به نقل از «آفتاب»

طلسم دریافت مالیات از دلالان مسکن شکسته می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۹۰۵۱

آفتاب‌‌نیوز :

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و آماده بررسی در صحن پارلمان است اگر به تصویب برسد طلسم ۱۲ ساله انتظار برای دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا و ارز شکسته خواهد شد.

اخذ مالیات از معامله‌گران فعالیت‌های غیرمولد همچون طلا،‌ سکه، ارز و مسکن، دست کم از سال ۱۳۸۸ مطرح شده اما به دلایلی همچون مخالفت دولت‌ها با آن و عدم بررسی‌های همه‌جانبه طرح‌های پیشنهادی در این زمینه طی ۱۲ سال گذشته سه بار مطرح و رد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا اما بنا بر اعلام مجتبی توانگر ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ ا ین طرح نهایی شده و ۱۲ دی ماه به هیات رییسه مجلس ارجاع می‌شود.

او ضمن تاکید بر تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت‌ها یادآور شد: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی، رییس وقت مجلس لغو شد.

توانگر خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بنا به گفته‌ی کارشناسان، اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

پنجم خردادماه امسال نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. طبق این طرح اگر یک فرد خانه‌، طلا، ارز یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

با این حال به دلیل تغییر دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجال اجرا پیدا نکرد و البته برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

طرحی که خردادماه توسط مجلس ارایه شد اگرچه بنا به گفته کارشناسان در کنترل سوداگری افراطی در بازارهای غیرمولد،‌ موثر است اما برخی معتقدند برای آن‌که به شکل عادلانه اجرا شود باید علاوه بر این‌که کسر تورم از خالص عایدی سرمایه را ملاک قرار دهد، با کاهش زمان نگهداری باید نرخ مالیات بر عایدی دارایی به شکل تصاعدی اعمال شود.

اگرچه توانگر توضیحاتی درخصوص اصلاح موارد مذکور ارایه نداده اما به نظر می‌رسد اعمال این قانون بتواند تا حدی از التهابات گاه و بیگاه بازارهای غیرمولد بکاهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دلالان مسکن مالیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۹۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642