلار را از دولت خریداری می‌کند و در مقابل آن پول چاپ می‌کند که با عنوان افزایش پایه پولی یا تورم نامیده می‌شود.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و حمایت‌های معیشتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و معادل آن در نظر گرفته و برای تامین مالی این رقم قطعا نیازمند منبعی است که اصطلاحا چاره‌ای جز چاپ پول برای دولت باقی نمی‌ماند.»
او افزود: «تنها راه دیگری که وجود دارد، فروش اوراق است که در حال حاضر هم با فروش اوراق هم دولت و بانک مرکزی با مشکل مواجه شده‌اند و از مهر ماه تا اواخر آذر ماه دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان برخلاف ادعایی که داشته اوراق فروخته است و ظرفیت فروش اوراق هم دیگر وجود ندارد و تنها راهکاری که برای تامین مالی دولت باقی می‌ماند چاپ پول است که باز هم منجر به افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم گرانی حقوق و دستمزد لایحه بودجه ۱۴۰۱ حقوق و دستمزد افزایش حقوق دستمزد ها امام وردی قدرت خرید نرخ تورم گرانی ها قیمت ها چاپ پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت